به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در یکصد و سی و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی تشکیل شد، چند موضوع مهم و تاثیرگذار در بخش جهش تولید و رونق صادرات و افزایش درآمدهای ارزی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شد.
رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش نرخ آن، دقت عمل و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و نظام بانکی در این زمینه را ضروری دانست.
در این جلسه همچنین وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین بانک مرکزی موظف شدند موضوع استخراج ارز دیجیتال را پیگیری و برنامه ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.
امهال دوساله برای بازپرداخت وام سرمایه گذاران صنعت برق
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با توجه به مشکلات پدید آمده در اقتصاد جهانی و تامین ارز، شیوه بازپرداخت وام‌های ارزی سرمایه گذاران در صنعت برق به صندوق توسعه ملی بررسی و مقرر شد در مرحله نخست برای بازپرداخت وام این بخش، امهال دوساله در نظرگرفته شود و برای حل نهایی مشکلات، موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و نتیجه آن به دولت ارائه شود.
در بخش دیگری از این جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارشی از شیوههای درآمد ارزی از طریق صادرات به تفکیک بخش‌ها، استان ها و کشورهای هدف ارائه و پس از بررسی مقرر شد به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های صادراتی، بانک مرکزی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان برنامه و بودجه به طور مداوم سیاست‌های صادراتی و ارزی و تجاری را رصد، موانع را برطرف و تسهیلات لازم را برای صادرکنندگان پیش‌بینی کنند.
تنوع بخشی به شیوههای واردات و صادرات و تقویت ساختارها و جهت گیری های صادراتی از دیگر محورهایی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
رییس جمهوری در این زمینه تاکید کرد در اختصاص ارز باید اولویت های لازم از جمله کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید باید مد نظر قرار گیرد.