به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی شرق الاوسط دو طرف در این گفت و گوی تلفنی که روز گذشته (یکشنبه) انجام شد ، درباره مراحل اجرایی تفام نامه‌های امضا برای همکاری‌های نظامی و امنیتی نیز تبادل نظر کردند.
ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی سال ۱۳۹۸ توافقی را در زمینه امنیتی، همکاری های نظامی و محدود کردن مناطق نفوذ دریایی امضا کردند که این توافق با توجه به اوضاع لیبی مورد اعتراض یونان و مصر قرار گرفت.
مصر، امارات، فرانسه، یونان و قبرس دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای مشترک آنچه را "مداخله نظامی ترکیه در لیبی" و "فعالیت غیرقانونی ترکیه در دریای مدیترانه" نامیدند، محکوم کردند.
وزرای خارجه کشورهای مزبور در این بیانیه تأکید کردند که فعالیت ترکیه در منطقه اقتصادی قبرس و آب‌های منطقه‌ای آن نقض صریح قانون بین‌المللی است.
مدیترانه دریایی است که به اقیانوس اطلس متصل می باشد و ۲۳ کشور در اطراف آن هستند.
در شمال این دریا برخی کشورهای اروپا، جنوب کشورهای آفریقایی و شرق آن ترکیه و کشورهای شامات مانند سوریه ، لبنان و فلسطین قرار دارند.
لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با هدف برکناری قذافی حاکم وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری رو به روست.
این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است که ترکیه از سراج حمایت می کند.
ترکیه در ارتباط با بحران لیبی از سراج حمایت کرده و حتی نیروی نظامی به این کشور اعزام کرده است و برخی کشورها مانند روسیه و سوریه از ژنرال حفتر حمایت می کنند.
دفتر رسانه‌ای " فائز سراج " رئیس شورای ریاست جمهوری لیبی هم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف در مورد آخرین تحولات لیبی، پیامدهای جنگ در طرابلس و تعدادی از پرونده‌های همکاری و موضوعات مشترک و تلاش‌های دو کشور برای مقابله با بیماری کرونا گفت و گو کردند.
بر اساس این گزارش، در پایان این مکالمه تلفی " اردوغان" از سراج برای سفر به ترکیه که زمان آن در روزهای آینده مشخص خواهد شد، دعوت کرد.