قانون در کشور ما برای رسیدگی به تخلفات صنفی و همچنین تخلفات مرتبط با قاچاق کالا و ارز دستگاهی بنام "تعزیرات حکومتی" را پیش بینی و ایجاد کرده است.
اقدامات این دستگاه نقش مهمی در تامین حقوق مردم و همچنین ثبات بازار به ویژه در بخش کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم دارد.
از سویی دیگر کارکرد و فعالیت های این دستگاه نقش برجسته ای در رضایت عمومی مردم از حاکمیت و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور از جمله تقویت تولید داخلی و مقابله با قاچاق کالا و ارز دارد که بیانگر جایگاه و اهمیت بالای تعزیرات حکومتی و رسالت سنگین این دستگاه است.
در همین ارتباط و برای پیگیری فعالیت ها و خدمات تعزیرات حکومتی قزوین به شهروندان، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با "هوشنگ محمدی گراوند" مدیرکل این دستگاه گفت و گویی انجام داده که آنرا در زیر می خوانید.
ایرنا: برای آشنایی شهروندان با تعزیرات حکومتی، مختصری در وظایف این دستگاه توضیح دهید.
سازمان تعزیرات حکومتی یک محکمه است و صلاحیت اولیه رسیدگی به تمامی پرونده های مرتبط قاچاق کالاهای صنعتی را داراست با این وجود به منظور پیشگیری از تخلفات در حوزه نظارت نیز با دستگاه های ذیربط همکاری می کند اگرچه وظیفه ذاتی تعیین شده برای آن متمرکز به حوزه رسیدگی به تخلفات است.
با توجه به نام گذاری امسال بنام "جهش تولید" از سوی مقام معظم رهبری، رسالت تعزیرات در حمایت از تولید داخلی سنگین تر و حساس تر شده بنابراین در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز باید جدیت بیشتری به خرج دهیم که این مهم در دستور کار سازمان و همچنین ادارات استانی قرار گرفته است که یکی از این کارها کاهش زمان رسیدگی به پرونده های تخلفات است.
ایرنا: برای پیشگیری از تخلفات صنفی به ویژه در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان که معمولا با افزایش تقاضا و رشد خرید مردم روبرو هستیم و همچنین پس از شیوع کرونا با توجه به سودجویی های برخی افراد فرصت طلب چه اقداماتی انجام داده اید؟
پلمب ۸۸ واحد صنفی متخلف در قزوین به دلیل تخلفاتی نظیر گران فروشی
با هدف نظارت بر بازار و جلوگیری و شناسایی تخلفات از ابتدای امسال همچون سال های گذشته طرح نوروزی تعزیرات به اجرا گذاشته شد و همچنین به مناسبت ماه مبارک رمضان طرح ضیافت را نیز اجرا کردیم که منجر به ثبت ۷۰ پرونده تخلف شد.
با شیوع ویروس کرونا متاسفانه شاهد برخی سودجویی ها در سطح بازار در خصوص عرضه کالاهای بهداشتی برای مقابله با این بیماری و یا احتکار اقلام بهداشتی بودیم و در این رابطه تاکنون ۹۴ پرونده تشکیل شده است.
همچنین ۸۸ واحد صنفی در قزوین در رابطه با تخلفات مربوط به موضوع ویروس کرونا و همچنین بدلیل تخلفاتی نظیر گران فروشی، کم فروشی و ... با دستور مقام قضائی پلمب شده شده و از فعالیت آنها جلوگیری شده است.
ایرنا: برای شناسایی تخلفات به جز موارد اعلامی چه برنامه ای دارید؟
سال گذشته ۸۲۰ فقره گشت بازرسی مشترک تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت،معدن و تجارت از اصناف قزوین انجام شد
نظارت های اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین بر بازار و اصناف به شکل مستمر در قالب ۱۸ تیم در ۲ نوبت صبح و عصر با حضور رئیس شعب این دستگاه و با مشارکت و همراهی واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می شود.
علاوه بر این، سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی به شکل شبانه روزی و مستمر آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با تخلف های صنفی است و منبع بسیاری از بازرسی ها و ثبت تخلفات نیز با بهره گیری از این ظرفیت است.
پرونده هایی که مربوط به تخلفات حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم باشد به قید فوریت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
سال گذشته ۸۲۰ فقره گشت نظارتی مشترک انجام و در قالب این بازرسی ها چهار هزار و ۹۴۷ پرونده برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل شد.
ایرنا: سال گذشته چه تعداد پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین مورد رسیدگی قرار گرفت و چه میزان محکومیت مالی برای متخلفان تعیین شد؟
کم ترین زمان رسیدگی به پرونده های ثبت شده در تعزیرات حکومتی کشور به قزوین اختصاص دارد
سال گذشته این دستگاه به هشت هزار و ۵۵۸پرونده در حوزه تخلف های مربوط به کالا و خدمات و قاچاق کالا رسیدگی کرد که هفت هزار و ۷۳۲ مورد از این تعداد مربوط به بخش کالا و خدمات و ۵۲۴ مورد مربوط به قاچاق بود و ۳۰۲ مورد نیز به بخش بهداشت و دارو و درمان اختصاص بود.
از هشت هزار و ۵۵۸ پرونده ثبت شده در تعزیرات حکومتی قزوین در سال گذشته، ۶ هزار و ۷۶۵ پرونده در بخش اجرای احکام مختومه شده است که از این تعداد ۶ هزار و ۱۷۴ مورد مربوط به بخش کالا و خدمات، ۳۷۷ مورد مربوط به قاچاق کالا بوده و ۲۱۴ مورد نیز به بخش بهداشت و درمان و دارو اختصاص داشته است.
محکومیت های مالی تعیین شده برای متخلفان این تعداد پرونده ۷۶۸ میلیارد ریال بود.
میانگین زمان رسیدگی به پرونده های ثبت شده در تعزیرات حکومتی قزوین هفت روز است که از این حیث رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده ایم که این رقم در بخش رسیدگی به پرونده های کالا و خدمات پنج روز ، بهداشت و درمان و دارو هفت روز و در بخش قاچاق کالا ۲۸ روز است.
از ابتدای امسال تاکنون بیش از یک هزار پرونده در تعزیرات حکومتی قزوین ثبت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است که ۸۱۰ مورد آن در بخش کالا و خدمات، ۹۵ مورد در بخش قاچاق کالا و ۱۰۲ مورد آن در بخش بهداشت و دارو و درمان بوده است.
میزان محکومیت مربوط به این پرونده ها ۱۷۳ میلیارد و ۵۷۵ میلیون ریال بوده است.
ایرنا: بیشترین تخلفات صنفی معمولا چه مواردی هستند؟
گران فروشی، کم فروشی و عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت مهم ترین تخلفات صنفی را تشکیل می دهند.
در بخش قاچاق نیز بیشترین تخلفات به ترتیب مربوط به سوخت، حلال های صنعتی، دستگاه های استخراج ارز دیجیتال یا ماینر و پوشاک هستند.
ایرنا: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی کالا و خدمات خود را بدون درج قیمت عرضه می کنند، برای مقابله با این تخلف صنفی چه اقدامی کرده اید؟
عدم درج قیمت هنوز در بین اصناف جا نیافتاده که رفع این مشکل نه با برخورد قهری بلکه بوسیله مردم و با نخریدن اجناسی که نرخ آنها درج نشده، امکان پذیر است
عدم درج قیمت یکی از تخلفات مهم صنفی است که متاسفانه پس از سال ها هنوز نتوانسته ایم این فرهنگ را در بین اصناف جا بیاندازیم به طوری که در بازرسی های انجام شده ۹۰ درصد اصناف خود را به انجام این کار ملزم ندانسته بودند.
درج قیمت در واحدهای صنفی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و برای رعایت این حقوق ما پویشی به نام " بدون قیمت نخریم" راه اندازی کرده ایم که امیدواریم مورد توجه مردم قرار گرفته و با مشارکت در این پویش بتوانیم این تخلف صنفی را تا حد زیادی کاهش دهیم.
ایرنا: گزارش های مردمی چه میزان در انجام بهتر وظایف تعزیرات تاثیر دارند؟
بخش قابل توجه و زیادی از پرونده های ثبتی در این دستگاه در نتیجه دریافت گزارش های مردمی است.
تنوع و تعدد تخلفات مربوط به حوزه اصناف و قاچاق و محدودیت تعزیرات به لحاظ نیروی انسانی ضرورت مشارکت و همراهی مردم با این دستگاه را می رساند بنابراین ما از شهروندان درخواست داریم تا با معرفی تخلفات صنفی اعم از گران فروشی و کم فروشی و احتکار کالا... به ما برای انجام وظایف خود که در راستای رعایت حقوق مردم و حمایت از کالای داخلی است کمک کنند.