«ناصر چمنی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره تشکیل جلسه شورای عالی کار، گفت: زمان تشکیل جلسه بعدی شورای عالی کار مشخص نیست و اعلام نشده است.
وی درباره لغو جلسه شورای عالی کار در هفته گذشته نیز گفت: برکناری وزیر صنعت بی‌معنی‌ترین دلیل لغو جلسه شورای عالی کار بود زیرا در جلسات گذشته وزیر اقتصاد و صنعت حضور نداشتند و معاونانشان شرکت می‌کردند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: دستور جلسه قبلی شورای عالی کار که لغو شد افزایش حق مسکن کارگران اعلام شد در حالیکه این موضوع مطالبه نمایندگان کارگران نیست.
وی اظهارداشت: امسال نمایندگان کارگری مصوبه دستمزد را به دلیل رعایت نکردن ماده ۴۱ قانون کار امضا نکردند. چرا که در آن دوران نرخ تورم ۴۱ درصد بود و سبد معیشت کارگران چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام شد اما در تعیین مزد هیچ‌کدام از این مولفه‌ها لحاظ نشد.
چمنی گفت: اعلام تعیین جلسات شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن کارگران موجب انحراف موضوع است و نمایندگان کارگران این موضوع را قبول ندارند و تنها خواهان اجرای قانون هستند.
وی افزود: تعیین حداقل مزد، حق بن، پایه سنوات و موارد دیگر از اختیارات شورای عالی کار است و مصوبات این شورا از زمان ابلاغ بخشنامه لازم‌الاجراست اما در بحث تعیین حق مسکن کارگران این شورا تنها پیشنهاد دهنده است و این موضوع در هیات دولت باید مصوب شد.
چمنی تاکید کرد: طرح موضوع افزایش حق مسکن ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی کارگران در سال ۹۹ تاثیری بر معیشت آنها ندارد و آنچه برای ما مهم است رعایت قانون در تعیین مزد است و اکنون این موضوع از ریل خارج شده است و تس ما این این است که ین روند ادامه یابد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از سال ۹۲ تلاش کردیم بحث دستمزد را به صورت قانونی جلو ببریم و مولفه‌های تورم و معیشت را در تعیین مزد مدنظر قرار دهیم، اما متاسفانه امسال این موضوع مدنظر قرار نگرفت و این می‌تواند تبعات بدی برای جامعه کارگری داشته باشد.