به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان «عباسعلی کدخدایی» روز دوشنبه اظهار کرد: لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی که بخشی از آن به حذف چهار صفر از پول ملی اختصاص دارد، در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان بررسی شد، اما به علت گستردگی موضوع و نیاز به بررسی‌های بیشتر، در نامه‌ای به مجلس درخواست مهلت ده روزه دیگری، علاوه بر مهت ده روزه اول کردیم.
وی افزود: هنوز نمی‌توان به طور دقیق درباره لایحه حذف چهار صفر از پول ملی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شده، اظهارنظر کرد و نظر نهایی باید پس از جمع‌بندی در جلسه این شورا اعلام شود.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان در روز چهارشنبه این هفته نیز جلسه دارد و لایحه اصلاح نظام پولی و بانکی نیز در این جلسه بررسی خواهد شد و نظر نهایی این شورا درباره حذف چهار صفر از پول ملی به زودی اعلام می‌شود.
همچنین سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه در توییتر خود نوشت: طرح دوفوریتی "مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت" در جلسه دیروز شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور برای حذف چهار صفر از واحد پول ملی در تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده که با تصویب نهایی در صحن مجلس، بانک مرکزی موظف است در مدت دو سال مقدمات اجرای این قانون را فراهم سازد.
پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نمایندگان نیز در جلسه ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را برای بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح خود و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با کلیات آن موافقت کرد. این مصوبه به شورای نگهبان ارسال و در حال بررسی است.
این لایحه با یک ماده واحده و ۵ تبصره با حذف چهار صفر از پول ملی، اصلاح پول کشور در مبادلات را محور قرار داده است. بنابر این لایحه، واحد پول ایران، «تومان» است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.
افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و همچنین کاهش هزینه های چاپ اسکناس از دلایل موافقان این لایحه است.
مخالفان نیز عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی تاثیری آن در کاهش تورم و همچنین هزینه های بالای امحا، اسکناس های موجود، سازوکارهای راه اندازی و جریان واحد پولی جدید را از دلایل مخالفت خود بیان کردند.