سیدابوالفضل موسوی بیوکی با اشاره به همکاری دولت و مجلس دهم برای رفع موانع تولید در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، اظهار داشت: مجلس دهم همه تلاش خود را برای جهش تولید با توجه به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب انجام داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: کلیات محور اقدامات مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی و کمیسیون رفع موانع تولید بود که مجلس دهم توانست آن را پیگیری و دنبال کند. در حالی که تحریم بودیم، پس از خاتمه فرصتی که FATF داد شاهد افزایش موانع بودیم و یکباره شرایط برای کشور سخت‌تر شد.
موسوی‌بیوکی ادامه داد: دولت و مجلس توامان با هم باید همکاری کنند شرایط پیش آمده را به‌خوبی تحلیل کرده و نسبت به رفع موانع آن اقدام کنند. به‌طور مثال اگر دولت و مجلس بخواهند در بحث تنظیم روابط خارجی و تنظیم روابط مالی میان شرکت‌های بخش خصوصی خوب عمل کنند باید این موضوع را حل کرده و بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.
نماینده مردم یزد، اشکذر در مجلس بیان کرد: صرفا مساله FATF مطرح نیست به‌هرحال باید حواشی مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی را به طریقی حل کرد چرا که تا این مساله حل نشود در تنظیم روابط و مبادلات به مشکل برمی‌خوریم.
وی یادآور شد: درباره بحث تنظیم رابطه بخش خصوصی و دولتی نکته مهم این است که آیا مجددا دولت می‌خواهد در زمینه تولید نقش ایفا کند یا اینکه این نقش را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. اگر قرار است بخش خصوصی نقش تولید در کشور را بر عهده داشته باشد باید تمهیداتی برای این بخش اندیشید و حرف‌ها و مشکلات این بخش را گوش کرد.
موسوی ادامه داد: باید مشکلات بخش‌های بیمه، مالیات، سرمایه در گردش و تامین منابع مالی که این منابع می‌تواند در بورس نیز باشد را رفع کرد وگرنه، تولید کشور با مشکل روبه‌رو می‌شود. چرا که هر یک به تنهایی نمی‌توانند از پس موانع تولید برآیند.
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: شرایط پساکرونا، وضعیت جدیدی است و حتما باید تمهیدات ویژه‌ای را برای این دوران اندیشید. اگر بخواهیم بحث تولید، محور اساسی شعار امسال کشور ما باشد و جهش تولید نیز در آن دیده شود قطعا باید ابزارهای آن را فراهم کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: نکته اساسی این است که باید این استراتژی را که چقدر می‌خواهیم به بخش خصوصی بها بدهیم را بپذیریم و حالا که جهش و حفظ تولید روی دوش بخش خصوصی است چه کاری باید برای این بخش انجام بدهیم.
وی خاطرنشان کرد: تنظیم روابط مالی هم از نکاتی است که حتما باید به آن پرداخته شود. برخی از این روابط نیاز به قانون و مصوبات مجلس دارد و برخی هم نیازی به تصویب مجلس نداشته و می‌توان ضوابط آن را طبق قوانین در خود دولت برقرار کرد.