بر اساس این گزارش، استقراض دولت انگلیس (اختلاف موجود میان میزان هزینه های عمومی و میزان مالیات های دریافتی) در ماه آوریل گذشته از ۱۱ میلیارد به ۶۲.۱ میلیارد پوند رسیده است. این میزان از زمانی که استقراض دولت توسط دفتر آمار ملی انگلیس در سال ۱۹۹۳ جمع‌آوری شد، سابقه نداشته است.
کارشناسان با وجود تمام مشکلات مالی ناشی از بحران کرونا، برآورد می‌کردند که میزان استقراض دولت لندن از ۳۵ میلیارد پوند تجاوز نخواهد کرد.
با این حال این حجم از استقراض نشان‌دهنده فشار هنگفت اقتصادی است که دولت را ناگزیر کرد تا برای چرخش اقتصاد، سطح قرنطینه را یک پله کاهش دهد.
به گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، مجموع بدهکاری دولت لندن اینک به رقم بی‌سابقه ۱،۸۸۷.۶ میلیارد پوند، معادل ۹۷.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده که نسبت به سال گذشته ۱۷.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
روزنامه تایمز لندن در گزارشی در همین رابطه نوشت دولت ظرف هفته‌های گذشته ناگزیر از خسارت‌های اقتصادی ناشی از کرونا، سر کیسه بودجه دولت را شل کرد.
این نشریه انگلیسی زیان مالی ناشی از بحران کرونا در پایان دوره قرنطینه را سرسام آور توصیف کرد و افزود که این مساله باعث نگرانی جدی مقام‌های دولت انگلیس شده است.
بانک مرکزی انگلیس چندی پیش در گزارشی نسبت به بروز عمیق‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ این کشور بر اثر بحران شیوع ویروس کرونا (کووید-۱۹) هشدار داد. کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده است که این کشور ۱۴ درصد از قدرت خود را تا پایان سال جاری از دست خواهد داد که این رقم بیشترین میزان در ۷۱ سال گذشته به‌شمار می‌رود.
بر اساس این گزارش آمار بیکاری به‌شدت افزایش خواهد یافت و مردم بخش عمده‌ای از درآمد خود را از دست می‌دهند.
این گزارش حاکی است که اقتصاد انگلیس نخستین دوره رکود اقتصادی خود را در سه ماهه نخست سال جاری (ژانویه-مارس) پس از یک دهه تجربه کرده است. بر اساس گزارش کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس، ۳ درصد از قدرت اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست و ۲۵ درصد در سه ماهه دوم سال جاری از بین رفته است.
بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس می‌گوید که دولت برنامه‌ای برای اجرای سیاست‌های اقتصادی مد نظر ندارد. با این حال کارشناسان و تحلیل گران مسائل اقتصادی معتقدند که دولت چاره‌ای جز تدابیر ریاضتی برای جبران خسارت‌های مالی ناشی از کرونا ندارد.
دولت انگلیس قصد دارد تا از دو ماه دیگر بخشی از بسته اقتصادی دولت برای کمک به شرکت‌های تجاری را حذف کند.