«آرش محبی نژاد» امروز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: کشور در تنگنای ارزی قرار دارد و از ابتدای امسال تاکنون ارز نیمایی به قطعه‌سازان تخصیص نیافته است.
وی بیان داشت: اگر گزینه وادرات بدون انتقال ارز کلید بخورد، بسیاری از ارزهایی که دست اشخاص حقیقی و حقوقی است می تواند در چرخه اقتصادی وارد شده و از آنها به خوبی استفاده شود.
به گزارش ایرنا، دسته بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای و ارز آزاد سبب شد برخی واردکنندگان، ارز مورد نیاز خود برای خرید کالا را از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می گفتند.
واردات بدون انتقال ارز شیوه ای بود که سال ها فعالان اقتصادی از این راه کالاهایی را وارد می کردند که دولت بابت آنها گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) انجام نمی داد و این روش بویژه در زمان تحریم ها کارساز بود که نقل و انتقال مالی به سختی انجام می شد.
محبی نژاد یادآور شد: به ویژه اکنون که در شرایط تحریم به سر می بریم، حجم زیادی از ارز وجود دارد که افراد نمی‌توانند منشا مشخص آن را ارائه کنند.
وی اظهارداشت: بانک مرکزی همواره تاکید ویژه‌ای روی مشخص بودن منشا ارزها داشته، در حالی که در این صورت برای تحریم کنندگان نیز منشا ارزها مشخص می شود و دیگر نمی‌توان به دور زدن تحریم‌ها ادامه داد.
این مقام صنفی در پاسخ به اینکه آیا امکان استفاده از گزینه واردات بدون انتقال ارز برای قطعه‌سازان وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: بیشترین حجم گردش اقتصادی و تولید ارزش افزوده در کشور مربوط به صنعت خودرو است و اگر غیر از این باشد و تامین ارز برای این صنعت انجام نشود، نمی‌توان به شعار "جهش تولید" جامعه عمل پوشانید.
وی گفت: با توجه به برنامه امسال خودروسازان برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، ارز مورد نیاز این صنعت حدود سه میلیارد دلاری می‌شود که شامل قطعه‌سازان و خودروسازان است.
محبی نژاد بیان داشت: با تداوم نهضت داخلی سازی، امید می رود هر روز شاهد کاهش ارزبری در صنعت خودرو باشیم و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به کمتر از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برسد.
وی گفت: اکنون میز نخست داخلی سازی در صنعت خودرو به سرانجام رسیده و به نظر می رسد با اجرایی شدن کامل میز های ۲ ، سه و چهار، افزایش داخلی سازی ها و کاهش ارزبری در این صنایع را شاهد باشیم.
پیشنهاد ممنوعیت تخصیص ارز برای واردات لوازم یدکی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان ادامه داد: در سال ۹۶ حدود ۲.۸ میلیارد دلار بابت واردات لوازم یدکی پرداخت شد که ۱.۳ میلیارد دلار آن بابت قاچاق لوازم یدکی و ۱.۵ میلیارد دلار آن برای واردات لوازم یدکی از مبادی رسمی بود.
وی پیشنهاد کرد نیاز ارزی سالیانه یک میلیارد دلاری برای واردات لوازم یدکی، به تولیدکنندگان این لوازم داده شود تا علاوه بر تأمین لوازم یدکی مورد نیاز بازار، جلوی واردات بی‌رویه آنها گرفته شود که از نظر کیفیت، اصالت قطعه و جبران خسارت توسط تامین کننده در آینده همواره محل چالش بوده است.
محبی نژاد خاطر نشان کرد: از مجموع نیاز سه میلیارد دلاری امسال صنعت خودرو به ارز، نزدیک به ۲ میلیارد دلار آن نیاز قطعه‌سازان است.
افزایش قیمت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان در ادامه در خصوص افزایش قیمت ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی سایپا اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو به شیوه دستوری انجام می‌شود که این اعداد و ارقام پوشش دهنده افزایش هزینه مواد اولیه، نهاده های تولید و هزینه های سربار نیست.
وی تاکید کرد: این گونه افزایش دادن دستوری قیمت خودرو، مشکل زیان دهی خودروسازان و قطعه‌سازان را حل نمی‌کند.