تهران- ایرنا- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، تنوع مدارس در ایران را امری اجتناب‌ناپذیر ارزیابی و اعلام کرد: انواع مدارس عمدتاً بر انواع دانش‌آموز متمرکز است نه انواع مدیریت و محتوایی که می‌تواند زمینه‌ساز تحول باشد.

دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس روز شنبه در گزارشی با عنوان «بررسی تاریخی تنوع مدارس در ایران» آورده است؛ تنوع مدرسه و مکتب‌خانه در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد و محدود به دوره مدرسه جدید نیست. اما این مساله در دوره معاصر شکل پیچیده‌ و گسترده‌تری به خود گرفته و در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و شوراهای مختلف سیاست‌گذاری جهت مدارس آموزش و پرورش محل بحث و نزاع واقع شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با تبیین تاریخی مساله تنوع مدارس از ابتدای شکل‌گیری مدرسه جدید در ایران، فراز و فرود این‌گونه‌ها را نشان داده و ضمن تحلیل معیارهایی که منجر به تأسیس یا حذف گونه‌ای خاص شده به این پرسش‌های کلیدی که،  معیارهای شکل‌گیری انواع مدارس در نظام آموزشی ایران چیست؟  دوره‌بندی، عوامل و شرایط مؤثر بر شکل‌گیری یا حذف انواع مدارس چیست؟  چه ملاحظاتی برای تصمیم‌سازی درباره پذیرش یا عدم‌پذیرش انواع مدارس لازم است؟ پاسخ داده است.

این گزارش افزود: یکی از یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این بوده است که با توجه به واقعیت‌های برخاسته از شرایط و ویژگی‌های دانش‌آموزان، شاخصه‌های برخاسته از فلسفه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ایران، تنوع مدارس امری اجتناب‌ناپذیر است.

نتیجه دیگر پژوهش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: تنوع‌ مدارس نه از سر علاقه و سلیقه، بلکه مبتنی‌بر معیارها و ملاک‌های برخاسته از واقعیت‌ها است. به همین دلیل برای تأسیس یا حذف گونه‌ای مدرسه باید مبنای آن به روشنی اعلام شود. همچنین در طول دوره صد و هشتاد ساله ورود مدرسه جدید به ایران، هیچ‌یک از معیارهای تنوع‌بخشی به مدارس حذف نشده است و تا امروز معیارهای پیشین کماکان به‌رسمیت شناخته می‌شوند.

گزارش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: موضوع تنوع‌بخشی یا حذف انواع مدارس با رویکرد تحول‌گرایی بنیادین در آموزش و پرورش ارتباط دارد، اما رویکرد موجود تنوع‌بخشی مانعی برای آن محسوب می‌شود، زیرا انواع مدارس عمدتاً بر انواع دانش‌آموز متمرکز است نه انواع مدیریت و انواع محتوایی که می‌تواند زمینه‌ساز تحول باشد.

از دیگر یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که همواره تأسیس انواع مدارس بسیار راحت‌تر از حذف آنها بوده است. این امر، به‌ویژه در دوره جمهوری اسلامی ایران از مصادیق بیشتری برخوردار است. در حالی که ممکن است معیارهای پشتیبان تأسیس یک نوع مدرسه منتفی شده باشد و یا ارزیابی نتایج تأسیس نوع معینی از مدرسه لزوم تجدیدنظر در ادامه کار مدرسه را تأیید کند. به همین دلیل لازم است در تأسیس گونه‌های جدید، شرایط حذف آن‌گونه نیز در صورت رفع ضرورت آن، پیش‌بینی شود.

گزارش دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: از چالش‌های اساسی کنونی در حوزه تنوع مدارس وجود مراجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری متنوعی است که بدون تعریف درست و مشخص در سطوح مختلف مساله و گاه در تقابل با هم عمل می‌کنند و تهدیدهایی را برای یکپارچگی و حاکمیت فلسفه بنیادین مدرسه و رسالت آن در انواع مدرسه موجب می‌شوند.

این گزارش یادآور شد: نسبت هر یک از مراجع تصمیم‌گیری با معیارهای تعیین انواع مدارس، می‌تواند ورود اصولی مراجع سیاست‌گذاری به تنوع مدارس را تعریف کند به این نحو که؛ مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند درباره مسائل کلان بیرون از آموزش ‌و پرورش (یکی در حوزه مجموع مسائل ملی و دیگری از منظر چشم‌انداز کلان فرهنگی) راهبری کند و شورای‌عالی آموزش ‌و پرورش که ذیل وزارت آموزش‌ و پرورش و برای بررسی همین مسائل تخصصی تعریف شده است از درون آموزش‌ و پرورش یا مؤلفه‌های اساسی درونی مساله را بررسی کند.

براساس این گزارش، با توجه به حوزه تخصص، مرجع تصمیم‌گیری درباره تنوع مدارس یا حذف انواع مدارس، شورای‌عالی آموزش و پرورش است. اما زمانی که مسائل کلان ملی و فرهنگی (معیارهای بیرونی) مستلزم اقدامات آموزشی و احتمالاً تأسیس مدرسه هستند، مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از وزارتخانه و شورای‌عالی آموزش‌ و پرورش می‌خواهند تا بهترین روش پاسخگویی به این مطالبه و نیاز را بررسی و تصمیم‌گیری کنند. چه بسا یک راه‌حل مستقیم در قالب تأسیس مدرسه‌ای خاص بهترین راه‌حل نباشد و راه‌حل‌های مؤثرتری برای پاسخگویی به مطالبات ملی یا فرهنگی قابل تعریف باشد.