به گزارش روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، متن اطلاعیه دفتر معاون اول رییس جمهوری به شرح زیر است: بدنبال درج مطلبی مجعول در یکی از سایت های خبری که با هدف ایجاد شبهه در اذهان عمومی نسبت به مواضع معاون اول رییس جمهوری درخصوص واگذاری سهام عدالت به مردم منتشر گردیده است، نکات زیر برای تنویر افکار عمومی و آگاهی ملت شریف ایران اعلام می شود:
۱- پرواضح است که هدف اصلی از واگذاری سهام عدالت علاوه بر استقرار و گسترش عدالت در جامعه، مشارکت دادن هرچه بیشتر مردم در اقتصاد به منظور ایجاد و تقویت بخش خصوصی توانمند و واقعی در کشور است.
۲- سوابق فکری، مدیریتی و اجرایی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور بیانگر این مهم است که ایشان همواره مدافع بخش خصوصی کشور بوده و این موضوع آنچنان روشن و بدون ابهام است که نیازی به شرح و بیان بیشتر نیست. عملکرد و مواضع شفاف ایشان بعنوان وزیر صنایع و معادن در دولت اصلاحات در خصوص ضرورت واگذاری سهام شرکت ها و کارخانجات بزرگ دولتی به طبقات متوسط و ضعیف جامعه نیزگویای این امر است.
۳- برگزاری جلسات متعدد شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به ریاست معاون اول رییس جمهوری که یکی از دستور جلسات اصلی و مهم آن در طول سال های گذشته به نحوه واگذاری سهام عدالت به مردم و تدوین دستورالعمل های لازم برای آزاد سازی این سهام اختصاص داشته است، نمونه دیگری از این دست می باشد.
۴- حضور معاون اول رییس جمهوری در مراسم های مختلف مرتبط با واگذاری و رونمایی از سهام عدالت و مهمتر از آن اهتمام ایشان در حوزه گفتمان سازی سهام عدالت به نحوی که این واگذاری اولا دقیق و علمی باشد و ثانیا منجر به انتفاع هر چه بیشتر مردم شود، شاهدی دیگر بر این مدعاست. این گفتمان سازی نیز با موضع گیری و گفتگو با رسانه ها و بعضا بیان و تشریح جزئیات نحوه آزاد سازی سهام عدالت با هدف آگاهی بخشی و جلب مشارکت مردم برای اجرای موفقیت آمیز این طرح بزرگ ملی صورت گرفت.
دفتر معاون اول رییس جمهوری گزیده ای از مواضع و بیانات معاون اول رییس جمهوری که در طول سال های گذشته و در مناسبت های مختلف در خصوص سهام عدالت ایراد شده است، به شرح زیر تشریح کرد:
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ( ۶/ ۷/ ۱۳۹۳)
اسحاق جهانگیری در این جلسه سیاستهای کلی اصل ۴۴ را از پراهمیت‌ترین سیاستهای کشور برشمرد و گفت: تصویب و ابلاغ این سیاستها اقدامی مهم و بزرگ برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور بود و با توجه به رویکرد دولت یازدهم برای اجرای سیاستهای کلی مقام معظم رهبری، امیدوارم با آسیب شناسی اقدامات گذشته، شاهد تلاش و اهتمام جدی برای اجرای دقیق این سیاستها در آینده باشیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی و واگذاریهای صورت گرفته که تا کنون در مجموع به ارزش ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت: لازم است تلاش مجدانه ای برای تداوم بخشی به روند واگذاریها البته با روش صحیح و بدون تکرار اشتباهات گذشته انجام شود.
در این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را یکی از جلسات مهم کشور برشمرد و گفت: مجلس شورای اسلامی وظایف خوبی را همچون کارآفرینی، بهبود فضای کسب و کار و مشارکت بخش خصوصی برای این شورا در نظر گرفته که باید تلاش گردد تا این وظایف به شکل درستی اجرا شود.
محسن رضایی همچنین بر لزوم نگاه جامع نسبت به سیاستهای کلی اصل ۴۴ تاکید کرد و افزود: موضوع واگذاری تنها یک بخش از این سیاستهاست و مسائل دیگری همچون آزادسازی اقتصاد و کنارگذاشتن انحصارات دولتی نیز در این سیاستها گنجانده شده که لازم است با نگاهی جامع به همه وظایف تعیین شده در این سیاستها عمل شود.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به برخی انحرافات که در گذشته در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ صورت گرفته گفت: فلسفه ابلاغ این سیاستها، کاهش تصدی گری دولت و جذب سرمایه از بخش خصوصی است و باید با پرهیز از تکرار خطاهای گذشته نسبت به تحقق خواسته های مقام معظم رهبری اقدام کنیم.
همچنین رحیمی رییس کل دیوان محاسبات کشور و فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حساسیت مجلس بر حسن اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، بر لزوم نظارت و پیگیری دقیق اهداف قانون گذاران در تصویب این سیاستها تاکید کردند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون و کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رییس کل سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رئیس کل سازمان خصوصی سازی گزارشی در خصوص آخرین وضعیت واگذاریها، روند گذشته واگذاریها و آسیب شناسی آنها، دیدگاههای دولت جدید و اقدامات سازمان خصوصی سازی در دولت تدبیر و امید در یکسال اخیر ارایه کرد.
در این گزارش ضمن اشاره به خلاصه ای از عملکرد واگذاریها طی سالهای ۸۰ تا نیمه دوم سال ۹۲، میزان تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاریها در این مدت و همچنین آسیبهای ناشی از واگذاریهای گذشته در قالب یک گزارش مطرح شد.
در گزارش سازمان خصوصی سازی همچنین ضمن اشاره به آسیبهای مربوط به طرح توزیع سهام عدالت، اعلام گردید که میزان واگذاریهای صورت گرفته در یک ساله اخیر در دولت تدبیر و امید برابر با ۳۵ درصد کل واگذاریها در دوره ۱۲ ساله ۱۳۸۰ تا ۹۲ بوده، ضمن آنکه "با توقف انتقال مستقیم سهام به نهادهای شبه دولتی و با تصویب شیوه نامه تشویق بخش خصوصی" بیش از ۹۰ درصد از واگذاریهای انجام شده در یک سال اخیر، واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در ادامه این گزارش با اشاره به ارزش واگذاریهای صورت گرفته از سال ۸۰ تا نیمه دوم سال ۹۲، گفت: ارزش واگذاریها در این ۱۲ سال حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۱۶ درصد از این واگذاریها به صورت انتقال مستقیم سهام و مربوط به رد دیون دولت، ۲۷ درصد مربوط به سهام عدالت و ۵۷ درصد مابقی به شکل فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان بوده است.
وی افزود: البته از این ۵۷ درصد واگذاری که به شکل عرضه به عموم متقاضیان بوده، تنها ۱۲ درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه در قالب واگذاری به شرکتها و نهادهای شبه دولتی انجام شده است.
جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۹۳/۱۱/۲۱)
اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: سهام عدالت می‌تواند بعنوان یک دارایی ارزشمند و امکانی خوب برای مردم محسوب شود اما عدم تحقق اهداف این طرح، امکان آزاد سازی سهام عدالت را با مشکلاتی روبرو کرده بنابراین لازم است در پیش نویس "لایحه سامان دهی سهام عدالت" راهکارهای مناسبی برای رفع این مسائل ارائه شود تا بتواند پاسخگوی اشکالات فعلی باشد.
در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی و رییس دیوان محاسبات کشور و نیز شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، وزیر اموراقتصادی و دارایی گزارشی از تاریخچه طرح سهام عدالت و چالشها و مشکلات کنونی آن و سیر مراحل تهیه"لایحه سامان دهی سهام عدالت" ارایه کرد.
بر اساس این گزارش جلسات متعددی جهت تهیه بسته سیاستی ساماندهی سهام عدالت و الگوی پیشنهادی در کمیسیون تخصصی این شورا برگزار شده تا مسائلی چون مدیریت سهام واگذار شده، ابهامات موجود در شیوه شناسایی مشمولان بازمانده این طرح، قیمت گذاری سبد دارایی سهام عدالت و در نهایت امکان آزاد سازی این سهام برگزار شده و پیش نویس اولیه آن نهایی شده است.
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در باره اشکالات و چالش‌های طرح سهام عدالت، پیشنهادات و راهکارهایی برای حل این مسائل و اجرای هرچه بهتر این طرح مطرح و پس از بررسی طرح پیشنهادی کمیسیون شورا، ادامه بررسی این طرح پیشنهادی به جلسه آتی موکول شد.
جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی( ۰۹/ ۰۶/ ۱۳۹۴)
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف‌ترین اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه‌ی مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه‌ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به تدوین پیش نویس لایحه‌ی ساماندهی سهام عدالت، اظهار داشت: اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه‌ی مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه‌ای نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هیات دولت است. این لایحه که برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، از اقدامات اساسی دولت یادهم برای حل مسائل و معضلات موجود که در مسیر اجرای سهام عدالت و نحوه‌ی مدیریت آن وجود دارد، باشد.
جهانگیری با بیان اینکه دولت مهمترین شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است، افزود:البته که دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت این شرکتها که سرمایه‌های ملی هستند، بی‌تفاوت باشد لذا در لایحه‌ی جدید باید برای سرنوشت، نحوه‌ی مدیریت، سوددهی و توسعه‌ی این بنگاهها به شکلی اساسی برنامه‌ریزی شود به نحوی که اصول بنگاه‌داری در چگونگی مدیریت و توسعه‌ی آنها مدنظر قرار گرفته و باید حتماً رعایت شود.
معاون اول رییس جمهور از وزیر اموراقتصادی و دارایی خواست تا با مشورت اعضای شورا پیش‌نویس لایحه را به دقت مورد بررسی قرار دهند و جمع‌بندی نهایی را برای تصمیم‌گیری به جلسه‌ی هیات دولت ارائه کنند.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش سازمان خصوصی سازی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکتها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات پیش روی این سازمان، گفت:خصوصی سازی در حقیقت کار دشواری است و موانع زیادی نیز پیش روی آن وجود دارد اما این موانع و مشکلات نباید باعث شود که روند خصوصی سازی که از ضروریات اساسی کشور است، متوقف شود.
معاون اول رییس جمهور با انتقاد از برخی واگذاریهای غلط صورت گرفته در گذشته و با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی سازمان خصوصی سازی، بر ضرورت تنظیم گزارشی دقیق از آخرین وضعیت واگذاریها و مسائل و مشکلات سازمان خصوصی برای طرح در جلسه هیات دولت و اتخاذ تصمیمات لازم، تصریح کرد.
در این جلسه که رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از جزئیات پیش نویس لایحه‌ی ساماندهی سهام عدالت ارائه شد.
همایش فرایند قانونگذاری، الزامات و راهکارها( ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۹۵)
معاون اول رییس جمهور در این باره از روش های نادرست سال های پیش در واگذاری شرکت های زیرمجموعه نهادهای توسعه ای که به شکل سهام عدالت انجام شد، گفت: امروز برگه های سهام عدالت در دست مردم وجود دارد اما آنها بهره ای از این سهام نبرده اند و شرکت های واگذار شده نیز دچار مشکلات بسیاری هستند.
وی همچنین به مساله سهام عدالت و وضعیتی که برای شرکتهایی که در این طرح واگذار شده اند اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این شرکت ها که مهمترین شرکت های کشور هستند به لحاظ سرمایه گذاری و تقسیم سود با مشکل روبرو هستند. دولت برای تعیین سرنوشت و پاسخ به انتظار مردم کار دقیقی روی آنها انجام داده است که آماده ایم طرح آن را دراختیار منتخبان مردم در مجلس دهم قرار دهیم
آیین افتتاح واحد احیای مستقیم فولاد سفید دشت چهار محال و بختیاری (۱۸/ ۰۸/ ۱۳۹۵)
معاون اول رییس جمهور در این باره از روش های نادرست سال های پیش در واگذاری شرکت های زیرمجموعه نهادهای توسعه ای که به شکل سهام عدالت انجام شد، گفت: امروز برگه های سهام عدالت در دست مردم وجود دارد اما آنها بهره ای از این سهام نبرده اند و شرکت های واگذار شده نیز دچار مشکلات بسیاری هستند.
نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( ۲۴/ ۰۹/ ۱۳۹۵)
دکتر جهانگیری همچنین به موضوع سهام عدالت و برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: اگر اشکالات و ایرادات طرح سهام عدالت برطرف شود، این طرح می تواند نماد واقعی بخشی از رویکرد مردمی کردن اقتصاد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باشد ...
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ( ۰۲/ ۱۲/ ۱۳۹۵)
جهانگیری ادامه داد: باید مشکلاتی پیش روی خصوصی سازی، توانمندسازی بخش خصوصی و موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد شناسایی و مشخص شود که چه مقررات و قوانینی باید اصلاح شود تا سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نحو مطلوب در کشور اجرا شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند واگذاری ها در جهت تداوم رونق بخش تولید تأکید کرد و گفت: هیأت واگذاری برای نحوه واگذاری بنگاهها اختیار کامل دارد و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز از اقدامات این هیأت حمایت خواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به موضوع سهام عدالت و ضرورت ساماندهی طرح توزیع آن، اظهار داشت: طرح سهام عدالت طرحی است که از ابتدا برای بهره مند شدن مردم مطرح شد و انتظار داریم با ساماندهی و برنامه ریزی صورت گرفته در جهت آزادسازی سهام عدالت شاهد بهره مندی مردم از این سهام باشیم.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان خصوصی سازی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، اصلاحات پیشنهادی مرتبط با آیین نامة شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوة اعمال شیوه های مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از مرور پیش نویس تصویب نامة کمیسیون تخصصی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات پیشنهادی سازمان خصوصی سازی پیرامون ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سازمان خصوصی سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکت های سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یادشده اقدام نماید
آیین رونمایی ساماندهی طرح سهام عدالت ( ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۵)
اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در آیین رونمایی ساماندهی طرح سهام عدالت اظهار داشت: عدالت تنظیم کننده تعادل و توازن در جامعه است و اگر بخواهیم توسعه به ثمر برسد باید به طور جدی به مفهوم عدالت توجه کنیم و آن را بصورت کاربردی در جامعه پیاده نماییم.
معاون اول رییس جمهور افزود: اگر به دنبال رضایت شهروندان هستیم باید عدالت را در جامعه مستقر کنیم و باید بدانیم که عدالت فقط محدود به اقتصاد نیست بلکه بیش و پیش از آن عدالت اجتماعی به معنای مقابله با تبعیض، فقر و فساد از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی ادامه داد: اگرچه ابعاد عدالت از فقر زدایی آغاز می شود اما به آن محدود نمی شود. عدالت یعنی توانمند کردن جامعه و همه آحاد شهروندان.
دکتر جهانگیری عدالت خواهی را مهمترین محور شعار انقلاب اسلامی و از اصلی ترین آرمان های امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب و رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار داشت: اگر به دنبال رفاه برای همه مردم هستیم و می خواهیم کیفیت زندگی آحاد جامعه ارتقاء پیدا کند نباید در جامعه فقط گروهی اندک از ثروت برخوردار و سایر آحاد جامعه نسبت به معیشت خود نگران باشند چرا که چنین جامعه ای با موازین اسلامی و آرمان های امام خمینی (ره) منطبق نیست.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه عدالت جان همه چیز است و اگر از آن گرفته شود مرده ای بیش نخواهد بود، تصریح کرد: امروز همه صاحب نظران توسعه به این نتیجه رسیده اند که اگر بخواهیم پیشرفت مستمر اقتصادی داشته باشیم، توسعه و پیشرفت پایدار باید همراه با عدالت باشد.
وی اضافه کرد: سیاست هایی می تواند موفق و پایدار باشد که علاوه بر توجه به پیشرفت و توسعه، به کاهش نابرابری های اقتصادی نیز کمک کند.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی که از آغاز انقلاب اسلامی مورد توجه بود این است که مردم در مالکیت و دارایی های دولت سهیم شوند و مالکیت بخشی از دارایی های دولت را به عهده گیرند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تصویب آیین نامه این طرح در اواخر دولت هشتم، تصریح کرد: در دولت نهم با عنایت رهبر معظم انقلاب به طبقات ضعیف جامعه، مجوز کاملی برای این طرح صادر شد و طرح سهام عدالت شکل گرفت.
وی ادامه داد: امروز با رونمایی از طرح سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون نفر از شهروندان کشور مالک بخشی از دارایی های دولت خواهند شد، این افراد تا کنون از محل سود کارخانه ها و تخفیفی که رهبر معظم انقلاب به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قائل شده اند، ۲۷ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز کرده اند و امروز ارزش این دارایی ها بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد ریال است.
دکتر جهانگیری افزود: امروز ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران سرمایه ای به ارزش ۵۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت را جدا می کنند و به مالکیت خود درمی آورند و با اقدامات اصلاحی که چند ماه آینده انجام خواهد شد این ۵۵ هزار میلیارد تومان می تواند به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ تبدیل شود و مردم می توانند از سود سالانه این سهام برخوردار گردند.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه از ابتدای دولت یازدهم به دلیل اهمیت موضوع طرح سهام عدالت، دکتر روحانی رییس جمهور عزیز و دلسوز با جدیت پیگیر اجرای طرح ساماندهی سهام عدالت بود و دستور داد که وزارت امور اقتصاد و دارایی برای این طرح وقت بگذارد و برای ساماندهی آن بسته پیشنهادی کاملی تدوین کند. خوشبختانه امروز این سامانه تکمیل شده و تنها به مجوزهایی نیاز دارد که در آینده نزدیک درخواست آن را به رهبر معظم انقلاب ارائه خواهیم کرد و اطمینان داریم با مجوز ایشان بقیه موانع هم برطرف خواهد شد.
وی از همه دست اندرکاران و مشارکت کنندگان در طرح سهام عدالت به خصوص تعاونی های شهرستان ها و تشکل ها قدردانی کرد و گفت: این تعاونی ها می توانند در توسعه مناطق خود نقش کلیدی داشته باشند و دولت نیز از آنها حمایت خواهد کرد.
دکتر جهانگیری افزود: یکی از سیاست های قطعی در اصل ۴۴ قانون اساسی حمایت و توسعه بخش تعاون است چرا که این بخش متکی به مردم است و حمایت از آنها جزو سیاست های اصولی نظام است
معاون اول رییس جمهور به سهامداران سهام عدالت توصیه کرد تا اگر کسی در روزهای آینده به آنها پیشنهاد خرید سهامشان را ارائه کرد، به هیچ وجه قبول نکنند زیرا این سهام در حقیقت سهام بهترین بنگاه ها و کارخانه های کشور هستند که روز به روز ارزش آنها بالاتر خواهد رفت.
وی با تبریک به ملت ایران برای اجرای ساماندهی طرح سهام عدالت ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند مفید و سازنده باشد و طبقات ضعیف جامعه از آن بهره مند گردند.
دکتر جهانگیری همچنین با قدردانی از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان خصوصی سازی بخاطر این اقدام بزرگ، خاطر نشان کرد: از سازمان بورس و اوراق بهادار انتظار داریم که سهامداران جدید را به رسمیت بشناسد و از هم اکنون برای آموزش آنها اقدام کند، چرا که سازمان بورس از این پس از چند ده میلیون عضو برخوردار خواهد شد و قدرت فراوانی پیدا خواهد کرد.
همایش ملی اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی (۱۹/ ۰۱/ ۱۳۹۶)
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه طرح های بزرگ که تولید آزمایشی خود را انجام داده اند به خاطر انتظار مردم با حضور مسئولان عالی رتبه کشور افتتاح می شود، گفت: در گذشته به خاطر انتخابات کارهایی نظیر توزیع سود سهام عدالت می کردند سهامی که حتی به مردم واگذار نشده بود.
وی تصریح کرد: امروز در دهمین سالگرد سهام عدالت دولت بر اساس قانون مشکلات سهام عدالت را برطرف کرده تا مردم بدانند دارای چه سهامی و مالک چه کارخانه ای هستند. امروز همه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی مالک سهام هستند و بقیه شهروندان نیز می دانند که با پرداخت سهم خود مالک برگه های سهامی می شوند که ارزشمند و قیمت دار است.
دکتر جهانگیری ادامه داد: دولت را متهم می کنند که می خواهد سود سهام توزیع کند اما ما می خواهیم مردم را به معنای واقعی سهام دار کارخانه ها کنیم. مردم بدانند سهامشان در بورس چقدر ارزش دارد و سر هر سال سود سهم خود را دریافت کنند.
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ( ۰۳/ ۰۷/ ۱۳۹۶)
اسحاق جهانگیری در این جلسه سهام عدالت را طرحی پراهمیت ارزیابی کرد و گفت: بر اساس طرح سهام عدالت، تعدادی از بهترین و سودآورترین شرکت ها و کارخانه های کشور به این طرح اختصاص داده شده اند و عملاً مشمولین سهام عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی موانع و مسائل پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست طی جلساتی با دستگاه های مرتبط، حداکثر ظرف یک ماه آینده نظرات و دیدگاه های دستگاه های ذیربط را دریافت و راهکارهایی برای حل این موانع تدوین و به جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند.
دکتر جهانگیری با اشاره به پایان یافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اینکه بخش اندکی از مشمولین سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: لازم است مهلت تعیین شده تمدید و به مردم اطلاع رسانی شود تا سایر مشمولین سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به این تعهد خود عمل خواهد کرد.
دکتر جهانگیری همچنین گزارش رئیس سازمان خصوصی سازی از عملکرد واگذاری ها از سال ۱۳۸۰ تا کنون را مثبت ارزیابی و خاطرنشان کرد: در واگذاری های انجام شده، اگر بنگاه های واگذار شده، بر اساس شاخص هایی نظیر اشتغالزایی، سرمایه گذاری و بهره وری عملکرد موفقی داشته باشند، بدین معناست که خصوصی سازی موفق بوده اما اگر شاخص ها بیانگر عملکرد نامناسب باشد لازم است آسیب شناسی صورت گرفته و روند کار اصلاح شود اما در هر صورت هیچ تردیدی در اصل واگذاری ها وجود ندارد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان بازرسی کشور نیز حضور داشتند، گزارشی از نحوه واگذاری ها از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ ارائه و آخرین وضعیت بنگاه های واگذار شده مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این نشست گزارشی نیز از طرح ساماندهی سهام عدالت ارائه شد و رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که از ۴۹ میلیون نفر مشمولین طرح سهام عدالت، پس از فراخوان، حدود ۳۸ میلیون نفر به سامانه مراجعه و صورتحساب خود را دریافت کردند اما از این تعداد بخش اندکی موفق به واریز نقدی باقی مانده سهام خود شدند.
در پایان این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد مهلت پرداخت نقدی الباقی سهام تخصیص یافته مشمولین طرح سهام عدالت به مدت یک ماه دیگر تمدید شود و در این مدت وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلساتی با حضور دستگاه های ذیربط مسائل حقوقی و موانع قانونی پیش روی ساماندهی طرح سهام عدالت را بررسی و راهکارهای لازم را تدوین و به جلسه آینده شورای عالی برای تصمیم گیری ارائه نمایند.
جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ( ۱۶/ ۰۸/ ۱۳۹۶)
اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی سازی درباره نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده توسط آن سازمان به بخش خصوصی، این گزارش را مفید و مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه خصوصی سازی یکی از سیاست های قطعی نظام است، گفت: لازم است دراین زمینه آسیب شناسی انجام شود تا مشخص شود که موانع پیش روی خصوصی سازی و واگذاری چیست و آیا این برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است یا نه؟
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت بررسی و ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده، خاطر نشان کرد: ارزیابی عملکرد این شرکت ها و مقایسه روند اداره این بنگاه ها پیش و پس از واگذاری نشان می دهد که آیا واگذاری ها موفق بوده اند یا نه؟
وی از دبیرخانه شورا خواست جلسه ای با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و دیگر بخش های مرتبط برگزار و با آسیب شناسی واگذاری های انجام شده، روند انجام کار خصوصی سازی را مورد ارزیابی قرار دهند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه خصوصی سازی باید با سلامت کامل انجام شود، تصریح کرد: همه دستگاهها و ارکان نظام باید برای تحقق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای مناسب خصوصی سازی همکاری و تمام تلاش خود را بکار گیرند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت تدبیر و امید برای بهبود عملکرد خصوصی سازی و روند واگذاری ها، اظهار داشت: از ابتدای دولت یازدهم تصمیم گیری شد که هیچ واگذاری در قالب رد دیون انجام نشود.
رییس سازمان خصوصی سازی هم در این جلسه با تاکید بر اینکه در جریان اجرای برنامه خصوصی سازی و واگذاری ها، تمام مزایده ها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان خصوصی سازی از هر گونه نظارت استقبال می کند و با اطمینان اعلام می نماید که در روند واگذاری ها حتی یک مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است.
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس اتاق بازرگانی نیز حضور داشتند، رییس سازمان خصوصی سازی گزارشی از نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده توسط آن سازمان ارائه کرد و افزود: مقایسه نتایج کلی حاصل از اجرای مدل ارزیابی عملکرد برای ۹۲ شرکت مورد بررسی برای دوره ۳ سال قبل از واگذاری و همه سالهای پس از واگذاری نشان می دهد در معیارهای بررسی شده، ۵۱ درصد از شرکت ها رشد عملکرد داشته اند.
رییس سازمان خصوصی سازی همچنین گزارشی از اقدامات مربوط به تصمیم جلسه گذشته شورا در خصوص تمدید مهلت یک ماهه برای مشمولان جهت پرداخت مانده مبلغ تخصیصی سهام عدالت ارائه کرد.
نهایی نمودن میزان سهام و تعداد شرکت های سرمایه پذیر قابل تخصیص به مشمولان سهام عدالت از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت ( ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶)
اسحاق جهانگیری در آیین نکوداشت ساماندهی سهام عدالت اظهار داشت: یکی از مباحثی که در دستور کار دولت قرار دارد و مردم نیز در جریان آن هستند اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در واقع با این هدف اعلام شد که اقتصاد کشور را به مرحله ای از مقاومت و تاب آوری برسانیم که بتواند در برابر تکانه های داخلی و خارجی مقاومت کند و آسیب نبیند.
وی افزود: مهمترین تکانه اقتصادی که در دوران جمهوری اسلامی با آن روبرو بوده ایم و مردم را آزرده است، تحریم هایی بوده که قدرت های استکباری و غربی به بهانه های واهی علیه ملت ایران اعمال کردند و هنوز هم تهدید می کنند که مجددا تحریم ها را بازخواهیم گرداند.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه البته گوش ما از اینگونه تهدیدات پر شده است، خاطرنشان کرد: مهم این است که اقتصاد کشور بتواند با فرض اینکه غربی ها دیوانگی کنند و بخواهند دوباره اقدامی انجام دهند، بتوانیم اقتصاد کشور را از گردنه ها عبور داده و به سرمنزل مقصود برسانیم.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: البته مسئولین جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش دارند که از طریق منطق و گفتگو اجازه ندهند که غربی ها هرکاری که می خواهند انجام دهند و تلاش مسئولین این است که افکار عمومی و فضای بین المللی را علیه آنها بسیج کنیم اما در عین حال باید خودمان را برای روزهای سخت که اگربخواهند دست به اقدامی بزنند آماده کنیم و برنامه مناسب داشته باشیم که در همین راستا بهترین سند که در اختیار ما قرار دارد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی در کشور اجرا بشود باید پنج رویکرد اصلی آن در همه سازمانها، دستگاه ها، قوای سه گانه، نهادهای مختلف و حتی بخش خصوصی به طور جدی حاکم باشد و دو رویکرد مهم اقتصاد مقاومتی عدالت بنیانی و مردمی بودن اقتصاد است.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه توسعه و پیشرفت زمانی ارزش دارد که آحاد یک جامعه طعم پیشرفت را بچشند، تصریح کرد: مردم یک کشور زمانی طعم توسعه و پیشرفت را احساس می کنند که عدالت در جامعه برقرار باشد.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: اگر به دنبال رضایت شهروندان کشور هستیم باید درصدد مستقر کردن عدالت در جامعه باشیم و باید بدانیم که اجرای عدالت جزء سخت ترین کارهاست و امیرالمومین علی (ع) که شهید راه عدالت است وقتی در جامعه اسلامی پس از پیامبر می خواست که عدالت را مستقر کند، در این مسیر به شهادت رسید.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بدترین تعریف از عدالت محدود کردن آن به مسائل اقتصادی است، اظهار داشت: مردم باید در همه زمینه ها طعم عدالت را بچشند و باید احساس کنند که با فقر، تبعیض و فساد مبارزه می شود.
وی افزود: باید همه آحاد یک کشور از فرصت های مناسب برخوردار باشند و به عنوان مثال شرایط علم آموزی باید برای کسی که در پایتخت و یا استان سیستان و بلوچستان زندگی می کند شرایطی برابر باشد.
وی با اشاره به سخنان هفته های گذشته مقام معظم رهبری تصریح کرد: ایشان در سخنان خود فرمودند که اگر چه در خیلی از زمینه ها پیشرفت داشته ایم اما در زمینه عدالت آنطور که باید پیشرفت نکرده ایم و از خداوند و مردم باید به این دلیل عذرخواهی کنیم
دکتر جهانگیری افزود: این سخنان رهبر معظم انقلاب نشان دهنده اهمیت عدالت است که وقتی عملکرد مسئولین در این زمینه خوب نبوده است، مقام معظم رهبری می گویند که باید از مردم و خدا عذرخواهی کنیم و به دنبال اجرای عدالت باشیم.
معاون اول رئیس جمهور یکی از عرصه های عدالت را عدالت منطقه ای دانست و گفت: متأسفانه برخی استان های کشور در مقایسه با برخی دیگر دارای محرومیت بیشتری هستند و هر چقدر که برای توسعه این استان ها سیاستگذاری کرده ایم تا سرمایه گذاری و اشتغالزایی در این مناطق بیشتر شود، متأسفانه هنوز هم عقب ماندگی در این استان ها زیاد است.
جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ( ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۷)
در این جلسه مقرر شد در راستای حفظ و صیانت از دارایی مشمولین سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند و به منظور جلوگیری از عدم کاهش ارزش این دارایی‌ها، سازمان خصوصی سازی مجدداً فراخوان هایی را از طریق رسانه ها و صدا و سیما برای دریافت شماره حساب بانکی آنها منتشر کند و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری شود.
در این جلسه همچنین در خصوص تعیین بازه زمانی به منظور شناسایی وراث مشمولین متوفی سهام عدالت و نیز شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که در موعد مقرر قانونی سود مربوط به سهام عدالت را واریز نمی کنند تصمیم گیری شد.
پاداش هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و الحاق یک تبصره به ماده (هـ) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی از دیگر موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص این دو موضوع تعیین تکلیف شد.
مراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( ۲۱/ ۰۸/ ۱۳۹۷)
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تصمیمات دولت در موضوع سهام عدالت و توزیع سود سهام به مردم از سال گذشته خاطر نشان کرد: امسال با عملکردی که بنگاه های ذیل سهام عدالت داشته اند سود بیشتری به مردم پرداخت می شود و این سود قطعا در سال بعد افزایش خواهد یافت و براساس لایحه ای که به مجلس ارائه شده در آینده این سهام به مردم واگذارشده تا بتوانند سهام خود را به فروش برسانند.
وی مبارزه با بیکاری و جبران کاهش قدرت خرید مردم را از اولویت های اصلی دولت دانست و تصریح کرد: خوشبختانه در این مسیر گام های خوبی برداشته شده و اگر امروز در دوران تحریم به خوبی برنامه ریزی و سیاستگذاری نکنیم در آینده با مشکل مواجه خواهیم بود.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه بنگاه های اقتصادی بزرگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که البته باید تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار شوند، گفت: امروز هزاران میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار این بنگاه ها قرار دارد اما بازدهی آنها بسیار پایین است و این نکته منفی در اداره بنگاه های اقتصادی در کشور است.
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: اگر بنگاه های اقتصادی سالانه ۱۰ درصد از چند صد میلیارد ارزش دارایی شان برای کشور بازدهی داشته باشند، هیچ نیازی به منابع دیگر برای اداره کشور نیست.
آیین افتتاح همزمان ۶۴۳ پروژه تعاونی در سراسر کشور ( ۰۹/ ۰۶/ ۱۳۹۸)
دکتر جهانگیری افزود: زمانی که برخی کارخانه های بزرگ کشور در قالب سهام عدالت واگذار شدند، ارزش این کارخانه ها ۲۶ هزار میلیارد تومان بود که امروز به ۱۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این دارایی متعلق به بیش از ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ارزش سهام افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در ابتدای این طرح حدود یک میلیون تومان بود، گفت: سهام این افراد امروز ۵/۵ برابر شده و به عنوان مثال یک خانواده پنج نفره صاحب دارایی حدود ۲۷ میلیون تومان است که هم می تواند آن را بفروشد و هم می تواند از سود این سهام بهره مند شود که البته به آنها توصیه می کنیم این سهام را نزد خود حفظ کنند چرا که طی سال های آینده ارزش آن افزایش پیدا خواهد کرد.
دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی( ۲۳/ ۰۱/ ۱۳۹۹)
معاون اول رییس جمهور افزد: مکرر گفته ام که ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی های کشور ۷ هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشورهای برتر در دنیا هستیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه های وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: ۴۹ میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت ها و سهام آنها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی بضاعت امروز معادل ۸ میلیون تومان شده است و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران نیز به ۴ میلیون تومان رسیده است.
دکتر جهانگیری افزود: ارزش سهام یک خانواده ۴ نفره معادل ۳۲ میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی طبقات ۲ تا ۳ میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آنها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب نیز که در روز پنجشنبه اعلام شد یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.
وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه هایی که می توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه های دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود اما به نظر من مهمترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است.
نشست با معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۹)
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت تبعات کرونا را در حوزه اقتصاد کلان و فشار روی طبقات ضعیف جامعه که بیشترین خسارت را دیده اند بررسی می کند، گفت: تصمیمات خوبی اتخاذ شده است و خوشبختانه با موافقت رهبر معظم انقلاب با فروش سهام عدالت قطعاً شاهد تحولات مثبتی در این زمینه خواهیم بود.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه دولت برای آنکه سهام عدالت برای صاحبان آن منافع قابل لمس و مناسبی داشته باشد در این سالها برای ساماندهی این سهام بسیار وقت گذاشت، اظهار داشت: ۵۰ میلیون نفر صاحب سهام عدالت هستند که پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها که عضو کمیته امداد و نهادهای از این دست هستند که سهامشان با توجه به تخصیص ۵۰ درصدی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان ارزش دارد.
معاون اول رییس جمهور گفت: دولت در سه سال گذشته برای هر سهم ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان سود پرداخت کرد و امروز که مجوز توزیع عادلانه و فروش این سهام صادر شده و قطعاً دارایی ۴۰ تا ۵۰ میلیونی یک خانواده ۴ تا ۵ نفره در این مقطع می تواند به لحاظ اقتصادی به آنها کمک کند که ما توصیه می کنیم مردم این سهام را نفروشند.
دکتر جهانگیری ادامه داد با صدور مجوز فروش سهام عدالت در بورس تا حد زیادی دغدغه دولت بابت کاسته شدن منبع درآمدی خانوارها از بین می رود و این اقدام گشایش بزرگی است که دولت باید به سرعت بخش فروش آن را فعال کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه عرضه این سهام جان تازه ای به بورس کشور خواهد داد، گفت: مجموع ارزش سهام عدالت ۲۶۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از بهترین کارخانجات کشور است و می تواند فرصت طلایی برای بورس کشور ایجادکند.
دکتر جهانگیری گفت: یکی از پیامدهای اقتصادی دوران کرونا، سقوط شاخص های بورس در جهان بود اما بورس ایران خوب درخشید و رشد شگفت انگیزی از خود نشان می دهد به طوری که برخی توصیه می کنند که باید مواظبت بیشتری انجام دهیم.
دیدار با معاونین و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( ۱۶/ ۰۲/ ۱۳۹۹)
دکتر جهانگیری با اشاره به خدمات و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه در مقطع شیوع کرونا، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم که در این ایام انجام شد و وزارت تعاون نقش تعیین کننده ای در آن داشت برنامه ریزی برای آزادسازی سهام عدالت بود.
معاون اول رییس جمهور افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی یکی از شعارهای امام خمینی (ره) که در ایام انقلاب و پس از آن بسیار پررنگ بود، استقرار عدالت در جامعه بود و هدف این بود که مردم بتوانند طعم عدالت اجتماعی و اقتصادی را بچشند. این برنامه در مقطعی به صورت عدالت منطقه ای دنبال شد و در همین راستا امام خمینی (ره) دستور تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند و پس از آن کمیته امداد و نهادهای دیگر حمایتی نیز تشکیل شد تا به طبقه ضعیف جامعه کمک شود.
جهانگیری از سهام عدالت به عنوان یکی دیگر از برنامه های حمایتی از آحاد جامعه و راهی برای گسترش مالکیت مردمی یاد کرد و افزود: تلاش برای گسترش مالکیت مردمی و بهبود زندگی خانوارها به شکل سهام عدالت نمود پیدا کرد و این موضوع با سیاست های اصل ۴۴ همزمان شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اجازه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی داده نمی شد اما با ابلاغ این سیاست ها فرصتی ایجاد شد تا بنگاه های بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: شعار گسترش مالکیت مردمی و مردمی کردن اقتصاد و استقرار عدالت در سهام عدالت معنا و مفهوم پیدا کرد و بر اساس این طرح قرار شد بخشی از واگذاری ها به طبقات مختلف جامعه صورت گیرد. از نظر برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت، سهام عدالت بزرگترین برنامه ای است که به انجام رسیده و دولت بخشی از سهام کارخانجات خود را به مردم واگذار کرده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به روند اجرا و برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای طرح سهام عدالت، خاطرنشان کرد: حدود ۴۹ میلیون نفر از مردم جامعه مالک سهام عدالت هستند و با مجوزی که مقام معظم رهبری دادند، ۵۰ درصد به شش میلیون نفر افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد تخفیف داده شد و این افراد امروز مالک سهام خود به شکل کامل هستند و می توانند نسبت به این سهم اعمال مالکیت کنند.
دکتر جهانگیری افزود: برای سایر افراد در سال ۹۵ چند بار فرصت داده شد که در صورت تمایل می توانند مابقی مبلغ سهام را که حدود ۵۰۰ هزار تومان بود واریز کنند تا مالک سهام کامل به ارزش یک میلیون تومان شوند اما استقبال چندانی از این برنامه نشد چرا که مردم تا آن زمان از سهام عدالت بیش از یک برگ کاغذ چیزی در اختیار نداشتند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز ارزش سهام کارخانه ها و بنگاه ها در قالب سهام عدالت افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: برخی معتقدند که این سهام ۱۶ برابر و برخی نیز معتقدند که ۱۲ برابر رشد کرده و این یعنی اگر در خانواده ای ۵ نفر سهام عدالت داشته باشند ارزش سهام هر یک از اعضای خانواده حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان است.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه تاکنون برای آزادسازی سهام عدالت ممنوعیتی وجود داشت گفت: البته دولت لایحه ای را در این زمینه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود اما به مجوز مقام معظم رهبری نیز نیاز بود که ایشان با بزرگواری این مجوز را اعطا کردند و در نتیجه این طرح، افراد می توانند تصمیم بگیرند که یا خودشان سهام دار باشند و آن را مدیریت کنند و یا آن را به فروش برسانند. البته توصیه دولت به مردم این است که تا جایی که امکان دارد، سهام خود را نفروشند.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: حدود ۱۵ میلیون از مالکان سهام عدالت جامعه عشایری و روستایی و ۱۳ میلیون نفر از آنها نیز بازنشستگان هستند که باید به آنها مشورت داده شود تا نسبت به سهام عدالت خود آن گونه که به مصلحت شان است، رفتار کنند.
دکتر جهانگیری افزود: خانواده هایی که به دلیل شرایط کرونایی برای اداره زندگی خود ناچار به فروش فرش زیر پایشان شده اند، اگر سهام عدالت خود را بفروشند گره هایی از زندگی آنها باز می شود و این فرصتی است که در اختیار حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور قرار دارد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: با مجموعه اقداماتی که دولت، مردم و نهادهای حاکمیتی برای مقابله با شرایط کرونایی انجام داده اند و با اجرای برنامه هایی نظیر آزادسازی سهام عدالت که می تواند به اقشار ضعیف جامعه کمک کند، امیدوارم بتوانیم به خوبی از شرایط پیش رو عبور کنیم.
دکتر جهانگیری یکی از وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از اشتغال موجود در کنار ایجاد فرصت های شغلی دانست و خاطرنشان کرد: وزارت تعاون عملکرد خوبی در این زمینه داشته و به خصوص در بخش اشتغال روستایی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: مهمترین اقدام دولت برای صیانت از اشتغال موجود تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه هایی است که نیروهای شاغل خود را حفظ کنند. لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه ای برنامه ریزی کند تا پرداخت این تسهیلات به بنگاه های مورد نظر با سهولت و سرعت لازم انجام شود.