پس از چند ماه کشمکش‌ها و بحران ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، توافقنامه سیاسی بین عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی و اشرف غنی رئیس‌جمهوری این کشور امضا شد و این بحران به نقطه پایان رسید. این توافقنامه روز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه با حضور «حامد کرزی» رئیس‌جمهوری سابق و جمعی از بزرگان افغانستان به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه، عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را برعهده‌گرفته و در معرفی ۵۰ درصد کابینه دولت نیز سهم دارد. ۳۴ استاندار در افغانستان نیز بر اساس یک قاعده مورد توافق دو طرف معرفی می‌شوند و تغییر، تعدیل و برکناری افراد از پست‌های مهم دولتی با دلایل موجه انجام خواهد شد.
بحران سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در ۳۰ دی‌ماه سال گذشته در حالی آغاز شد که کمیسیون انتخابات این کشور اشرف غنی را رئیس‌جمهوری اعلام کرد، اما مورد پذیرش عبدالله رقیب انتخاباتی وی قرار نگرفت. در نوزدهم اسفندماه سال گذشته اشرف غنی و عبدالله به‌طور هم‌زمان مراسم تحلیف را در کاخ‌های ریاست‌جمهوری و سپیدار با هواداران خود برگزار کردند و ایجاد دولت موازی باعث تشدید بحران شد.
چالش‌های تقسیم قدرت در افغانستان
گرچه با شروع بحران انتخابات در افغانستان، مقامات کشورهای مختلف خواهان ایفای نقش میانجی بودند، اما این بار مشکل داخلی جامعه افغانستان با وساطت و میانجیگری بزرگان سیاسی این کشور حل‌وفصل شد و نشان داد که افغانستان می‌تواند بدون تکیه‌بر نیروهای خارجی بر مشکلات داخلی خود غلبه کند. در مراسم امضای این توافقنامه هیچ دیپلمات خارجی دعوت نشد و این بار دو طرف برعکس سال ۲۰۱۴ که آمریکا در تشکیل دولت وحدت ملی نقش داشت با میانجیگری بزرگان داخلی این توافقنامه را امضا کردند.
میانجیگری «جان کری» وزیر امور خارجه وقت آمریکا در دوره قبل انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان منجر به تشکیل دولت وفاق ملی شد. در این فرمول ابداعی اشرف غنی به‌عنوان رئیس‌جمهور و عبدالله سمت اجرایی شبیه نخست‌وزیر را بر عهده داشت که عضو شورای امنیت و رئیس شورای وزیران بود و در تمامی بخش‌های دولت صلاحیت اجرایی داشت، اما در این دور فقط مسؤولیت پیشبرد برنامه صلح را به عهده دارد، اگرچه اعضای تیمش در کابینه و دیگر مقامات اجرایی دولت عضویت خواهند داشت. بر اساس گزارش‌ها معرفی ۵۰ درصد از اعضای کابینه توسط تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله است که شامل وزارت خانه‌های کلیدی است. در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری منتشرشده آمده است که بر اساس توافق سیاسی عبدالله از نظر تشریفات و پروتکل در مسائل مربوط به مصالحه ملی جایگاه مقام دوم کشور را دارا می‌باشد.
شورای عالی مصالحه یک‌نهاد تازه تأسیس است که رهبری روند صلح را با گروه طالبان به عهده خواهد داشت. بر اساس این توافقنامه شورای عالی مصالحه متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت‌های ملی، نمایندگانی از شورای ملی، نمایندگان اقشار مختلف سیاسی و اجتماعی است. این شورا دارای تشکیلات اجرایی خواهد بود که شامل هیأت مذاکره‌کننده وزارت دولت در امور صلح است. کارشناسان می‌گویند در این دور از تقسیم قدرت، عبدالله از نظر اجرایی صلاحیت کمتری نسبت به حکومت وحدت ملی خواهد داشت، اما با توجه به اینکه برنامه صلح با طالبان در اولویت جامعه جهانی و دولت قرار دارد رهبری صلح یک پست مهم در ساختار سیاسی افغانستان است و این احتمال وجود دارد که سرنوشت نظام بعدی افغانستان در مذاکرات این شورا و گروه طالبان مشخص شود.
واکنش‌ها به توافقنامه اخیر
امضاء این توافقنامه با استقبال گسترده جهانی مواجه شد، اما واکنش‌ها در داخل این کشور متفاوت بود و انتقادهایی را هم به همراه داشته است. عده‌ای از شهروندان این کشور بر این باورند اگر قرار بود دولت آینده با میانجیگری بزرگان سیاسی تقسیم شود، چرا صدها میلیون دلار هزینه انتخابات شد و جان مردم و نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت این انتخابات به خطر افتاد.
گروه طالبان نیز اعلام کرد که توافق اشرف غنی و عبدالله برای تقسیم قدرت در افغانستان تکرار تجارب شکست‌خورده پیشین است. گروه طالبان حل مشکل افغانستان را اجرای توافق دوحه، آزادی زندانیان و آغاز مذاکرات دولت کابل (با طالبان) اعلام کرد. گروه طالبان و آمریکا پس از یک سال و ۱۱ دور گفت‌وگوی صلح ۱۰ اسفند ۹۸ توافقنامه‌ای را با حضور نمایندگان ۳۵ کشور و سازمان‌های بین‌المللی امضاء کردند که آزادی زندانیان طالبان پیش از آغاز گفت‌وگوی بین گروه‌های افغانستانی یکی از این توافقات است. دولت افغانستان اما خود را ملزم به رعایت این توافقنامه نمی‌داند و تأکید می‌کند که برای رهایی زندانیان طالبان باید گفت‌وگوی مستقل بین نمایندگان طالبان و دولت افغانستان صورت گیرد، اما طالبان برای فراخواندن هیأت خود از کابل دست به دامن آمریکا شده و خواستار رهایی زندانیان خود شده است.تحلیلگران بر این باورند این توافق، موقعیتی کم‌نظیر برای طالبان است تا ضمن به چالش کشیدن مشروعیت دولت مستقر در افغانستان، مطالبات خود در تغییر ماهیت این دولت را با شدت بیشتری دنبال کند. طالبان دولت «وحدت ملی» را فاقد رسمیت و مشروعیت می‌داند و همچنان در اظهارات خود اصرار بر تکرار عنوان «امارات اسلامی افغانستان» دارد.
در شرایط کنونی که وضعیت صلح در افغانستان پدیده‌ای پیچیده و معماگونه است آیا تقسیم قدرت به روند صلح کمک می‌کند یا به قانون اساسی و دموکراسی که حاصل تجربه تلخ ده‌ها سال جنگ داخلی در افغانستان است آسیب وارد می‌آورد؟ از نگاه برخی ناظران، در وضعیت فعلی این توافق می‌تواند مانع وقوع بحران‌های دیگری در جامعه افغانستان شود، اما در درازمدت بی‌اعتمادی مردم به ساختار سیاسی در افغانستان را به دنبال خواهد داشت. افغانستان بعد از فروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی دنبال تشکیل دولت دموکراتیک رفت، آن‌هم در شرایطی که هیچ نوع بستری برای ایجاد چنین حکومتی در جامعه پساطالبانی افغانستان فراهم نشده بود. به دلیلی وضعیت بد اقتصادی و امنیتی افغانستان در این دو دهه فرصت چندانی برای گذار از یک جامعه به‌شدت سنتی و دینی به یک جامعه دموکراتیک فراهم نشد. آنچه دموکراسی شکننده افغانستان را بیشتر ناتوان و ناکارآمد ساخت، بحران‌های انتخاباتی بعد از سال ۲۰۰۹ بود که یکی از اساسی‌ترین اصل دموکراسی یعنی برگزاری یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را زیر سؤال برد.
بسیاری می‌گویند توافقنامه دولت وحدت ملی بین دو نامزد انتخابات سال ۲۰۱۴، در حالی که قانون اساسی افغانستان که در هیچ ماده و بندش صلاحیت ایجاد چنین ساختار حکومت را به دو نامزد ریاست جمهوری نداده بود، زمینه تضعیف دموکراسی در افغانستان را قوت می‌بخشد. یک نگاه اجمالی به میزان مشارکت در انتخابات ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که باور مردم به نهادهای دموکراتیک از این وضعیت متاثر شده است. از ۹ میلیون ۶۰۰ هزار رأی‌دهنده ثبت‌شده در کمیسیون انتخابات فقط ۲ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۴۴۵ نفر در انتخابات شرکت کردند.
در این زمینه گروهی به نقش اشغالگران اشاره دارند. حضور آمریکا در این کشور نتوانست به روند انتقال قدرت از طریق سازوکار دموکراتیک کمک کند و با تشدید تنش در این کشور هنوز روند صلح پیچیده و مبهم است. با این حال، این امیدواری وجود دارد که دولت آینده افغانستان بعد از توافق نامه تقسیم قدرت بتواند موفقیتی در صلح با طالبان را به دست آورد.