شورای عالی اشتغال به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری برنامه‌های بازار کار است و مطابق قانون باید حداقل هر شش ماه یک بار و با هدف بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های تصمیم گیر و موثر بر عرضه و تقاضای بازار کار، اشتغال و بیکاری و همچنین نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در برنامه‌های مصوب باید برگزار شود.
رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت کار، روز جمعه در گفت و گو با ایرنا درباره تشکیل جلسات شورای عالی اشتغال در سال ۹۹ اظهارداشت: با توجه به برگزاری نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در نیمه دوم خردادماه، امیدواریم در تیرماه اولین جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شود.
«محمد اسکندری» درباره دستور کار جلسه این کمیسیون گفت: مهمترین دستور جلسه بررسی عملکرد برنامه‌های اشتغال در سال ۹۸ و پیش‌بینی برنامه‌های اشتغال سال ۹۹ است که مهمترین آن برنامه‌های اشتغال روستایی و عشایری و ادامه آن، برنامه‌های اشتغال ذیل تبصره ۱۸ و سیاست‌های فعال بازار کار است.
وی اظهار داشت: بررسی وضعیت اشتغال ویژه کرونا، ابلاغ برنامه‌های عملیاتی سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته، پیگیری مصوبات قبلی شورای عالی کار (به صورت سیستمی و از طریق سیستم سامانه‌ای ناظر) دستور جلسه کمیسیون شورای عالی اشتغال است.
رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت کار درباره برنامه‌های اشتغال در سال ۹۹ نیز گفت: مهمترین برنامه‌های امسال ادامه برنامه اشتغال روستایی و عشایری و برنامه اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه است.
اسکندری افزود: حفظ، تثبیت و صیانت از اشتغال نیروی کار و برنامه اشتغال مناطق مرزی از دیگر برنامه‌های اشتغال در سال رونق تولید است.
وی درباره برنامه اشتغال مناطق مرزی گفت: برنامه اشتغال مناطق مرزی نخستین برنامه ملی در حوزه اشتغال و توسع کسب و کار در مناطق مرزی برای رسیدگی به وضعیت کولبران و ته لنجی است که در صدد هستیم مصوبات آن در هیات وزیران تصویب شود.
رییس دبیرخانه شورای عالی اشتغال وزارت کار افزود: این برنامه ۱۶ استان را دربرمی‌گیرد و در ابتدا استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی را دربرمی‌گیرد و در سال‌های بعد به ترتیب اولویت افزوده می‌شود.