فرماندار قشم روز چهارشنبه در جلسه ساماندهی صنوف قشم گفت: بسیاری از مشکلات و دعاوی حقوقی شهرستان به دلیل نبود نظارت بر این صنف است.
علیرضا نصری افزود: این امر ساماندهی و پالایش صنوف قشم به ویژه دفترهای املاک فعال و غیر فعال این شهرستان را ضروری کرده است.
وی ادامه داد: پالایش صنوف و نظارت مستمر بر فعالیت برخی رسته‌های شغلی، نقش مهمی در کاهش بسیاری از دعاوی حقوقی و بروز خسارات مادی و معنوی بر مردم می‌شود
فرماندار قشم تصریح کرد: تعداد بنگاه‌های فعال شهرستان، نحوه عملکرد آنان با آئین‌نامه‌های موجود و دیگر موارد قانونی باید در بازدیدهای مشترک شهرداری، سازمان منطقه آزاد و نماینده صنف بصورت سرزده بررسی و نتیجه آن در جلسه بعدی مطرح شود.
وی با اشاره به صدور بی رویه پروانه کسب برای دفترهای املاک، افزود: تعداد واحدهای فعال و مورد نیاز شهرستان و شهر قشم باید مورد ارزیابی و کارشناسی دقیق قرار بگیرد و مجوزهای بعدی بر اساس آن صادر شود.
نصری خاطرنشان کرد: توجه به استانداردهای فعالیت اصناف با توجه به جمعیت و نیاز جمعیتی و نظارت بر دستورالعمل های قانونی برای رعایت حقوق مردم باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ساحل استان هرمزگان در میان آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.