به گزارش بامداد سه‌شنبه خبرگزاری آلمان، در این گزارش محرمانه آمده است که دست کم ۲۰ نفر از استرالیا، فرانسه، مالت، آفریقای جنوبی، بریتانیا و آمریکا در طرحی موسوم به «پراجکت اوپوس» نقش داشته‌اند که در واقع برای حمایت از ژنرال خلیفه حفتر سرکرده نیروهای موسوم به ارتش ملی بوده است.
براساس این گزارش، این گروه بهار سال گذشته با یک هواپیمای باربری از امان پایتخت اردن به لیبی رفته‌اند و ماموریت رسمی آن‌ها «تحقیقات ژئوفیزیک و فراطیفی» در لیبی از سوی اردن عنوان شده است، اما گزارش کارشناسان سازمان ملل این عنوان را «پوششی» توصیف کرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که این افراد از اعضای شرکت‌های نظامی خصوصی بوده‌اند و هدفشان متوقف کردن کشتی‌های لجستیکی ترکیه در مسیرشان به ساحل طرابلس و ردگیری تسلیحات ارسال شده برای گروه‌های مخالف بوده است.
گزارش این کارشناسان همچنین حاکی است که طراحی ماموریت این افراد توسط شرکت‌های مستقر در امارات متحده عربی به ویژه شرکت‌های «لانکستر۶» و «اوپوس کاپیتال اسِت» انجام شده است.
این گروه در همان بهار سال گذشته ۶ بالگرد نظامی از طریق آفریقای جنوبی و ۲ قایق مجهز به تسلیحات از طریق مالت به دست آورده و به بنغازی منتقل کرده بودند، اما پس از چند روز به دلایل نامعلوم ماموریتشان لغو شده است.
به گزارش ایرنا، همزمان با افزایش درگیری‌ها در لیبی میان نیروهای دولت وفاق ملی و نیروهای موسوم به ارتش ملی به رهبری ژنرال «خلیفه حفتر» آنکارا به صورت جدی وارد موضوع لیبی شده و به طور رسمی از دولت «فایز السراج» در مقابل دولت حامی خلیفه حفتر حمایت می‌کند.
در همین حال، ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی ششم آذرماه ۹۸ و در جریان سفر فایز السراج به آنکارا و دیدار با اردوغان دو قرارداد مهم امضا کردند. توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگر در مورد گسترش همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.
اردوغان نیز دی ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد که کشورش به درخواست دولت وفاق ملی لیبی به آن کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد. پارلمان ترکیه نیز در همین پیوند ۱۲ دی ماه ۹۸ با لایحه مجوز اعزام نیروی نظامی برای حمایت از دولت وفاق لیبی موافقت کرد.
در مقابل، کشورهای مصر، امارات، عربستان، فرانسه، قبرس و یونان از دولت شرق لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر حمایت می‌کنند.