به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «واکاوی مسئله مهاجرت ورزشکاران و ارائه راهکارهای اثربخش» اعلام کرد: مهاجرت ورزشکاران مسئله‌ای است که با توجه به اثرگذاری فرهنگی ـ اجتماعی موضوع و پرداختن جریان‌های رسانه‌ای و افکار عمومی به آن و پذیرش تابعیت بیگانه دارای اهمیت است؛ به ویژه آنکه این موضوع ابزاری است که در جنگ نرم دشمن علیه ملت ایران و بالاخص تضعیف روحیه امید و اعتماد به نفس جوانان و نوجوانان این سرزمین به‌کار می‌رود.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، علل مهاجرت ورزشکاران را می‌توان در دو دسته کلی عوامل مدیریتی (وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن ورزش، پرداختن افراطی مدیران ورزش به رشته فوتبال و کم‌اعتنایی به سایر رشته‌های ورزشی مدال‌آور، بی‌توجهی مسئولان به مسائل معیشتی ورزشکاران، فقدان نظام جامع بیمه‌ای و رفاه اجتماعی ورزشکاران ناشی از نبود نظام باشگاه‌داری، نبود لیگ‌های حرفه‌ای و منسجم و کارآمد در رشته‌های ورزشی المپیکی، کیفیت و کمیت حداقلی امکانات، زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزشی در برخی رشته‌های ورزشی، پشت خط ماندن ورزشکاران و اختلاف نظر با مسئولان فدراسیون یا کادر فنی) و عوامل سیاسی (تلاش منافقین و معاندین جمهوری اسلامی ایران برای مهاجرت ورزشکاران ایران) دسته‌بندی کرد.
بنابراین گزارش، راهکارهای حل مسئله مهاجرت ورزشکاران را می‌توان در سه دسته تشویقی، تنبیهی و سیاستی ارائه داد که از جمله راهکارهای تشویقی می‌توان به «ارائه تسهیلات بانکی مصوب در حوزه مسکن، اشتغال و ازدواج برای ورزشکاران مشمول قانون سرباز قهرمان به میزان دو برابر افراد غیرورزشکار»، ارائه تسهیلات زمین به ارزش معاملاتی و تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل تأسیسات ورزشی به ورزشکاران المپیکی و قهرمانان جهان در رشته‌های ورزشی هدف اشاره کرد.
از دیگر راهکارهای تشویقی می‌توان به واگذاری حق بهره‌برداری و یا مالکیت اماکن و تأسیسات ورزشی تکمیل شده و نیمه تمام به ورزشکاران المپیکی و قهرمانان جهان، تشویق سرمایه‌گذاری نخبگان ورزشی در کشور و عضویت دارندگان مدال المپیک در مجمع عمومی فدراسیون ورزشی رشته مربوطه به مدت چهار سال و عضویت دائمی دارندگان مدال طلای المپیک در مجامع فدراسیون‌ها اشاره کرد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد: راهکارهای تنبیهی می‌تواند مشتمل بر «کسب تعهد از ورزشکاران ملی رشته‌های ورزشی مبنی بر اینکه پذیرش تعهد کشورهای بیگانه به منزله ترک تابعیت جمهوری اسلامی ایران قلمداد می‌شود و مطابق مفاد ماده (۹۸۹) قانون مدنی می‌شود» و «کسب تعهد از ورزشکاران تیم‌های ملی مبنی بر ارائه خدمت مدیریتی یا آموزشی در حوزه ورزش مربوطه به میزان مدت زمان فعالیت در تیم‌های ملی جمهوری اسلامی ایران» باشد.
مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهای سیاستی بارز را شامل «تصویب قانون «نظام جامع باشگاه‌داری» و «نظام ورزش حرفه‌ای» برای پیش‌بینی نظام بیمه‌ای و رفاه اجتماعی و اشتغال پایدار ورزشکاران و سامان‌بخشی و رونق‌بخشی به فعالیت‌های ورزش حرفه‌ای که در هفت رشته قابلیت سرمایه‌گذاری دارد و منجر به تأمین ورزشکاران نخبه در این رشته‌ها خواهد شد»، «اصلاح نظام «جذب و تربیت مربی» و «سامانه پرورش مدیران ورزشی» در راستای ایجاد یک آینده ورزشی روشن برای قهرمانان فعلی» عنوان کرد.
«اصلاح حکم قانونی ممنوعیت کمک به ورزش حرفه‌ای (موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه) به نحوی که با تأیید و تصویب شورای عالی ورزش کشور امکان حمایت دولت از باشگاه‌های حرفه‌ای فعال در ورزش‌های پایه و مدال‌آور فراهم شود» و «مکلف کردن وزارت ورزش و جوانان به هزینه‌کرد ۵۰ درصد از اعتبارات موضوع کمک‌های فنی و اعتباری برای ورزشکاران رشته‌های ورزشی کشتی، وزنه‌برداری، جودو و…» نیز شامل این راهکارهای سیاستی هستند که مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرده است.