اما ماجرا از چه قرار است؟ سازمان صدا و سیما علاوه بر بودجه‌های مصوب در قوانین بودجه سنواتی مقرر در قانون، از حدود ۱۱ سال پیش نیاز به بودجه ارزی جدید برای انجام فعالیت‌ها و اجرای پروژه کلان خود (مازاد بر اعتبارات مصوب) درخواست کرد. به این ترتیب دریافت اعتبارات مازاد صدا و سیما از دوره مدیریت آقای ضرغامی در سال ۸۸ آغاز شد، در آن برهه رئیس وقت سازمان صدا و سیما در مکاتبه‌ای با رهبرمعظم انقلاب، درخواست یک میلیارد دلار منابع ارزی برای توسعه زیرساخت‌ها و تهیه تجهیزات جدید برای آن سازمان را مطرح کرد. پس از موافقت با این درخواست، موضوع به رئیس جمهور وقت ابلاغ و مقرر شد تا بانک مرکزی رقمی معادل ۹۴۷ میلیون دلار به این سازمان از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص دهد.
بر این اساس طی سالهای ۸۸ تا ۹۲ سالیانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار به آن سازمان تخصیص داده شد. آخرین دوره تخصیص این منابع با روی کار آمدن دولت یازدهم همراه بود. برای پرداخت آخرین قسمت منابع تعیین شده، در سال ۱۳۹۳ رئیس جمهور گزارش عملکرد منابع تخصیص داده شده را از صدا و سیما مطالبه کرد و در نهایت قسط پایانی این مبلغ در همان سال پرداخت شد.
با وجود عدم ارائه گزارش عملکرد منابع تزریق شده، سازمان صدا و سیما در سال ۱۳۹۵ باز هم درخواست برداشت جدید از منابع صندوق توسعه را ارائه کرد که با اینکه این منابع (۳۰۰ میلیون دلار) در قالب استقراض از صندوق در اختیار آن سازمان قرار گرفت اما هنوز هم تکلیف بازپرداخت آن مشخص نشده است.
در سال ۱۳۹۶ نیز معادل ریالی ۱۰۰ میلیون یورو در قالب تبصره ۴ در اختیار آن سازمان قرار گرفت، اما در سال ۹۷ رویکردها نسبت به دریافت منابع از صندوق توسعه ملی تغییر کرد و موضوع گنجاندن اعتبارات در قانون بودجه سنواتی مطرح و بر این اساس با پیگیری‌هایی که در مجلس انجام شد، در جدول ذیل تبصره ۴ قانون بودجه در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران لحاظ شد.
نکته جالب توجه اینکه در سال ۹۷ میزان تخصیص انجام شده حدود ۱۶۰ درصد بوده و در سال ۹۸ اعتبار لحاظ شده به طور کامل تخصیص یافت که اسناد آن نیز موجود است. گفتنی است، دلیل مازاد تخصیص در سال ۹۷ این بود که در آن سال کشور با جهش ارزی رو به رو شد و با رایزنی‌های انجام شده عملا تخصیص بیشتری نسبت به قانون بودجه برای صدا و سیما از منابع صندوق توسعه ملی تحقق یافت.
اما در ادامه رئیس جدید سازمان صدا و سیما در مهر ماه سال گذشته در مکاتبه جدیدی با رهبر معظم انقلاب درخواست دریافت حدود ۳۱۰ میلیون دلار منابع جدید از صندوق توسعه، مازاد بر بودجه این سازمان را مطرح کرده است. منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قانون، یا با مصوبه مجلس شورای اسلامی و یا با اذن مقام معظم رهبری تخصیص می‌یابد. به این معنا که اگر رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت از این منابع را صادر کنند بدون شک بایستی منابع مذکور تخصیص یابد و هیچ دستگاهی مجوز عدم اجرای آن را ندارد.
نکته جالب توجه اینکه در مکاتبه رئیس صدا و سیما درخواست اضافه تخصیص مطرح میشود اما پرداخت جدید منوط به بررسی از سوی دولت میشود. در نهایت رئیس جمهور دستور بررسی نحوه هزینه کرد ۹۴۷ میلیون دلار منابع پرداخت شده به صدا و سیما طی سالهای ۸۸ تا ۹۳ را به عنوان پیش فرض تخصیص جدید صادر می‌کند. به این ترتیب یکی از دستگاه‌های نظارتی کشور مأمور میشود تا بررسیهای لازم را انجام دهد، این درحالی است که این دستگاه اعلام می‌کند که سازمان صدا و سیما عملاً همکاری لازم را در این زمینه نداشته است. بر این اساس به دلیل عدم همکاری سازمان صدا و سیما با دستگاه نظارتی مذکور و عدم ارائه اسناد لازم، عملا تخصیص جدید انجام نمی‌شود.
برهمین اساس تنها مانع بر سر راه تخصیص منابع درخواستی صداوسیما همکاری نکردن این سازمان با دستگاه نظارت و پاسخگو نبودن نسبت به ۹۴۷ میلیون دلار منابع تخصیص یافته در سنوات پیشین است و پیوند آن به رویداد جهانی روز ملی قدس و قطع شبکه الکوثر در این برهه زمانی و واکنش معنادار روابط عمومی سازمان در توییتر می‌تواند نشانه‌ای از تلاش برای فشار به دولت برای چشم‌پوشی از نظارت باشد.