«آرش محبی‌نژاد» امروز (سه شنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در موضوع مواد اولیه خارجی و وارداتی، اگر مشکلات تحریم و هزینه های اضافی ناشی از دور زدن تحریم ها را کنار بگذاریم، با مشکل افزایش نرخ ارز مواجهیم.
به گفته این مقام صنفی، اکنون قرارداد بین خودروسازان و قطعه سازان بر مبنای نرخ ارز ۱۱ هزار تومانی پارسال است که اصلاح نشده، در حالی که این روزها دلار از مرز ۱۷ هزار تومان گذشته است، تازه اگر قطعه‌ساز موفق به دریافت ارز شود و بانک مرکزی ارز در اختیارش بگذارد تا بتواند با هزینه بالایی به تولید بپردازد.
وی بیان‌داشت: علاوه بر موارد اولیه خارجی که به‌طور مستقیم متاثر از نرخ ارز است، تولید مواد اولیه داخلی نیز به‌طور عمده از سوی دولت انجام می‌شود که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در بورس عرضه شده و بر مبنای نرخ فوب (FOB) خلیج فارس منهای پنج درصد قیمت‌گذاری می‌شوند.
محبی‌نژاد ادامه‌داد: بر این اساس وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد قیمت مواد اولیه داخلی نظیر مس، فولاد، محصولات پتروشیمی و غیره نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: ارائه چنین فرمولی برای قیمت‌گذاری مواد اولیه که رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد، سیاست‌گذاری غلطی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان تاکید کرد: اگر قرار باشد به همین منوال قیمت‌گذاری‌ها انجام شود، باید قیمت خودرو نیز در بورس تعیین شود، نه اینکه قیمت مواد ابتدای زنجیره با ارز و نرخ روز تعیین شود و قیمت انتهای زنجیره به صورت ریالی و دستوری باشد.
وی گفت: خواسته ما این است همان مکانیزمی که برای قیمت‌گذاری مواد اولیه از سوی دولت و مجلس پیش‌بینی شده، برای خودرو اتخاذ، تا بدون دخالت قیمت خودرو در بورس کشف شود و وقت و انرژی خودروسازان و قطعه‌سازان برای حل و فصل قیمت‌گذاری گرفته نشود.
این مقام صنفی در عین حال خاطرنشان کرد: این روزها و با صعود قیمت ارز، تولیدکنندگان مواد اولیه بیشتر به دنبال افزایش صادرات محصولات خود هستند تا تامین بازار داخل، که یکی از آفت های این شیوه قیمت‌گذاری است.
به گزارش ایرنا، بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو بطور متوسط ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند یافت.