اظهارات انتقادی برخی از نمایندگان منتخب مجلس یازدهم درباره عملکرد دولت و تفاوت‌های سیاسی و جناحی نمایندگان دوره جدید قوه مقننه حکایت از رابطه و نحوه تعامل متفاوت قوه مقننه و قوه مجریه در یک سال پیش رو دارد. دولت برای بهبود این رابطه در آستانه آغاز به کار مجلس دست دوستی دراز و اعلام کرده است برای پیشبرد برنامه‌ها و مقاصد کشور دخالتی در امور داخلی مجلس نخواهد داشت و راه تعامل را پیش خواهد گرفت.
دولت نه دخالت می‌کند نه اجازه دخالت می‌دهد
اعضای دولت در آستانه شروع به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر از اهمیت همکاری همدلانه بین قوه‌ای سخن گفتند. حجت الاسلام «حسن روحانی» روز دوشنبه ۵ خرداد در پیام توییتری نوشت: «با عبور مجلس از سن ۴۰ سالگی و آغاز دهه پنجم فعالیت آن، مردم چشم امید به همکاری یک ساله دولت دوازدهم و مجلس یازدهم دوخته‌اند. دولت از اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند.
«محمود واعظی» رییس دفتر رییس جمهوری هم با بیان اینکه دولت همواره براساس اصل تفکیک قوا فعالیت کرده بر شایعه‌های دخالت دولت در مجلس منتخب پایان داد و گفت: «همانطور که به هیچ عنوان دوست نداریم شاهد دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در حیطه مسائل اجرایی و وظایف دولت باشیم، خودمان هم چنین شانیتی برای دولت قائل نیستیم که در امور داخلی مرتبط با مجلس شورای اسلامی یا قوای دیگر دخالت کنیم.»
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری هم انتخاب رییس و هیات رییسه مجلس را بحث داخلی نمایندگان مجلس دانسته و تاکید کرده بود: «دولت هیچ گونه مداخله‌ای در انتخاب رییس یا هیات رییسه مجلس ندارد و قطعا به انتخاب نمایندگان مجلس احترام می‌گذارد. دولت با مجلس یازدهم کمال همکاری را در چارچوب مشخص شده توسط قانون اساسی، خواهد داشت.» پیش از این «علی ربیعی» سخنگوی دولت هم با بیان اینکه انتخاب رییس، هیات رییسه و کمیسیون‌ها مسائلی است که باید براساس سازوکارهای مجلس صورت گیرد گفته بود: «دولت هیچ‌گونه دخالت، دیدگاه و نظری در سازوکارهای مجلس برای انتخاب ارکان آن ندارد.»
تاکیدات صریح و البته موکد اعضای هیات دولت درباره عدم دخالت قوه مجریه در مسائل داخلی قوه مقننه نشان می‌دهد که برخلاف شایعات ساخته و پرداخته در شبکه‌های اجتماعی، دولت همکاری در چارچوب قانون را بر اقدامات و لابیگری‌های فراقانونی ترجیح می دهد و دخالت در امور قوه دیگر را در شان خود ندانسته اما دخالت دیگر قوا را هم در شان خود نمی‌پسندد.
آنچه در انتظار رابطه دولت و مجلس است
در ارزیابی نحوه تعامل دولت دوم تدبیر و امید با مجلس یازدهم اصولگرا، می‌توان دو دسته تحلیل خوش‌بینانه و بدبینانه رصد کرد. تحلیلگران خوشبین به این رابطه معتقدند منتخبان مجلس یازدهم با تمام انتقادات تند و تیز علیه دولت در فاصله یک ساله تا پایان آن، بیش و پیش از آنکه در پی احضار و استیضاح اعضای کابینه و رییس جمهوری باشند، کج‌دار و مریز با دولت و برنامه هایش مدارا خواهند کرد. معتقدان به این دیدگاه چالش بیش از اندازه و ناکارآمد میان مجلس و دولت را از سوی اعضای هر دو قوه مذموم و غیرقابل اجرا ارزیابی می‌کنند.
سخنان برخی از نمایندگان هم در تایید تحلیل نخست موثر است. «عبدالحسین روح‌الامینی» منتخب تهران در دوره یازدهم مجلس گفته است: «مجلس یازدهم یک فرصت بسیار مناسب و خوب برای دولت است. دولت می‌تواند با تعامل مثبت با مجلس این فرصت را پیدا کند تا وعده‌هایی که تاکنون محقق نکرده است را عملیاتی کند.»
«جعفر راستی» منتخب مردم شبستر هم با بیان اینکه هیچ وقت از اختلاف نتیجه‌ای نگرفته شد، تاکید کرد که حتما همکاری میان دولت و مجلس اتفاق خواهد افتاد، در درون این دولت که این همه هجمه هم به آن وارد می‌شود، خیلی آدم‌های خوب و کاری و دلسوزی هستند.» پیش از این هم شخصیت‌هایی چون «مرتضی آقا تهرانی» منتخب تهران و دبیرکل جبهه پایداری درباره ایجاد تقابل‌های کاذب میان دولت و مجلس هشدار داده بود.
گروه دوم اما در تحلیل‌های بدبینانه و اغلب تند خود معتقدند که تفاوت‌های سیاسی و دیدگاهی در مسائل مربوط به اداره کشور، سبب خواهد شد منتخبان مجلس یازدهم شمشیر آخته علیه دولت کشیده و پای استیضاح یک به یک وزرا و حتی رییس جمهوری هم بایستند. این گروه معتقدند رقابت سیاسی میان برخی چهره‌های مجلس یازدهم با رییس جمهوری در گذشته، بر رابطه آینده آن‌ها با حجت الاسلام روحانی اثر منفی خواهد گذاشت.
گرچه تا زمان آغاز به کار رسمی مجلس هیچ یک از این دو گروه را نمی‌توان به حق نزدیک دانست اما می‌توان تحلیل منطقی و مورد انتظار مردم را از مجلس و دولت همکاری تمام و کمال برای پیشبرد امور کشور دانست. اگر هر دو قوه در چارچوب قانون اساسی بر اختیارات و وظایف خود متمرکز شده و دخالت‌ها با شائبه سیاسی را از بین برند یک سال پیش رو می‌تواند به نقطه عطفی در روابط دو قوه تبدیل شود.
چرا رابطه دو قوه مهم است؟
قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران با آغاز مجلس یازدهم از چهل سالگی خود عبور خواهد کرد و این گزاره انتظارات از نمایندگان دوره جدید را دوچندان می‌کند. دوره ای که بلوغ سیاسی نمایندگان منتخب با عبور از سلایق سیاسی و منافع جناحی نمایان شده و اهمیت می‌یابد و قانون اساسی فصل الخطاب فرازوفرودهای رابطه دو قوا خواهد بود. خط و نشان کشیدن برای وزرا، ناکارآمد نشان دادن مردان دولت و بی‌اهمیت جلوه دادن اقدامات قطعا نمی‌تواند کمکی به بهبود شرایط دستکم تا یک سال پیش رو کند و تنها عملکرد چنین موضع گیری‌هایی کاستن از تمرکز و انگیزه دولت برای عملکرد بهتر است. از سوی دیگر هرگونه چالش جنجالی میان قوا و نهادها و حتی مسوولان اعتماد مردم به عملکرد همه نظام را با آسیب هایی مواجه می کند و دشمنان از بستر همان آسیب ها برای ناامید ساختن مردم از ارکان مختلف نظام برنامه ریزی می کنند. جامعه ایران این روزها توان تحمل جدال های لفظی و حتی قانونی را میان اعضای قوا ندارد و چشم امید مردم در تلاطم‌های طبیعی و غیرطبیعی، در دشواری‌های معیشتی و مشکلات به همکاری مضاعف میان مجلس و دولت است. از این رو حتی در صورت وجود اختلاف نظرهای طبیعی علنی ساختن آن در رسانه ها و رفتارها می‌تواند روان و اذهان عمومی را مشوش سازد و حاصل این تشویش هم کاهش روزافزون کارایی مردم برای توسعه ایران است.