« حسن حسینقلی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا تصریح کرد: انتظار اهل حرفه در بخش معدن وصنایع معدنی این است که رفتارهای نادرست گذشته، تکرار نشود و همه برای تحقق اهداف چشم‌انداز و توسعه این بخش تلاش کنیم.
ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای جهان رتبه دهم را دارد.
رییس اتحادیه مزبور خاطرنشان کرد: دخالت در قیمت گذاری و مباحث خرد در بخش معدن و صنایع معدنی حوزه عملکردی دولت نیست، زیرا وزارت صنعت به عنوان متولی بخش معادن باید تصدی گری ها را رها کند و بُعد نظارتی را تقویت کند.
وی یادآور شد: وزیر خلع شده صنعت، معدن و تجارت قدرت تصمیم گیری نداشت و اقدامات شتابگونه‌اش به زیان بخش خصوصی و تشکل‌ها بود که موضوع وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی که مازاد نیاز داخلی است و یا در واحدهای تولیدی امکان بهره برداری ندارند، نمونه‌ای از اقدامات او محسوب می‌شود.
ارزش صادرات بخش معدن و صنایع ایران در سال ۹۷ به بیش از ۹.۲ میلیارد دلار رسید و سهم ۲۱ درصدی از ارزش کل صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داد، این درحالی است در سال گذشته به کمتر از ۹ میلیارد دلار رسید.
به گفته حسینقلی، مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن وتجارت شهامت تصمیم گیری دارد و انتظار می رود از تشکل ها بیشتر برای همفکری و برنامه ریزی کمک بگیرد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری روز ۲۲ اردیبهشت امسال طی حکمی حسین مدرس خیابانی را براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب کرد.
رییس جمهوری در حکم سرپرست وزارت صنعت آورده است،«انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون‌سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار اقدام نمایید.
رییس اتحادیه یاد شده، گفت: شرایط تشدید تحریم‌ها، بحران کرونا و رکود اقتصادی عواملی است که اقتضا می‌کند که سیاست‌های حمایتی در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت از تولید کنندگان و بهره برداران معدنی به مورد اجرا گذاشته شود و تمرکز بر عوارض و حقوق دولتی مانع از جهش تولید می‌شود.
وی ابراز امیدواری کرد: دولت با حمایت‌های لازم از سرپرست جدید وزارت صنعت، زمینه تحقق اهداف این بخش را فراهم سازد و مجلس شورای اسلامی یازدهم هم که بزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، موانع قانونی پیش روی صادرات کشور را از سر راه بردارد.
به گزارش ایرنا، ایران با شناسایی ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود ۴۰ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است، در جایگاه پانزدهم جهان قرار گرفته است.