به گزارش روز یکشنبه اتاق بازرگانی خراسان رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این نشست که شنبه شب در مشهد برگزار شد گفت: یکی از دغدغه‌های مدیران صنایع این است که بتوانند با ارز صادراتی خود مواد اولیه وارد کنند به طوری که برخی واحدها یک ماه است که برای واردات و دریافت ارز ثبت سفارش انجام داده‌اند اما بانک مرکزی هنوز مجوز تخصیص ارز را نداده است.
غلامعلی رخصت افزود: ارز حاصل از صادرات واحدها باید به تامین مواد اولیه آنها اختصاص پیدا کند و باید به تولیدکننده اجازه این کار داده شود.
دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در تشریح مسائل صنایع غذایی استان در دوران شیوع کرونا گفت: مشکلات صادراتی در اغلب مرزها نظیر مرز بازرگان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان، مشکلات تخصیص ارز و ارز نیمایی برای تامین مواد اولیه تولید، تورم نرخ خرید مواد اولیه برای تولید از جمله مشکلات صنایع غذایی است.
امیر مهدی مرادی افزود: تخصیص ندادن ارز، عدم امکان صدور مجوز ترخیص مواد اولیه از گمرک، مشکلات در جذب نیروی انسانی و رقابت به وجود آمده بین قطعه سازان در این زمینه از جمله مشکلات عمده قطعه سازان خراسان رضوی در دوران کرونا بوده است.
وی ادامه داد: بررسی‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نشان می‌دهد که با شیوع کرونا به طور متوسط به ازای هر نفر روزانه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار ریال هزینه جدید به تولیدکنندگان تحمیل شده است.
دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی از موضوع تامین نقدینگی با توجه به برنامه افزایش تیراژ خودروسازان به عنوان مشکل اساسی صنعت قطعه سازی نام برد و گفت: در برخی واحدها هنوز حتی ۱۰ درصد از وجه کل محصولات ارائه شده به ایران خودرو دریافت نشده است.
مرادی افزود: ضمن این که وعده ارائه تسهیلات به قطعه سازان محقق نشده، اغلب مطالبات بالای ۱۲۰ روزه آنان نیز از طرف خودروساز تسویه نمی‌شود و در این شرایط امکان ادامه تامین قطعات با تسویه حساب ۱۲۰ روزه دیگر وجود ندارد زیرا خرید مواد اولیه نقد و تامین مواد اولیه خارجی نیز بسیار گران تمام می شود.
وی با اشاره به مشکلات صنعت نساجی خراسان رضوی گفت: صنعت نساجی در چالش تحریم‌ها گرفتار آمده و واردات مواد اولیه آن به شدت با مشکل همراه شده است و از طرفی شمار زیادی از نیروی این صنعت برای بیمه بیکاری اقدام کردند که البته بهتر بود این هزینه بابت تامین شغل صرف می‌شد.
او ادامه داد: طی دو سال گذشته با توجه به گران شدن نرخ ارز، زمینه برای صادرات پوشاک فراهم شده و از طرفی، حجم قاچاق کاهش یافته است و بدین ترتیب اندازه بازار گسترش یافته و حجم فروش سالهای اخیر بسیار مناسب بوده است.
مرادی اضافه کرد: در حال حاضر بازار کشور در اختیار صنایع داخلی است ولی صادرات به دلیل شیوع کرونا دچار مشکل شده است و باید رایزنی‌های لازم انجام بگیرد تا این مسیر بار دیگر هموار شود، یکی از پیشنهادات ما برای کمک به بخش صنعت این است که در شرایط موجود از ظرفیت خالی تولید شرکت‌ها بهره گرفته و طرح تولید بدون کارخانه اجرایی شود.
انباشت ۲۰ هزار خودرو به دلیل کمبود قطعه
رئیس انجمن خودرو و نیرو محرکه خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در دو سال گذشته با نظر مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری ثابت در صنعت قطعه سازی استان انجام گرفت و بستر اشتغال سه تا چهار هزار نفر در واحدهای قطعه سازی استان فراهم آمد.
محمدمهدی شکورزاده افزود: زیربنای قطعه سازی در استان ایجاد شده و این صنعت از بخشهایی است که می تواند تکنولوژی را وارد کشور کند، اشتغالزایی نماید و تولید ثروت را هم به دنبال داشته باشد.
وی درباره مشکل تخصیص ارز گفت: به دلیل عدم تخصیص ارز بیش از ۲۰ هزار خودرو به واسطه کمبود قطعه در انبار خودروسازان استان متوقف شده‌اند در حالی که امکان تامین قطعات مورد نیاز در استان وجود دارد.
شکورزاده اظهار داشت: طرف خارجی به ما اطمینان کرده و بدون دریافت پول، مواد اولیه را برای ما ارسال کرده است اما بانک مرکزی می‌گوید تا زمانی که مدارک لازم درباره پرداخت ارز و واردات مواد اولیه را ارائه ندهیم، نمی توانیم از آن کالا استفاده نماییم.
لزوم کنترل واردات قند و شکر
مدیرعامل شرکت قند تربت حیدریه نیز در این نشست گفت: در حوزه صنعت شکر برکات افزایش قیمت در بازار نصیب واسطه‌ها می‌شود و سودی به کارخانه‌ها نرسیده است و هنوز قیمتها مشخص نیست.
احسان الله اژدری افزود: امروز نرخ چغندر۵۰ درصد افزایش یافته است و با قیمت کنونی، تولید توجیهی ندارد و برخی واحدهای تولیدی استان به این دلیل تعطیل شده اند.
وی ادامه داد: تقاضای ما کنترل سیاستهای واردات قند و شکر توسط دولت است تا بتوانیم به تولید داخل بپردازیم.
تفویض اختیارات به استانها می‌تواند گره گشای مشکلات صنعت باشد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم گفت: لازم است در برخی موارد تفویض اختیار به مدیران استانی انجام گیرد تا ظرفیت کافی در استان خراسان رضوی برای گره‌گشایی از مشکلات وجود داشته باشد وگرنه عمده این مسائل به مرکز حواله می‌شود.
محمدرضا مس فروش افزود: مشکلاتی که در حوزه ارز مطرح می‌شود صحیح است اما در سمت دیگر، رئیس کل بانک مرکزی نیز از عدم بازگشت ۲۰ میلیون دلار ارز صادراتی سخن می‌گوید که در این زمینه باید به سیستم بانکی نیز حق داد.
وی با بیان این که هم اکنون سفره مردم و نرخ کالاهای اساسی دغدغه اصلی بانک مرکزی و مسوولان است ادامه داد: امروز قیمت حبوبات به طور میانگین برای هر کیلوگرم به ۲۰۰ هزار ریال رسیده است درحالی که در ابتدای سال ۹۸ قیمت پنج هزار ریال بود پس دولت حق دارد که نگران التهاب در جامعه باشد.
او اضافه کرد: پیش از این، برای تامین نقدینگی طرحهای صنعتی با پیشرفت بیش از ۶۰ درصد تسهیلات اختصاص می‌یافت اما با تقاضای ما جهت تخصیص تسهیلات براساس ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سال جاری موافقت شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ۴۵۱ طرح تولیدی در خراسان رضوی با تخصیص تسهیلات مزبور به ثمر خواهند نشست.
مس فروش با اشاره به وضعیت معدنی خراسان رضوی گفت: امسال احیای معادن کوچک و واگذاری ۳۹۰ محدوده اکتشافی در استان در دستور کار قرار گرفته است که اگر تنها یک سوم آن به ثمر بنشیند، تحولی جدّی در مناطق محروم استان رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: برای فعالیت شرکت ملی صنایع مس ایران در جنوب خراسان رضوی به منظور اکتشاف، فرایند استخراج و تولید کاتد مس نیز مجوز اخذ شده است.
نسبت مالکانه ۲۰ درصدی در ۹۰ درصد واحدهای تولیدی خراسان رضوی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: موضوع عدم ارائه کد تخصیص ارز به درستی مطرح شد زیرا حدود سه ماه است که تخصیص کد ارزی با کندی انجام می‌گیرد و بعد از ارز دولتی و نیمایی، پرداخت ارز حاصل از صادرات و حتی ارز آزاد نیز به دشواری و با تاخیر در حال انجام است.
حسن مونسان افزود: مشکلات بسیاری دامنگیر کشور شده است و معتقدیم مسوولان نظام به دنبال رفع موانع و مشکلات هستند اما با توجه به شرایط و وضعیت کشور، این مشکلات در هر جایی درست شود خرابی را در جایی دیگر به دنبال دارد.
وی ادامه داد: امروز در مسیر کمک به صنعتگران موانعی اساسی وجود دارد که ما این موانع را احصاء و بررسی و به مسوولان اطلاع دادیم.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: برخی از این موانع مربوط به قوانین است که اصلاح آنها دشوار است اما بسیاری مربوط به آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مقررات است و دلیل اصلی آن نیز کسانی هستند که این موارد را می‌نگارند، آنان در بطن ماجرای تولید نیستند و از درک مقتضیات آن دور هستند.
مونسان افزود: نسبت مالکانه در ۹۰ درصد واحدهای اقتصادی ما به ویژه در بخش تولید زیر ۲۰ درصد است و این یکی از چالشهای موجود به شمار می آید ودر موضوع نسبتهای مالکانه که یکی از موانع اصلی در پرداخت سرمایه در گردش به شمار می آید این نسبت از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.
او ادامه داد: اتفاق دیگری که امسال رخ داده این است که برای واحدهای با گردش مالی تا ۵۰ میلیارد ریال می‌توان بدون در نظر گرفتن صورت مالی تایید شده تسهیلات پرداخت کرد.