«هادی طحان نظیف» روز چهارشنبه در پستی در اینستاگرام خود با عنوان "گزارش سی و یکم" نوشت: سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ به خاطر حجم بالای مصوبات ارسالی از مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان جلسه فوق‌العاده برگزار شد و به حدود ۱۰ مصوبه رسیدگی شد که در این مجال کوتاه به سه نکته می‌پردازم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: نکته اول درباره مقدمه توجیهی است که معمولا در طلیعه طرح‌ها و لوایح تقدیمی به مجلس ذکر می‌شود، اما متاسفانه در بسیاری از این طرح‌ها و لوایح وقتی به این مقدمه مراجعه می‌شود، واقعا دلایل روشن، متقن و توجیه‌گری مواجه نمی‌شویم و من بارها از نزدیک شاهد این موضوع بوده‌ام.
طحان‌نظیف عنوان کرد: به نظر می‌رسد بدلیل اینکه این متن جزء مصوبه محسوب نمی‌شود، در نگارش آن نیز چندان دقت و حساسیتی صورت نمی‌گیرد و اثرش این است که در مقام عمل، توجیه چندانی رخ نمی‌دهد و حتی انسان فکر می‌کند با یک متن تشریفاتی مواجه است که باید برای طرح و اعلام وصول طرح یا لایحه صرفا پر شود و اثری بیش از این بر آن مترتب نیست خصوصا از این منظر که احیانا در مقام عمل چه مشکل یا معضلی وجود داشته که مجلس محترم اراده قانون‌گذاری در این موضوع را داشته تا احیانا آن را مرتفع کند.
وی خاطرنشان کرد: نکته دوم که به نوعی یک نکته تنقیحی محسوب می‌شود این است که گاهی اوقات مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان به صورت کلی در مصوبه ارسالی اعمال ایراد شورا را خبر می‌دهد و به عنوان نمونه در متن موافقت‌نامه برخی از واژه‌ها جایگزین می‌کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: در حالی که از نظر شورای نگهبان تغییرات انجام‌شده در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، حتما باید در مواد مربوطه در متن ارسالی اعمال و سپس متن برای اظهارنظر برای شورا ارسال شود تا این شورا درباره صحت کیفیت این جایگزینی و تناسب آن با سایر متن به اتقان لازم برسد.
طحان‌نظیف ادامه داد: نکته سوم درباره لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قبلا شورای نگهبان الزام بیمه کردن ساختمان‌های مسکونی و پرداخت حق بیمه توسط مالکان نسبت به افرادی که توان مالی برای پرداخت ندارند را خلاف شرع دانسته بود که مجلس برای رفع ایراد شورای نگهبان، سهم مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی را از محل اعتبارات ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: بحث‌های زیادی در این مورد صورت گرفت و علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده اعضای شورا همچنان بر حقوق افرادی که چنین توانایی برخوردار نیستند، پای می‌فشردند و تاکید بر این مساله داشتند که اگر افرادی تحت پوشش نهادهای مذکور قرار نداشتند، اما توان مالی پرداخت هم نداشته باشند، نباید حق آن‌ها تضییع شود.