اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: زمین‌های دولتی بخشی از اقدامات حمایتی است که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و نیاز است که به منظور استفاده بهینه از این امکان سنجش اهلیت متقاضیان با دقت صورت بگیرد.

سید«علی آقازاده» روز چهارشنبه در نشست کارگروه امورزیربنایی توسعه شهری، روستایی، عشایری و آمایش سرزمین و محیط زیست، افزود: جهش تولید و ایجاد اشتغال و رشد سرمایه‌گذاریمستلزم برنامه‌های هدفمندی است که با حساسیت اجرا و نظارت شود و در آن ارزیابی موثری در طرح سرمایه گذاران با توانایی متقاضیان صورت بگیرد.

وی اظهار داشت: نخستین اصل در جذب سرمایه‌گذاران اقتصادی بهره‌مندی از توان اجرای کار و داشتن اهلیت است و باید در قبول طرح متقاضیان سرمایه‌گذاری اهلیت آنان محرز شود و به تصویب استان برسد.

آقازاده افزود: اگر دقت و جامع‌نگری در واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران صورت نگیرد بستر معضلات جدی در آینده فراهم می‌شودکه ممکن است فرصتی برای جبران آن نباشد.

وی اظهار  داشت: شرکت شهرک های صنعتی باید برای ساماندهی واگذاری زمین مورد نیاز سرمایه‌گذران و کنترل این مجموعه شیوه‌ای کارآمد را ارایه دهد وفرمانداری و دفتر فنی و شرکت شهرک های صنعتی باید در این زمینه  نقشه منطقه‌ای را تهیه کنند.

استاندار مرکزی گفت: طرح توسعه شهرک خصوصی محلات تا ۲ ماه آینده تهیه می‌شود و در آن دورنمای توسعه صنعتی برای افق ۲۰ ساله ترسیم خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی گفت : در گام نخست باید حریم شهرک‌های صنعتی در راستای استقرار صنایع و واحدهای تولیدیمشخص و قطعی شود و سپس کاربری‌ها مشخص شوند تا استقرار واحدهای تولیدی منطبق با آمایش محیط زیست باشد.

«رقیه یادگاری» افزود : اگر در شهرک‌های صنعتی مکان برای استقرار صنایع فراهم است نباید کارگاه‌های متقاضی خارج از شهرک‌ها مستقر شوندو به عاملی در آسیب به محیط زیست تبدیل شوند و نیاز است که باید تامین آب، برق و گاز برای سرمایه‌گذاران این بخش به صورت علمی و حساب شده  مد نظر قرار گیرد. 
مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی گفت: شهرستان‌های  دلیجان و محلات مستعد سرمایه‌گذاری هستند و متقاضیان زیادی برای حضور در چرخه کارافرینی این شهر وجود دارد اما نباید تنها بعد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و می‌طلبد که ملاحظات زیست محیطی و آمایش سرزمین برای هر طرح با دقت کافی لحاظ شود.

«حمیدرضا نوازنی» افزود: نوع فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی باید متناسب با نیازهای منطقه ساماندهی صورت گیرد و تنها درخواست متقاضیان سرمایه‌گذاران برای استقرار واحدهای تولیدی مدنظر نباشد.
وی تصریح کرد : نباید به این بهانه بالا بودن نرخ زمین در شرکت شهرک‌های صنعتی با استقرار صنایع خارج از حریم شهرک‌های صنعتی موافقت شود چرا که برخی افراد به دنبال خرید و فروش زمین با قیمت‌های نامتعارف هستند.

در این نشست چهار طرح سرمایه‌گذاری مطرح شد که با ۲ طرح موافقت شد و طرح‌های دیگر به علت نبود نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی از دستور کار خارج شد.

یک میلیون ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در ۱۲ شهرستان استان ساکن هستند.