این سیاست ها به ضرورت افزایش جمعیت و ابعاد مختلف جمعیت از جمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی، توانمند سازی جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مولفه های هویت بخش ملی، محیط زیست، آمایش سرزمین و رصد تحولات جمعیتی توجه نموده است، که اجرای بهنگام و مستمر آنها می تواند به افزایش کمی و کیفی جمعیت منجر شود.
اکنون در آستانه روز ملی جمعیت(۳۰ اردیبهشت)، سوال این است که روند اجرائی شدن سیاست های کلی جمعیت در سالهای اخیر چگونه بوده است؟ تحقق اهداف سیاست های جمعیتی که همان افزایش رشد جمعیت با در نظر داشت ابعاد کیفی چگونه امکانپذیر است؟ و در نهایت، چه راهکارهائی برای نهادینه شدن سیاست ها و برنامه های جمعیتی در کشور وجود دارد؟ در این مقاله به اختصار به سوالات فوق پرداخته میشود.
۱ - در سال های اخیر، پس از ابلاغ سیاست های کلی جمعیت، نهادها و سازمان های سیاستگذاری، اجرایی و مراکز علمی گام هایی در جهت تبیین، برنامه ریزی و اجرای این سیاست ها برداشته اند. مراکز و مراجع رسمی آمار، تغییرات جمعیتی را برای شناخت درست پویایی جمعیت رصد کرده اند، و مراکز پژوهشی مطالعات و گزارش هایی در مورد وضعیت جمعیت و ابعاد آن تدوین کرده، و انجمن جمعیت شناسی ایران نیز با همکاری سایر مراکز علمی و اجرایی نشست های تخصصی در راستای شناخت عمیق تر تحولات جمعیتی و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای تحقق اهداف سیاست های کلی جمعیت برگزار کرده اند.
بررسی ادبیات عمومی، رسانه ای و ملی بیانگر این است که گفتمان «کنترل جمعیت» به «افزایش جمعیت و فرزندآوری» در سطح خرد و کلان تبدیل شده و موضوع «چرائی» به «چگونگی اجرا شدن» سیاستهای جدید جمعیتی تغییر یافته است.
علیرغم این تغییر گفتمان، به دلیل عدم مدیریت هماهنگ و همچنین کافی نبودن بسترهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی لازم، اجرای سیاست های جمعیتی به کندی صورت گرفته و فرایند دستیابی به اهداف سیاست های جمعیتی به کندی پیش رفته است.
از این رو، آسیبشناسی این کندی روند ، برای تدوین برنامه های جمعیتی ضروری است.
۲ - افزایش فرزندآوری یکی از مولفه های اصلی سیاستهای کلی جمعیت است. عوامل مختلفی در تغییر رفتار باروری زوجین موثرند که با سیاستگذاری و برنامه ریزی می توانند هدف افزایش باروری در سیاست های جمعیتی را امکانپذیر کنند.
در ادامه به چند عامل مهم که به افزایش باروری کمک می کنند، به اختصار پرداخته می شود.
ترویج و تسهیل ازدواج جوانان: تجربه کشورهایی که باروری زیر سطح جانشینی را تجربه می کنند نشان داده که تأخیر ازدواج به دو صورت افزایش سن ازدواج و افزایش میزان تجرد در سنین مختلف در پایین بودن سطح باروری آنها نقش مهمی داشته است.
به عنوان مثال، حدود ۷۰ درصد از پایین بودن سطح باروری در کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و هنگ کنگ ناشی از افزایش سن ازدواج و بالا بودن درصد افراد ازدواج نکرده به ویژه در سنین زیر ۳۰ سال است. اهمیت و تاثیر ازدواج بر باروری در کشورهای اسلامی که فرزندآوری در کانون ازدواج شکل می گیرد، به مراتب می تواند بیشتر باشد، و در صورت تاخیر و افزایش بیشتر سن ازدواج، باروری ممکن است به سطح پایین تر از حد فعلی سوق پیدا کند.
از این رو، حمایت های جامع و مستمر برای تسهیل «ازدواج بهنگام»، تشکیل و تحکیم خانواده را برای دست یافتن به باروری خواسته افراد تضمین می کند.
همین جا لازم است تاکید شود که ازدواج های زودرس و پایین تر از سن عقلی، بر خلاف تصور عامه، به افزایش میزان باروری نمی انجامد بلکه به خاطر ناپایداری، غالبا به آسیب های اجتماعی منجر می شوند.
نیاز به حمایت در شرایط شوکهای اقتصادی: معمولا زمانی که جامعه با شوک های اقتصادی و بحران های روحی - روانی همانند دوران فعلی همه گیری کرونا روبروست، رفتارهای جمعیتی افراد و خانواده ها در زمینه ازدواج و فرزندآوری تحت تاثیر قرار می گیرد، و هراس از آینده مبهم ممکن است باعث احتیاط یا تاخیر در تصمیم گیری برای تشکیل خانواده و یا فرزندآوری شود.
تاثیر این شوک های اقتصادی حتی در کشورهایی که از سیستم رفاهی جامع و کارآمد برخوردارند نیز قابل توجه است.
با عنایت به شرایط اقتصادی کشور، ارائه حمایتهای مادی و معنوی که به نحوی در ذهن و رفتار جوانان احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند بسیار مثمرثمر خواهد بود. بدیهی است «اشتغال پایدار» بهترین گزینه تضمینی و چتر اقتصادی برای خانواده ها ها است و گسترش کمی و کیفی بیمه ها و نظام تامین اجتماعی را محقق می نماید که بزرگترین کمک مالی به خانواده ها در التهابات و شوک های اقتصادی است.
به عبارتی، اشتغال پایدار مقدم بر ازدواج و مقدمه فرزندآوری است. نظریات جمعیت شناسی حاصل از مطالعات تجربی استدلال می کنند که فشارهای اقتصادی و یا اجتماعی بر خانواده ها می توانند موجب کاهش همزمان میزان باروری در همه گروه های سنی شود، در حالی که کاهش یا افزایش باروری در سنین خاص از تأخیر باروری و یا جبران باروری تأخیری تأثیر می پذیرد.
موالید ثبتی و نتایج سرشماری ۱۳۹۵ حاکی از افزایش اندک باروری در برخی از گروه های سنی و باروری کل در نیمه اول دهه ۹۰ بود، که بخشی از آن جبران باروری تأخیری در دهه قبل، و بخشی نیز حاصل گفتانسازی در راستای سیاست های افزایش باروری بوده است.
با این حال، مقایسه میزان های باروری در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد که باروری در همه گروههای سنی روند کاهشی داشته، که این نیز مؤید تاثیر شرایط مقطعی از جمله شرایط اقتصادی بر باروری است.
پیام اصلی تغییرات مقطعی باروری این است که سیاست های حمایتی اشتغال و ازدواج بایستی نهادینه شوند تا رفتار باروری زوجین با بهره مندی از این حمایت ها، کمتر تحت تاثیر شرایط مقطعی قرار گیرد.
با توجه به افزایش زنان تحصیلکرده دانشگاهی و تغییراتی که در نگرش خانواده ها نسبت به اشتغال زنان ایجاد شده، انتظار می رود تقاضا برای اشتغال زنان در کشور بیشتر شود و ضرورت دارد قوانین کسب و کار به نحوی تنظیم شود تا امکان ترکیب شغل و فرزندآوری و امور خانه برای زنان فراهم شود.
شواهد نشان می دهد آن دسته از کشورهای اروپایی از باروری بالاتری برخوردارند که توانسته اند ضمن فراهم آوردن اشتغال برای زنان در قالب «سیاستهای دوستدار خانواده»، امتیازاتی نظیر افزایش مرخصی زایمان، امنیت شغلی پس از بازگشت به محل کار، انعطاف پذیری ساعات کار، و تسهیلاتی برای امکان ترکیب شغل و امور خانواده برای زنان شاغل فراهم نمایند.
تبلیغ و ترویج فرزندآوری با حفظ و تقویت الگوی ایرانی - اسلامی: یکی از ویژگی های جامعه ایرانی - اسلامی، توجه و تاکید بر ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری است، و خوشبختانه تعلقات و تعهدات ملی، مذهبی و فرهنگی مردم پشتوانه محکمی در به ثمر نشستن سیاستهای جمعیتی در ایران است. زمانی که خانواده ها و زوجین احساس کنند که دولت و نظام برای ازدواج و تحکیم خانواده آنان هزینه می کند، با احساس امنیت بیشتری ازدواج و فرزندآوری را تحقق می بخشند. علاوه بر آن، تقویت و استفاده بهینه از حمایت غیررسمی که در فرهنگ و ارزشهای سنتی خانواده ها نهفته است می تواند در ارائه خدمات حمایتی برای زوجین جوان که در زمان تحصیل و اشتغال قصد فرزندآوری دارند موثر باشد.
در مجموع، موفقیت سیاست های کلی جمعیت و افزایش باروری در کشور مستلزم برنامه ریزی جامع همراه با تلاش پیگیر و مستمر است، و در هر شرایطی ارائه برنامه های حمایتی برای افزایش فرزندآوری در آینده ضروری است. حتی اگر تاثیر سیاست ها بر افزایش باروری ناچیز باشد، باید در نظر داشت که ارائه حمایت های رسمی و غیررسمی حداقل از کاهش بیشتر باروری و رشد کاهنده جمعیت در آینده پیشگیری میکند.
توجه همزمان به موهبت پنجره جمعیتی و موضوع سالخوردگی جمعیت: ایران در حال حاضردر دوران پنجره جمعیتی قرار دارد، یعنی دو سوم جمعیت در سنین فعالیت (۶۴ - ۱۵ سال) هستند و پتانسیل اشتغال، تولید، ذخیره و سرمایه گذاری را دارند.
علاوه بر آن، سرمایه گذاری در حوزه های آموزش و بهداشت در دوران بعد از انقلاب اسلامی باعث افزایش تحصیلات و بالارفتن طول عمر در کشور شده، و به سرمایه انسانی عظیمی منجر شده است که در طول تاریخ تحولات جمعیتی ایران بی نظیر است. توجه و بهرهگیری از ظرفیتهای این نیروی انسانی از طریق افزایش اشتغال، بهرهوری و ایجاد فضای کسب و کار، ضمن رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز به طور خاص بر آن تاکید شده است، می تواند به تحقق سایر اهداف زندگی جوانان از جمله تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز کمک کند، و به تبع آن دوران سالمندی سالمتری را تجربه کنند. به بیان دیگر، برنامهریزی و توجه همزمان به پنجره جمعیتی و آمادگی برای سالخوردگی جمعیت در آینده لازم و ملزوم همدیگرند.
بهره مندی از فرصت هایی که در دوران طلائی جمعیت بدست آمده است میتواند به افزایش سود و سرمایه جمعیتی منجر شود، و در دوران سالمندی نیز سود دوم جمعیتی حاصل شود. در غیر این صورت با توجه به کمبود نیروی کار در دوران سالخوردگی همراه با شرایط ویژه سالمندان و هزینه هایی که برای مراقبت از آنان مورد نیاز است، کشور در دهه های آینده با چالش های اساسی روبرو خواهد بود.
۱ - با توجه به موارد فوق، سوال این است که چه راهکارهایی برای نهادینه شدن سیاست ها و برنامه های جمعیتی در کشور وجود دارد؟
پاسخ این پرسش تشکیل کمیته ملی راهبردی جمعیت است. با توجه به پیچیدگی و چند بعدی بودن موضوع جمعیت، موفقیت و پایدار بودن برنامه های جمعیتی مستلزم نگاه سیستمی، تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت، همکاری و هماهنگی بین بخشی، و ارزیابی و ارزشیابی مستمر برنامه هاست.
در سالهای اخیر جلساتی برای یافتن راهکارهائی در جهت عملی شدن سیاستهای کلی جمعیت در سطوح مختلف تشکیل شده است، ولی چون این جلسات و تلاشها عمدتاً فاقد دید راهبردی و تخصصی، و هماهنگی بین بخشی بوده، فعالیت های جزیره ای در سازمان های مختلف را به دنبال داشته و استمرار آنها نمی تواند ضمانتی برای تحقق اهداف سیاستهای جمعیتی باشند.
بنابراین، ایجاد یک کمیته راهبردی زیر نظر رئیس جمهور متشکل از نمایندگان قوای مقننه و قضائیه و نمایندگانی از همه وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط با مسائل و برنامه های جمعیتی، و چند نفر متخصص در حوزه های علوم دینی، سلامت، جمعیت و اقتصاد تشکیل شود تا با ارائه خط مشی کلی اجرای سیاستهای کلی جمعیت را تضمین نمایند.
به منظور نهادینه شدن برنامه های جمعیتی شاید احیا دفتر جمعیت در سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر این کمیته بتواند ضمن تامین بودجه مورد نیاز، هماهنگی های بین بخشی را برای برنامه های جمعیتی تسهیل سازد.
حمایت از پژوهش: شرایط دوران کرونا ثابت کرد که مدیریت سلامت جمعیت از طریق تخصص و شواهد علمی امکان پذیر است. بنابر این، علاوه بر اقدامات اجرایی، ایجاد شناخت و آگاهی نسبت به وضعیت جمعیت، آینده پژوهی روند جمعیت، و نیازها و سیاست های مرتبط با آن می تواند در تدوین برنامه های کارشناسی شده در زمینه جمعیت موثر واقع شود.
حمایت از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه جمعیت به منظور رصد تحولات جمعیتی و ارائه تحلیل های کارشناسی برای شناخت عمیق تر این تحولات بسیار راهگشا خواهد بود.
نقش جمعیت شناسان و متخصصان رشته های مرتبط با موضوع جمعیت را نباید نادیده گرفت.
کلام آخر اینکه، با توجه به اینکه سیاست ها و برنامه های جمعیتی در کوتاه مدت به هدف نمی رسند، انعطاف پذیری، بازنگری و تداوم اجرای برنامه ها در موفقیت آنها موثر خواهد بود و فقط با همکاری بین بخشی، تعهد حرف های و وفاق ملی توأم با شناخت تحولات جمعیتی و ارائه برنامه های حمایتی پایدار می توان به اهداف سیاست های کلی جمعیت در کشور دست یافت.