حزب «جمهوری به پیش» (LREM) به عنوان حزب حاکم فرانسه روز سه‌شنبه با خروج شماری از نمایندگان آن از اکثریت افتاد؛ هفت عضو حزب «جمهوری به پیش» دیروز از این حزب خارج شدند و یک گروه جدید پارلمانی با تمرکز بر تغییرات اقلیمی، حل مسائل محیط زیست و رفع نابرابری‌های اجتماعی متشکل از ۱۷ عضو را تشکیل دادند.
به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه(RFI)، آنها قصد دارند پرچم «محیط زیست، دمکراسی و همبستگی» (EDS ) را حمل کنند. این، نام گروه جدید پارلمانی است که نه در مخالفت و نه در اکثریت، می‌خواهد استقلال داشته باشد.
براساس گزارش روزنامه «لو فیگارو»، دو نماینده دیگر پارلمان فرانسه که قصد پیوستن به حزب جدید را داشتند در لحظه آخر تجدیدنظر کردند.
با خروج این تعداد نماینده، حزب حاکم فرانسه پس از سه سال، اکثریت خود را از دست داد.
رادیو بین‌المللی فرانسه در گزارش خود افزود: در حقیقت، این حزب چپگرای مکرون است که به دلیل نارضایتی از سیاست‌های دولت در سه سال گذشته در حال از بین رفتن است.
حزب «اکولوژی، دموکراسی، همبستگی» متشکل از هفت نماینده پیشین حزب «جمهوری به پیش» و دیگر حامیان پیشین رئیس جمهوری فرانسه خواهد بود.
خروج این تعداد نماینده، شمار کرسی‌های حزب حاکم را به ۲۸۸ نفر رساند. به گفته ناظران در فرانسه، حزب حاکم همچنان از حمایت دو متحد سیاسی دیگر یعنی حزب میانه «مو دم» (MoDem) و همچنین راست‌میانه «اژیر»( وAgir) که در مجموع ۵۶ کرسی را در تصاحب خود دارند، برخوردار است.
همچنین این احتمال وجود دارد که با پیوستن نمایندگان دیگر به حزب مکرون، حزب حاکم دوباره به اکثریت برسد.
با خروج این نمایندگان از حزب حاکم فرانسه، «امانوئل مکرون» که طبق نظرسنجی‌های جدید به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا محبوبیت خود را به میزان زیادی از دست داده، انتظار می‌رود این روند نزولی را همچنان طی کند و در مقابل بر میزان محبوبیت «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر فرانسه افزوده شده است.
«سدریک ویلانی» - Cédric Villani نامزد شهرداری پاریس و برجسته‌ترین چهره حزب حاکم گفته مهم است که حزب تازه به حرکت درآید.
او که به همراه ۶ عضو دیگر حزب شامل «اورلین تشه» - Aurélien Taché تشکیل یک گروه جدید را بر همراهی حزب ترجیح داده، در گفت‌وگو با رادیو فرانسه تصریح کرد: صحبت از خیانت و شورش به میان آمده، اما این گروه سیاسی نهم شامل مردان و زنان آزادی است که می‌خواهند جان و روحشان را وقف دفاع از اکولوژی، دموکراسی و همبستگی کنند.
آنها هدف از تاسیس این فراکسیون را تلاش برای هدایت روند قانون‌گذاری به سمت حمایت از دغدغه‌های چپ‌گرایانه جامعه فرانسه عنوان کردند. این فراکسیون ساختار حزبی رسمی ندارد اما پیش‌بینی می‌شود که اعضای آن از حزب «جمهوری به پیش» اخراج شوند.
با خروج این تعداد، تعداد نمایندگان حامی رئیس جمهوری فرانسه در مقایسه با زمان آغاز به کار مجلس، تاکنون با کاهش ۲۶ نفری به ۲۸۸ نفر رسیده است.
حزب «جمهوری به پیش» که در سال ۲۰۱۶ از سوی امانوئل مکرون پایه گذاری شد، پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷، موفق شد ۳۱۴ کرسی از مجموع ۵۷۷ کرسی مجلس نمایندگان این کشور را تصاحب و قدرت سیاسی در فرانسه را قبضه کند.
بدین ترتیب، تعداد نمایندگان حامی مکرون در مقایسه با زمان آغاز به کار مجلس، تاکنون ۲۶ نفر کاهش یافته و از روز سه شنبه به ۲۸۸ نفر رسیده تا اکثریت نسبی حامی او نیازمند یک کرسی باشند.
«ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه با ابراز تاسف از این رخداد، ابراز اطمینان کرد که دولت فرانسه همچنان از حمایت اکثریت نمایندگان میانه‌رو مجلس برخوردار است.
با این حال، کاهش تعداد نمایندگان حامی دولت فرانسه می‌تواند روند انجام اصلاحات اقتصادی مورد نظر مکرون را که اکنون به دلیل شیوع ویروس کرونا معلق شده، با دشواری بیشتری مواجه کند.
به گزارش یورو نیوز، هم‌حزبی‌های پیشین او در مجلس معتقدند که رویکردهای اقتصادی مکرون رنگ و بوی راست‌گرایانه بیشتری به خود گرفته و آن‌چنان که در مورد اصلاحیه قانون بازنشستگی به وضوح آشکار شد، دولت تحت حمایت او نسبت به دغدغه توسعه رفاه اجتماعی و حمایت بیشتر از کارگران و کارمندان کم توجه شده است.
اما «ریچارد فراند» (Richard Ferrand) رئیس پارلمان فرانسه و از نمایندگان هم حزبی مکرون ابراز امیدواری کرد که دولت همچنان قادر خواهد بود تا رای ۳۴۲ نماینده را برای پیشبرد برنامه‌هایش جلب کند.
رویترز نیز نوشت، این نماینده‌ها با جدا شدن از حزب حاکم و تشکیل گروهی جدید، رئیس جمهوری فرانسه را از برخورداری از اکثریت قاطع محروم و در عین حال فشار برای اتخاذ سیاست‌های چپ‌گرایانه‌تر را تشدید کردند. تولد یک گروه سیاسی جدید در مجلس شورای ملی که عمدتا" متشکل از افراد ناامید از حزب حاکم بودند باعث شد که جنبش امانوئل مکرون دو سال پیش از پایان دوران حاکمیت خود اکثریت مطلقش را از دست بدهد.
یک نماینده دیگر عضو حزب حاکم که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت: این اقدام یک خیانت و خطرناک است زیرا فرانسه وارد شرایطی از تلاطم‌های اقتصادی شدید اقتصادی مرتبط با همه‌گیری کرونا شده است.
تعداد نمایندگان مجلس ملی فرانسه ۵۷۷ نفر و تعداد سناتورها ۳۴۸ نفر است.
2023