مشهد-ایرنا- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: امسال هفت هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی و هزینه‌ای برای ۲۳ دستگاه اجرایی اختصاص یافت.

رضا جمشیدی در حاشیه نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی گزارشی از آخرین وضعیت عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استان را ارائه کرد و افزود: از محل اعتبارات دو درصد درآمدهای نفت و گاز، پنج هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال به استان اختصاص یافته است. 

وی از آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری پروژه‌هایی که در اختیار و مالکیت دولت است خبر داد و اضافه کرد: ۶۵۰ میلیارد ریال اعتبار در اختیار استان خراسان رضوی قرار دارد که ‌می‌تواند در قالب استفاده وجوه اداره شده، کمک بلاعوض و نیز یارانه سود تسهیلات متقاضیان از سیستم بانکی در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی واگذاری ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی به بعضی دیگر از دستگاه‌ها و مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی را از دیگر موارد بررسی شده عنوان کرد و گفت: رویه دولت بر این است که حتی الامکان پروژه‌ها را به بخش غیر دولتی واگذار یا با آنها مشارکت کند و در همین راستا اعتباراتی در تبصره ۱۹ قانون بودجه مشخص شده است.

جمشیدی همچنین از تهیه واجرای سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ۳۹۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان خراسان رضوی در سال گذشته خبر داد و افزود: این برنامه بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده طی برنامه ششم توسعه، برای هزار و ۶۴۵ روستای استان تدوین و اجرا می‌شود و در این راستا پارسال ۳۹۰ روستای بالای ۲۰ خانوار از ۳۰ دهستان استان انتخاب و مورد مطالعه طرح مذکور قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این طرح در راستای تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیتهای موجود در مناطق روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و نقش روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت تدوین شده است.

توزیع و تصویب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۹۹ خراسان رضوی، توزیع و تصویب اعتبارات ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد مالیات برارزش افزوده سال ۱۳۹۹ موضوع ماده ۹۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور،بررسی وتصویب برنامه توسعه اقتصادی واشتغالزایی روستایی استان موضوع جزء یک بند الف ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه، بررسی وتصویب مصوبات پیشنهادی شورای راهبری توسعه مدیریت استان موضوع بند"ب" ماده ۸۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بررسی وتصویب مصوبات پیشنهادی کارگروه تخصصی امور زیر بنایی وشهرسازی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.