گزارش دفتر حقوق بشر نمایندگی سازمان ملل در عراق که یکشنبه گذشته ۲۴ ماه می (چهارم خرداد ۹۹) منتشر شد، با وجود اینکه تاکید دارد «این گزارش در خصوص عوامل آدم ربایی هایی توام با اعتراضات در عراق هیچ گمانه زنی نمی کند» اما رسانه های سعودی و آمریکایی به طور هدفمند، اصل گزارش را در راستای اغراض سیاسی خاص خود، تحریف کردند.
تارنمای شبکه تلویزیونی «العربیه» و همچنین «الحره» (تلویزیون عرب زبان وابسته به وزارت خارجه آمریکا) مدعی شده اند که دفتر سازمان ملل در عراق، گروه های نزدیک به ایران را متهم به دست داشتن در این آدم ربایی ها و خشونت ها کرده است.
این در حالیست که در گزارش سازمان ملل تصریح شده است: «تمامی کسانی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل در عراق با آنان ملاقات کرده هیچ یک از آنها نتوانستند هویت عوامل مسوول آدم ربایی را شناسایی کنند هر چند بسیاری از آنها «گمانه زنی» کردند احتمالا «گروه های شبه نظامی» پشت آن باشند.»
دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ادامه نوشته است: «این دفتر بدون گمانه زنی در خصوص عوامل آدم ربایی فقط می تواند به این نکته اشاره کند که عوامل متهم جزو گروه های مسلح دارای سازماندهی و امکانات بالایی هستند.»
این درحالیست که تارنمای فارسی زبان شبکه تلویزیون «العربیه» عربستان سعودی به دروغ ادعا کرده است: «گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل گروه های شبه نظامی که اغلب نزدیک به ایران هستند را به ربودن، شکنجه و قتل معترضین که در اوایل ماه اکتبر اعتراضات خود را آغاز کردند، متهم کرد.»
تارنمای عرب زبان شبکه تلویزیونی «الحره» آمریکا نیز درباره این گزارش ها به دروغ ادعا کرده است: «گزارش سازمان ملل در عراق علاوه بر قتل و کشتار تظاهرکنندگان به ربوده شدن بیش از یکصد نفر و شکنجه های آنها به دست گروه های مسلح مخالف اعتراضات که عموما متهم به وابستگی به ایران هستند، اشاره کرده است.»
این تحریف آشکار و دروغ رسانه های سعودی و آمریکایی در حالی صورت گرفته که عملا همان طور که اشاره شد، سازمان ملل مطلقا در خصوص عوامل این آدم ربایی هیچ گونه گمانه زنی نکرده و فقط گفته است که احتمالا گروه های آدم ربا از امکانات و سازماندهی بالایی برخوردار هستند.
حتی افرادی از تظاهرکنندگان که دفتر حقوق بشر سازمان ملل در عراق با آنها ملاقات کرده نسبت به هویت عوامل آدم ربایی ابراز بی اطلاعی کرده و فقط احتمال داده اند از گروه های شبه نظامی باشند.
باندهای جوکر، متهم اول گزارش سازمان ملل
این درحالیست که گروه های شبه نظامی متعددی در جریان های اعتراضات خیابانی از دل این اعتراضات بروز و ظهور کرده که به «باندهای جوکر» معروف شده و به شدت میل به خشونت داشته که از بارزترین شواهد آن قتل فجیع «سید اسماعیل البطاط» نوجوان عراقی در برابر انظار عمومی در ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ (۲۱ آذرماه ۹۸) در میدان «الوثبه» بغداد است.
این نوجوان به دلیل اینکه از تعدادی از تظاهرکنندگان خواسته بود جلو درب منزلش تجمع نکنند، باندهای جوکر تندرو به ادعای اینکه او به تظاهرات توهین کرده، به زور وارد خانه اش شده و او را روز روشن در برابر انظار عمومی برهنه و سپس روی کف خیابان کشیده و در نهایت به دار آویختند و سر او را از بدن جدا کردند.
باندهای جوکر متهم به وابستگی به پاره ای جریان های تندرو داخلی و سفارتخانه آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و در راس آنها عربستان سعودی و امارات هستند.
سازمان اطلاعات و امنیت عراق که در آن برهه تحت رهبری «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر فعلی عراق بود، در سوم نوامبر ۲۰۱۹ (۱۲ آبان ماه ۹۸) از دستگیری یک تیم اطلاعاتی وابسته به امارات در جریان اعتراضات بغداد خبر داد.
منابع امنیتی عراق در آن برهه گفتند که سازمان اطلاعات و امنیت عراق این شبکه اطلاعاتی اماراتی که مسوولیت تامین مالی برخی از اعتراضات در بغداد و دیگر شهرهای عراق بوده، را شناسایی و دستگیر کرده است.
این تیم متشکل از دو تبعه لبنانی و یک عراقی بوده که در همان زمان اعلام شد که زیر نظر «طحنون بن زاید آل نهیان» مشاور امنیت ملی و مسوول شاخه اطلاعات امور خارجه در دولت امارات فعالیت دارد.
باندهای تندرو جوکر به دلیل رقابت برسر امکان راهبردی در اعتراضات از جمله «رستوران ترکی» یا «ترمینال چند طبقه میدان الخلانی» در بغداد و دیگر امکان و یا رهبری اعتراضات به شدت با هم رقابت داشته و این امر منجر به آدم ربایی هایی در بین و حذف فیزیکی همدیگر شده است.
محور مقاومت قربانی اول خشونت های توام با اعتراضات خیابانی
به رغم نقش و اثرگذاری که باندهای جوکر درجریان اعتراضات خیابانی داشته و اخیرا نیز با تشکیل دولت الکاظمی، تلاش کردند در بغداد و برخی شهرهای عراق خشونت آفرینی کنند، اما رسانه های عربی و آمریکایی این باندهای سازمان یافته مسلح را نادیده گرفته و کوشیده اند اتهامات را به گروه های مقاومت بزنند که به ادعای آنها نزدیک به ایران هستند.
این درحالی است که گروه های مقاومت و الحشد الشعبی و برخی از احزاب شیعه عراق در طول اعتراضات خیابانی بارها مقرهای آنها توسط باندهای جوکر به آتش کشیده شده و تعدادی از فرماندهان مقاومت را به طرز فجیعی به قتل رساندند.
قتل «وسام العلیاوی» از فرماندهان گروه مقاومت عصائب اهل الحق در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹ (سوم آبان ۹۸) به همراه برادرش یکی از آن صحنه های دلخراشی است که هنوز از اذهان مردم عراق پاک نشده است.
به رغم اینکه باندهای جوکر العلیاوی را به دلیل زخم های ناشی از آتش زدن مقر عصائب اهل الحق در «العماره» مرکز استان میسان در جنوب شرق عراق، مجروح کرده بودند اما خودرو فوریت های پزشکی حامل او را در مسیر بصره متوقف کرده و او را با آن حالت زخم و بیماری بیرون کشیده و در برابر انظار عمومی به همراه برادرش که او را همراهی می کرد، به قتل رساندند.
در حالی که گروه های مقاومت اسلامی و الحشد الشعبی و احزاب شیعه بزرگترین قربانیان خشونت های توام با اعتراضات هستند اما رسانه های عربی و آمریکایی با نادیده گرفتن این جنایت هایی که باندهای جوکر مرتکب شده اند، کوشیده اند با بهره برداری سیاسی از گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل در عراق، اتهامات را به این قربانیان خشونت بزنند تا محور مقاومت را در عراق به عنوان جریان های خشونت طلب و خشن معرفی کرده و آنها را بدنام کنند.
جوکرها، تشکیلاتی سازمان یافته و دارای امکانات در عراق
این درحالیست باندهای جوکر بامداد یکشنبه گذشته مقر گروه مقاومت عصائب اهل عراق را مجدد در العماره به آتش کشیدند.
«جواد الطلیباوی» از فرماندهان این گروه مقاومت دربیانیه ای گفت: «باندهای جوکر مزدور آمریکا بار دیگر به مقر گروه مقاومت عصائب اهل الحق در میسان حمله کرده و آن را به آتش کشیدند.»
این حادثه به دلیل عدم حضور افراد در مقر، این بار تلفات انسانی به دنبال نداشته اما بار دیگر نشان داد که باندهای جوکر یکی از منظم ترین وسازمان ترین و دارای امکانات لازم برای دست زدن به این خشونت ها و جنایت ها هستند.
در عراق باندهای جوکر را یک روی دیگر سکه گروه های تروریستی امثال داعش می دانند و از آنها به عنوان «میراث دولت دونالد ترامپ» در عراق یاد می شود.
در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل در عراق آمده است که در جریان اعتراضات پنج ماهه خیابانی در عراق، ۱۲۳ نفر ربوده شده که سرنوشت ۹۸ نفر معلوم شده و هنور سرنوشت ۲۵ تن دیگر نامعلوم است.
این گزارش همچنین تعداد کل قربانیان خشونت های توام با اعتراضات خیابانی را برخلاف گروه های مرتبط با این اعتراضات ۴۹۰ نفر و آسیب دیدگان را بالغ بر هفت هزار و ۷۸۳ نفر عنوان کرده است.
این درحالیست که گروه های مرتبط با اعتراضات ارقام بسیار بالای بیش از ۷۰۰ نفر از قربانیان توام با خشونت ها اعلام کرده اند.
برخی از جریان های سیاسی در عراق حتی رقم ۴۹۰ نفر قربانی را اغراق آمیز دانسته و معتقدند که تعداد قربانیان در بالاترین احتمالات از ۲۰۰ نفر تجاوز نمی کند.