براساس طرح موسوم به پروتکل ایرلند شمالی، کالاهای وارداتی از سایر بخش‌های انگلیس به بنادر و فرودگاه‌های بلفاست، از ۱۲ دی‌ماه ۱۳۹۹ مطابق با قوانین اتحادیه اروپا بازرسی می‌شوند. همچنین شرکت های تجاری مستقر در ایرلند شمالی برخلاف ادعای بوریس جانسون تابع قوانین اتحادیه اروپا و برای صادرات کالا به انگلیس ناگزیر به تکمیل برگه گمرکی خواهند بود.
مقام‌های دولت انگلیس ادعا می‌کنند که این طرح تنها مشمول شرکت های صادرات و واردات کالا می‌شود و شرکت‌های خدماتی استثنا هستند. اما اتحادیه اروپا این تفسیر را نمی‌پذیرد.
«مایکل گوو» معاون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که دولت برای دستیابی به توافق با اتحادیه اروپا ناگزیر به این طرح تن داده است. وی با این حال مدعی شد که بازرسی‌های مرزی تا حد امکان حداقل خواهد بود و دولت تلاش می‌کند تا از حجم فرآیندهای اداری بکاهد.
آینده وضع ایرلند شمالی یکی مناقشه‌های اصلی انگلیس و اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات برگزیت بود. این منطقه از نظر جغرافیایی در جزیره ایرلند اما در قلمرو سیاسی انگلیس است.
انگلیس و اتحادیه اروپا می‌خواهند بعد از برگزیت امکان تردد آزاد در آن جزیره وجود داشته باشد. این درخواست به دلایل اقتصادی و مهم‌تر از آن حفظ توافق صلحی است که به چند دهه خشونت بین ناسیونالیست‌های ایرلندی و وفاداران به انگلیس پایان داد.
ترزا می نخست وزیر انگلیس سال گذشته موفق شد تا در جریان مذاکرات با اروپا به طرحی دست یابد که بر اساس آن، ایرلند شمالی دوره موقتی همچنان عضو اتحادیه گمرکی و بازار مشترک اتحادیه اروپا باقی می‌ماند.
با این‌حال جانسون و طرفدارانش این طرح را برخلاف تمامیت ارضی و تعرض به قلمرو انگلیس توصیف کرده و تا برکناری ترزا می از قدرت پیش رفتند.
هلگا اشمید مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بهمن‌ماه سال گذشته خواستار تاسیس دفتری شد تا اتحادیه اروپا بر حسن اجرای پرتوکل ایرلند شمالی نظارت کند. با این حال دولت انگلیس در بیانیه‌ای تصریح کرد که تاسیس چنین دفتری در ایرلند شمالی توجیه پذیر نیست.
دولت لندن معتقد است، حضور دفتر رسمی اتحادیه اروپا سبب ایجاد تفرقه در این منطقه خواهد شد. اما طرف‌های اروپایی نگرانند که لندن در آینده زیر توافق‌های صورت گرفته خواهد زد. انگلیس قرار است طرح جایگزینی را ارائه کند اما منابع اروپایی می‌گویند که موضع بروکسل در این رابطه تغییری نخواهد کرد.
انگلیس ۳۱ ژانویه گذشته (۱۱ بهمن ۹۸) به طور رسمی اتحادیه اروپا را پس از ۴۷ سال عضویت ترک کرد و تا آخر سال جاری میلادی و در چارچوب دوره موسوم به انتقالی، تابع قوانین اتحادیه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته میان دو طرف متوقف خواهد شد.
نمایندگان انگلیس و اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق درباره آینده همکاری‌های دو طرف در دوره پسابرگزیت مشغول مذاکره‌اند. با این حال طبق گزارش‌ها، این مذاکرات تاکنون نتیجه ملموسی به دنبال نداشته است.