به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، «اداره صنعت و امنیت» وزارت بازرگانی آمریکا بامداد شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد «موسسه علوم پزشکی قانونی» وابسته به وزارت امنیت عمومی جمهوری خلق چین را به همراه ۹ شرکت چینی دیگر به فهرست سیاه افزود.
این بیانیه مدعی شد که این شرکت‌ها با «نقض حقوق بشر در کمپین سرکوب، بازداشت جمعی خودسرانه، کار اجباری و جاسوسی فناورانه علیه مردم اویوغور و قزاق و دیگر اقلیت‌های مسلمان در منطقه خودمختار ایوغور سین‌کیانگ» توسط چین مرتبط بوده‌اند.
وزارت بازرگانی چین همچنین در بیانیه‌ای دیگر، 24 نهاد دیگر را با ادعای خطر چشمگیر حمایت آنها برای دستیابی به تجهیزات مورد استفاده نظامی و تسلیحات کشتار جمعی در چین، به این فهرست افزود.
در آخرین تحولات مربوط به اتهام‌زنی و فشار آمریکا علیه چین، مجلس سنای آمریکا لایحه‌ای درباره منطقه خودمختار "سین کیانگ" تصویب کرد که مقام های چینی را که به دلیل موارد نقض حقوق بشر در این منطقه مسوول شناخته شوند، تحریم می‌کند.
در این لایحه، کاخ سفید موظف شده است که هر ۱۸۰ روز گزارشی درباره آنچه که شکنجه، نقض حقوق بشر، بازداشت‌ها و یا گمشدن افراد در منطقه خودمختار سین‌کیانگ خوانده است به کنگره تسلیم کند.
پس از آن چنانچه فردی از مقام‌های چین مسوول شناخته شود، مورد تحریم‌هایی چون مسدود شدن دارایی‌ها در آمریکا و جلوگیری از ورود به خاک این کشور قرار می‌گیرد.
کشورهای غربی به ویژه آمریکا مدت‌ها است دولت چین را به راه‌اندازی اردوگاه‌های کار اجباری برای مسلمانان متهم کرده‌اند، اما چین می‌گوید «مراکز بازآموزی عقیدتی» بخشی از تلاش‌های دولت برای مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در سین کیانگ است و هرگونه کار اجباری در این اردوگاه‌ها را تکذیب می‌کند.
پکن به منظور شفاف‌سازی و مقابله با ادعاهای دولت‌های غربی هرساله در چندین نوبت اقدام به اعزام روزنامه نگاران و دیپلمات‌های مقیم چین به این مناطق می‌کند تا از نزدیک در جریان خدمات‌دهی دولت به اویغورها قرار بگیرند.
برخی از کشورهای غربی و آمریکا مدعی نگهداری صدها هزار تن از ساکنان ملیت اویغور در اردوگاه‌های کار اجباری هستند.
چین وجود مراکز آموزشی را برای این افراد مورد تایید قرار داده، اما تاکید کرده است که هدف از چنین کاری جلوگیری از رشد تروریسم در این منطقه و دور نگهداشتن آنها از هر اقدام تروریستی است.