کوروش احمدی روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با اشاره به حضور نفتکشهای ایران در سواحل ونزوئلا و عدم ممانعت از سوی آمریکا علیرغم تهدیدات مقامهای این کشور گفت: مقامهای آمریکایی به طور رسمی و علنی اظهار نظری در مورد جلوگیری از ارسال فرآوردههای نفتی ایران به ونزوئلا نکرده بودند. تنها فکر میکنم در دو مورد رسانههای بینالمللی به نقل از کسانی در دولت ترامپ بدون ذکر نام آنها نوشته بودند که آمریکا از این امر استقبال نمیکند و اتخاذ تدابیری در این رابطه را در دست بررسی دارد. سخنگوی پنتاگون هم در ۲۱ مه گفت که خبر از طرحی برای اقدام نظامی علیه این نفتکشها ندارد. البته برخی از مقامهای آمریکایی مانند سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور به طور کلی مطالبی علیه همکاری ایران و ونزوئلا گفتند.
وی ادامه داد: دلیل دوم این است که جلوگیری از حرکت نفتکشها در آبهای آزاد به قدری با حقوق بینالملل و تمام بنیادهایی که دنیای امروز بر آن استوار است، منافات دارد که حتی یک دولت یاغی و بیاعتنا به حقوق بینالملل مثل دولت ترامپ نیز مشکل میتواند به آن مبادرت کند. هر اقدامی علیه این نفتکشها میتوانست موجب یک بحران بینالمللی شود.
ایران در صورت هرگونه اقدامی علیه نفتکشها در موضع برحق قرار میگرفت
این کارشناس ارشد مسائل بینالمللی در پاسخ به این سوال که آیا در صورت توقیف نفتکشهای ایران، تهران میتوانست به شورای امنیت یا نهادهای حقوقی بینالمللی شکایت کند؟ اظهار داشت: ایران در صورت هر گونه اقدامی علیه این نفتکشها کاملا در موضع برحق قرار میگرفت و حق داشت از تمامی امکانات ایجاد شده توسط حقوق بینالمللی، از جمله رجوع به شورای امنیت، علیه آمریکا استفاده کند. البته رجوع به دیوان دادگستری بینالمللی دیگر تقریبا غیرممکن است چون دوره یک ساله اخطار خروج آمریکا از عهدنامه مودت بین دو کشور که تاکنون مبنای رجوع ایران به دیوان بود، در مهر سال گذشت خاتمه یافت و این عهدنامه لغو شده است.
احمدی با بیان اینکه من در هیچ مقطعی در این دوره چند هفتهای احتمال نمیدادم آمریکا دست به اقدامی علیه این نفتکشها بزند، تصریح کرد: علاوه بر اینکه چنین اقدامی نقض فاحش اصول اولیه حقوق بینالملل میبود، آمریکا به عنوان یک قدرت دریایی میتوانست اولین بازنده اقدام علیه نفتکشها در دریای آزاد باشد. در صورت نقض اصل مهم «آزادی دریانوردی در دریاهای آزاد» آمریکا دیگر نمیتوانست مدعی برخورداری از چنین حقی در مناطق مختلف جهان باشد. ضمن اینکه با توجه به چنین اصلی همه کشورهای جهان چارهای جز محکوم کردن آمریکا نداشتند.
هدف ایران و ونزوئلا در ابتدا انجام یک معامله اقتصادی بوده است
وی درباره دستاوردهای سیاسی ایران پس از رسیدن نفتکشها به ونزوئلا خاطرنشان کرد: هدف ایران و ونزوئلا در ابتدا بیشک انجام یک معامله اقتصادی بوده است. ونزوئلا به خاطر فروپاشی تولید در پالایشگاههای آن کشور با بحران کمبود بنزین و گازوئیل مواجه است و ایران نیز طی چند ماه اخیر به خاطر کاهش سفرها و کاهش فعالیتهای اقتصادی و کرونا و... اضافه تولید بنزین دارد.
این دیپلمات پیشین با بیان اینکه در شرایطی که تحریم آمریکا معامله با دیگر کشورها را دشوار کرده است، دو کشور به طور طبیعی به چنین مبادلهای علاقهمند شدند، ابراز داشت: آنچه موجب شد این معامله تجاری ابعاد سیاسی نیز پیدا کند در اصل اظهارات برخی مقامات با نام یا بینام آمریکایی و شکلگیری این فرضیه که آمریکا ممکن است دست به اقدام نظامی بزند، بود. در نتیجه، چنین حماقتهایی از سوی مقامهای آمریکای یک رنگ تند سیاسی هم به این معامله که میتوانست بدون سروصدا انجام شود، زد.
رسیدن نفتکشها به ونزوئلا یک پیروزی سیاسی برای ایران است
احمدی افزود: طبعا با توجه به حرف و حدیثهایی که در این رابطه مطرح شد، رسیدن نفتکشها به ونزوئلا یک پیروزی سیاسی برای ایران نیز به شمار میرود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن نفتکشهای ایرانی میتواند مقدمهای برای خرید بدون واهمه نفت ایران از سوی کشورهای دیگر باشد؟ بیان کرد: بعید میدانم. ببینید مبنای اصلی تحریم فراملی ایران توسط آمریکا تهدید شرکتها و بانکهای بینالمللی به از دست دادن دسترسی به بازار آمریکا در صورت نقض تحریم ایران است. اما این تهدید در مورد شرکتهای نفتی ایران و ونزوئلا که پیش از این تحت تحریم بودند، موضوعیت ندارد. چون آنها دسترسی به بازار آمریکا ندارند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی با اشاره به برخی گمانهزنیها یادآور شد: همین معامله نیز از طریق بانکهای بینالمللی قابل انجام نبوده و ظاهرا به این دلیل صحبت از پرداخت مبلغ مربوطه با طلا و حمل مستقیم آن به تهران شده است اما در مورد شرکتها و بانکهای دیگر کشورها چنین پیشفرضی وجود ندارد. این شرکتها و بانکها چون در حال یا آینده نمیخواهند دسترسی به بازار آمریکا را از دست بدهند، از خیر کار اقتصادی با ایران میگذرند.
احمدی اضافه کرد: البته آمریکا علاوه بر اهرم دسترسی به بازار آمریکا، تضیقات و محدودیتهای دیگری نیز برای شرکتهای ناقض تحریمها در نظر گرفته است؛ مثل ندادن ویزای آمریکا به مدیران شرکتها و... لذا نفس کار اقتصادی با ونزوئلا را نمیتوان مقدمه کار با دیگران به شمار آورد.