بحران سیاسی پسا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با توافق میان آقایان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، خوش عاقبت گردید. توافقی که در سایه آن چند رویداد مهم در افغانستان شکل گرفت.
- اول اینکه مشروعیت انتخابات برگزار شده در سال گذشته را تایید کرد. شایان ذکر است هر چند ۳۰ دی ماه سال گذشته کمیسیون انتخابات افغانستان اشرف غنی را پیروز انتخابات معرفی کرده بود، ولی عبدالله عبدالله نظر این کمیسیون را جانبدارانه دانسته و قبول نداشت.
- دوم اینکه افغانستان با دو رییس جمهوری که به طور همزمان مراسم تحلیف خود را برگزار کردند، دچار بحران مشروعیت شده بود و با توافق فوق الذکر این مشکل حل گردید.
- سوم و مهمتر این که با کمترین هزینه و از طریق گفت و گو، تفاهم و ایجاد توافقی مشترک؛ بیثباتی جای خود را به امید برای توسعه ثبات و همکاری میان جناحهای مختلف با هدف توسعه صلح و امنیت در این کشور داد.
این توافقنامه مهم با حضور شخصیتهای برجسته سیاسی از جمله حامد کرزی رییس جمهوری سابق، محمدکریم خلیلی رهبرحزب وحدت اسلامی، عبدالرب رسول سیاف از بزرگان جهادی سابق، محمدیونس قانونی از اعضای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، نعمت الله شهرانی و... امضا شد.
در این ارتباط دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اولین مقام خارجی بود که از طریق تماس تلفنی حمایت ایران را از این توافق مهم سیاسی و پیگیری روند برقراری آتش‌بس و توافق منطقه‌ای اعلام کرد. امری که در توئیت عبد الله عبدالله از آن چنین به نیکی یاد شده است: «در این گفت‌وگو به وزیر امورخارجه ایران اعلام کردم که صلح اولویت ماست و هم چنین خواستار توسعه همکاری دوجانبه ایران و افغانستان شده‌ام که این مسأله موجب صلح پایدار و منطقه‌ای باثبات می‌شود.»
قابل توجه این که علاوه بر وزیر امور خارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز بلافاصله در باره این توافق مهم سیاسی چنین موضع گیری نمود: «جمهوری اسلامی ایران آماده کمک به روند گفت‌وگوهای سیاسی بین الافغانی و ادامه روند همسویی گروه‌های افغانستان به شمول طالبان است».
بنابر این میتوان این گونه ارزیابی نمود که اینک پس از چند ماه بحران ناشی از بلاتکلیفی و اعتراض طرفین مدعی پیروزی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، انعقاد چنین توافقنامه مهم سیاسی میان عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی و محمد اشرف غنی رییس جمهوری، چشم انداز روشنی را برای این کشور پدیدار کرده است. تداوم این بحران میتوانست کام ملت افغان را بیش از پیش تلخ نماید، بنابراین گذاشتن نقطه پایان براختلاف نظرها و نیک اندیشی، خردورزی و مصلحت اندیشی میان رهبران دو جناح مهم سیاسی افغانستان، موجب مصالحهای سودمند شد.
براساس این توافقنامه؛ از این پس عبدالله عبدالله مسئولیت ریاست شورای عالی مصالحه را که دارای پنج معاون، بودجه مستقل و صلاحیت‌های مشخص است، برعهده خواهد گرفت و برای معرفی ۵۰ درصد کابینه دولت نیز سهم خواهد داشت. استانداران ۳۴ گانه افغانستان براساس یک قاعده مورد توافق دو طرف معرفی میشوند و تغییر، تعدیل و برکناری افراد از پستهای مهم دولتی با دلایل موجه انجام خواهد پذیرفت. فرمان اعزازی مارشالی ژنرال عبدالرشید دوستم معاون سابق و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز از سوی اشرف غنی ریاست جمهور براساس توافقنامه امضا و بطور رسمی اعلام گردید و ...
در شرایطی که ملت افغانستان درچند دهه گذشته به دلیل اختلافات داخلی، خشونت اشغالگران متجاوز و دخالت های آنان در شئون داخلی این کشور از حداقل حقوق انسانی خود محروم بوده اند و علاوه بر این سایه شوم گروه‌های تروریستی وابسته به بیگانگان هم چون داعش داشتن حق حیات و امنیت را از این ملت مظلوم سلب نموده است، انعقاد چنین توافق هوشمندانه ای بارقه امید برای آینده ای روشن در افغانستان را افزون کرد، امری که از هر حیث قابل تقدیراست. امید اینکه ملت افغانستان در سایه وحدت و دولت بر آمده از آراء و انتخابشان در فصول آینده شاهد رونق اقتصادی، گسترش امنیت و ثبات هرچه بیشتر در کشورشان باشند.
در این مسیر دولت و ملت ایران نه تنها به عنوان همسایه بلکه برادر، هیچ گاه از کمک و مساعدت در راستای رونق و پیشرفت اقتصادی، توسعه ثبات و امنیت و ایجاد وفاق و برادری میان گروه های سیاسی همانند گذشته دریغ نخواهد ورزید.
کارشناس روابط بین الملل