به گزارش ایرنا، خبرگزاری «پژواک» افغانستان گفته است که در این نظرسنجی که به صورت اینترنتی صورت گرفته، ۸۲ درصد مردم گفته‌اند که تقسیم قدرت آن‌ها را ناامید ساخته و دیگر نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند.
هرچند پس از امضای توافقنامه سیاسی بین عبدالله و اشرف غنی در ۲۷ اردیبهشت شمار زیادی از مردم از این که بحران سیاسی پایان یافت ابراز خوش‌بینی کردند، اما شمار زیادی نیز با وجود ابراز رضایت از حل این بحران در صفحات فیسبوک و توئیتر گفته بودند که وقتی تقسیم قدرت با میانجیگری شماری از سیاست‌مداران افغان مطرح بود، چرا دولت این کشور صدها میلیون دلار را هزینه انتخابات کردند.
حقوقدانان افغانستان بر این باورند که با تقسیم قدرت از طریق توافقنامه سیاسی، انتخابات اعتبار خود را از دست داده و از نگاه قانون اساسی افغانستان دولت کنونی غیرقانونی است.
«نصرالله استانکزی» استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل به طلوع نیوز گفت: وقتی اشرف غنی و عبدالله توافقنامه سیاسی امضا کردند و قدرت را تقسیم کردند، نشان می‌دهد که نتیجه انتخابات باطل شده و آن‌ها پس از آن اقدام به توافق سیاسی کرده‌اند.
به باور وی برهمین اساس دولت کنونی مطابق با قانون اساسی این کشور نیست و مشروعیت لازم را ندارد.
عبدالله پس از اعلام نتایج انتخابات در ۳۰ دی ماه توسط کمیسیون انتخابات نتیجه آن را نپذیرفت و در نوزدهم اسفند ماه همزمان با اشرف غنی مراسم تحلیف برگزار کرد و خود را رییس جمهوری افغانستان دانست.
این بحران پس از تلاش‌های داخلی و فشارهای خارجی در ۲۷ اردیبهشت ماه با امضای توافقنامه سیاسی و ایجاد شورای عالی مصالحه برای عبدالله و سهم ۵۰ درصدی کابینه پایان یافت.