به گزارش روز سه شنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدرضا کلامی» در خصوص برنامه‌های عملیاتی معاونت بازرگانی داخلی در سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارتخانه، تأمین حداکثری کالاهای اساسی و ضروری با قیمت‌های مناسب با اولویت تولیدات داخلی و در صورت نیاز از محل واردات و اولویت حمایت از تولیدات داخل در مورد کالاهایی که دارای تولید داخل هستند و ممنوعیت واردات چنین کالاهایی را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با تأکید بر اینکه پیش بینی مقدار کالای مورد نیاز برای واردات در سال ۹۹ و افزایش استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه تأمین و توزیع نیز در دستور کار است، اضافه کرد: تدابیر لازم برای جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و مبادی ورودی کشور تداوم می‌یابد و تعیین و بررسی روش‌های مؤثر در کاهش قیمت تمام شده (کاهش مالیات، تسهیل در فرآیند ترخیص کالا و جلوگیری از دموراژ) در دست انجام است.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت با تأکید بر اجرای طرح‌های کاهش ضایعات تولید محصولات کشاورزی (در زمان تولید، توزیع، فرآوری) و اجرای الگوی سطح زیر کشت گفت: مدیریت حوزه توزیع برای حداکثر کردن دسترسی اقشار مختلف جامعه به کالاهای اساسی مشمول ارز حمایتی، استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف از جمله اتاق اصناف، اتاق تعاون، سازمان میادین میوه و تره بار و پیش‌بینی ساز و کار توزیع الکترونیکی کالاهای اساسی از دیگر برنامه‌ها است.
حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی برای جلوگیری از نوسان در بازار
کلامی حفظ سطح مطلوب ذخایر راهبردی برای جلوگیری از هرگونه نوسانات و تلاطم‌های احتمالی کالاهای اساسی در بازار را یک اولویت دانست و افزود: استفاده از کارکردهای بورس کالا برای تنظیم بازار مؤثر محصولات پتروشیمی و فولاد، تعریف دقیق سیستم گزارش گیری و گزارش دهی جهت تسریع در اجرایی شدن تصمیمات کارگروه تنظیم بازار برای فعال سازی بیش از پیش کارگروه ملی و کارگروه‌های استانی، برنامه ریزی برای افزایش کارایی نظارت‌ها با استفاده حداکثری از ظرفیت تمام دستگاه‌های نظارتی کشور، تدوین و اجرای تقویم تنظیم بازار (تولیدات، واردات، صادرات، مصرف) کالاهای اساسی و ضروری و اجرای طرح‌های ویژه مناسبت‌های ملی، مذهبی (ایام ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، ایام محرم و صفر، ایام پایانی سال، بازگشت حجاج) از دیگر اولویت‌ها است.
وی در مورد وظایف دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت بیان کرد: رصد پذیرکردن جریان گردش کالا یکی از اقدامات این دفتر است و با توجه به مشکلات حادث شده در ارتباط با تحریم‌های ایجاد شده و محدودیت‌های انتقال ارز و به تبع آن ایجاد کندی در تأمین کالا لازم است که جریان گردش کالا از مبدا تولید یا واردات تا سطح خرده فروشی رصد شود تا از نشت کالا از شبکه‌های توزیع جلوگیری شود که این پروژه برای این منظور و با استفاده از سامانه جامع تجارت داخلی برای کالاهای اساسی در حال انجام است.
کلامی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و بهبود عملکرد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای بیان کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ایجاد تعادل و ثبات قیمت ها در بازار کالاهای اساسی مورد مصرف خانوارها بسیار مؤثر بوده اند و این پروژه با این هدف تهیه و اجرا شده است.
وی شناسه دار کردن کالاهای مشمول آئین نامه ماده ۱۳ و عملیاتی کردن سامانه‌های شناسه کالا و رهگیری را از دیگر کارهای در دست اقدام امسال دانست و افزود: شناسه دار کردن کالاها برای رهگیری و طبقه بندی و شناسایی کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که این پروژه در این راستا تعریف شده است.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت با اشاره به طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری گفت: بر اساس این پروژه حجم تجارت بازرگانان بر اساس اعتبار تجاری و عملکرد سال های گذشته آنها تعیین و کنترل می‌شود.
کلامی در پایان تدوین سند جامع نظام توزیع را نیز یکی از کارها دانست و بیان کرد: این سند تمامی روابط بین بخش های اقتصادی و بازرگانی را باز تعریف می کند و برای این موضوع ۱۰ کشور جهان بررسی و تحلیل شده‌اند.