به گزارش خبرنگار ایرنا ، یکی از ۲ منتخب مردم بابل در مجلس شورای اسلامی همدلی و انسجام را مهم ترین راهکار برای توسعه استانی بیان کرد و گفت : حفظ اتحاد و وحدت باید بر مبنای قانون اساسی ، ولایت فقیه و آرمان های بینانگذار جمهوری اسلامی شکل گیرد.
علی کریمی فیروزجایی افزود : با اتحاد و همدلی بین قوه مققنه و اجرایی می توان تهدیدها را به فرصت تبدیل و برای پیشرفت و توسعه استان مازندنران بیش از گذشته تلاش کرد.
وی از زباله به عنوان مهم ترین مشکل مازندران یاد کرد و برنامه اولویت دار منتخبان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را رفع مشکل دپو و دفع زباله در این خطه شمال کشور بیان کرد.
کریمی پرداختن به جاده های مازندران را از دیگر اولویت های مردم این استان برشمرد و خواهان رفع این مشکلات با رویکرد وحدت و همدلی شده است.
ضعف نظام اداری
نماینده منتخب مردم نور و محمود آباد برای مجلس یازدهم نیز ضعف اداری را مهم ترین مانع برای توسعه کشور اعم از ملی و استانی بیان کرد و راهکار ملموس شدن توسعه را برطرف کردن ضعف اداری دانست.
ولی الله فرزانه اختلاس موجود در سطح اداری را ناشی از همین ضعف نظام اداری دانست و اضافه کرد : تا زمانی که ضعف در نظام اداری وجود داشته باشد، ما همچنان شاهد مشکلات خواهیم بود.
وی ملموس کردن بخش نظارتی را مهم ترین راهکار برای برطرف کردن ضعف اداری و جلوگیری از اختلاس برشمرد.
انتقاد از عملکرد مجلس دهم
کمال علیپور یکی از ۲ منتخب شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی،جویبار و سیمرغ برای مجلس یازدهم از عملکرد مجلس دهم بویژه نمایندگان این استان انتقاد کرد و دلیل انتقادش را پایین بودن ضریب بودجه ای و عدم اجرای برخی طرح های اولویت دار در حوزه راه و شبکه ریلی دانست.
وی که سابقه نمایندگی مجلس در مجلس نهم را دارد ، افزود : تا قبل از تشکیل مجلس دهم ضریب بودجه ای استان مازندران از بودجه ملی حدود ۴.۲ درصد بود که همچنان این ضریب بدون هیچ تغییری پرداخت می شود و برای توسعه استانی ناچیز است.
علیپور ادامه داد : در چهار سال گذشته نمایندگان مازندران در مجلس دهم هیچ تلاشی برای افزایش ضریب بودجه استانی از بودجه های ملی انجام ندادند و عدم توسعه زیرساخت شبکه حمل و نقلی ناشی از پایین بودن سهم استان از بودجه ملی است و یکی از اولویت های منتخبان مازندران در مجلس یازدهم افزایش سهم استان از بودجه ملی خواهد بود.
جهش تولید
منتخب دیگر شهرستان بابل هم از عملکرد نمایندگان مردم استان در مجلس دهم قدردانی کرد و گفت : زیر سووال بردن عملکرد مدیران گذشته نمی تواند گره از مشکلات استان مازندران باز کند و باید طرح توسعه استان با برنامه ریزی و با اولویت پیگیری شود.
مهدی سعادتی با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید ، تحقق این شعار در استان را در گروه وحدت و انسجام در داخل و پیگیری طرح ها و برنامه های اولویت دار دانست و اضافه کرد : مازندران ظرفیت های خوبی از لحاظ طبیعی و زیرساختی برای جهش تولید در اختیار دارد و باید از تمام این ظرفیت ها برای تحقق شعار سال استفاده کرد.
کاهش نرخ بیکاری
منتخب شهرستان های نکا، بهشهر و گلوگاه در مجلس یازدهم هم کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال را از اولویت های منتخبان مازندران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دانست و گفت : هم اکنون تعداد زیادی از جوانان ما به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان از جمله شرق مازندران بیکار هستند و با افزایش اشتغال برای این نیروها ، از استعدادهای این قشر در شکوفایی استان بهره گرفت.
غلامرضا شریعتی افزایش ظرفیت های اقتصادی در بندرامیرآباد در شرق استان مازندران را یکی از راهکار ها برای توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری دانست و بر بهره گیری از تمام ظرفیت های این بندر و منطقه ویژه اقتصادی تاکید کرد.
توجه به معیشت مردم
منتخب شهرستان های نوشهر و چالوس در مجلس یازدهم نیز اولویت اول نمایندگان مازندران در مجلس یازدهم را توجه به معیشت و اقتصاد کشور بیان کرد و گفت : در شرایط فعلی به دلیل تحریم ظالمانه مردم ما از لحاظ معیشتی و اقتصادی در وضعیت خوبی به سر نمی برند.
محمدعلی محسنی بندپی افزود : برنامه های اولویت دار نمایندگان منتخب مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به کرسی قانونگذاری باید گره گشایی از معیشت و اقتصاد جامعه با تعامل و همکاری سایر قوای دیگر باشد.
وی توسعه نرم افزاری را اولویت اصلی استانی نمایندگان منتخب دانست و این راهبرد را برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش سطح اشتغال در این خطه شمال کشور نیز موثر دانست.
محسنی بندپی گفت : در طول چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ، استان مازندران همانند سایر نقاط کشور در حوزه سخت افزاری از سد تا راه و راه آهن با وجود برخی نارسایی ها پیشرفت و توسعه خوبی داشت و باید به توسعه نرم افزاری استان کمک کرد.
وی بر ضرورت تحقق توسعه نرم افزاری بر مبنای بهره گیری از توانمندی فکری و عملی نخبگان در استان تاکید کرد و گفت : راهکار کاهش فساد و افزایش سلامت اداری و بهره وری در گرو توسعه نرم افزاری استان مازندران است.
توازن منطقه‌ای
منتخب مردم آمل در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست توازن منطقه ای و شهرستانی را مهم ترین راهبرد منتخبان مازندران در مجلس جدید برشمرد و گفت : در شرایط فعلی از تمام ظرفیت های منطقه ای و شهرستانی در استان در حوزه های مختلف از جمله مدیریتی استفاده نمی شود.
رضا حاجی پور افزود : عدم اجرای طرح توازن منطقه ای و شهرستانی موجب شده تا بسیاری از نیروهای توانمند نتوانند در بدنه مدیریتی استان مازندران جای بگیرند و این در حالیست که توانمندی و ظرفیت زیادی در این بخش برخوردار ند.
وی ادامه داد : این برنامه برای بهره گیری از ظرفیت های طبیعی و گردشگری در استان مازندران نیز به درستی دیده نمی شود و باید با تدوین و اجرای طرح توازن منطقه ای حق شهرستان ها ادا شود.
در نشست شورای اداری استان مازندران علی محمد شاعری نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی و رییس مجمع نمایندگان استان نیز با دفاع از عملکرد مجلس دهم گفت : عملکرد مجلس دهم با وجود برخی نارسایی ها موفقیت آمیز بوده است.
استان مازندران ۱۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی دارد که در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هیچ یک از ۱۲ نماینده دوره دهم موفق به کسب اکثریت آراء برای مجلس یازدهم نشدند.