به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، وزیر خارجه این کشور ارسال انبوه سلاح به لیبی را در تناقض آشکار با قطعنامه‌های سازمان ملل دانست که ارسال سلاح به این کشور را ممنوع اعلام کرده است.
بوفادوم همچنین از آمادگی الجزایر برای میزبانی از جلسات مذاکره میان طرف‌های لیبیایی خبر داد.
وزیر خارجه الجزایر در ادامه با انتقاد از دخالت‌های خارجی در لیبی، خاطرنشان کرد که تحولات میدانی در لیبی بیانگر اختلاف میان طرف‌های منطقه‌ای و جهانی در این کشور است و به نظر می‌رسد طرف‌های خارجی تنها بر سر نابه سامانی لیبی اتفاق نظر دارند.
وی افزود که طرف‌های خارجی می‌خواهند که لیبی به عرصه جنگ‌های نیابتی و محلی برای تسویه حساب‌ها با قیمت خون ملت لیبی تبدیل شود.
«عبدالمجید تبون» رییس جمهوری الجزایر هم پیش از این در خصوص بحران لیبی گفته بود: از آنجایی که امنیت لیبی و روند ارسال تسلیحات به این کشور بر کشورهای همسایه آن نیز تاثیر مستقیم خواهد گذاشت، الجزیره آماده است در یک کنفرانس بین المللی سطح بالا میزبان طرف های درگیر در آن کشور باشد تا هرچه سریعتر صلحی پایدار در لیبی استقرار یابد.
تبون ارسال تسلیحات به لیبی از طرف هر کشوری را ناقض امنیت منطقه توصیف کرده و گفته بود: اعزام مزدوران خارجی به لیبی توسط برخی کشورها به همراه حضور تروریست های افراطی همچون «القاعده» و «داعش» نه تنها نمی تواند صلحی در منطقه ایجاد کند، بلکه بر وخامت اوضاع امنیتی در شمال آفریقا خواهد افزود، به همین دلیل کشورهای همسایه لیبی به هیچ وجه نمی توانند دخالت کشورهای خارجی در جنگ این کشور را تحمل کنند و در برابر آن ساکت باشند.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طُبرُق» در شرق لیبی که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است.
امارات، عربستان، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج هستند که در غرب این کشور مستقر و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
نیروهای ژنرال حفتر نیز از فروردین ۱۳۹۸ با حمایت متحدان خارجی خود عملیات تصرف طرابلس پایتخت لیبی و حمله به مواضع نیروهای دولت وفاق ملی آغاز کرده‌اند و تاکنون تلاش‌های دیپلماتیک برای حل این بحران مفید فایده نبوده است.
طرف‌های خارجی دخیل در ماجرای لیبی یکدیگر را به ارسال سلاح و حتی تروریست به این کشور متهم می‌کنند؛ وزارت خارجه امارات چندی قبل در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که دخالت‌های ترکیه در امور کشورهای عربی از جمله لیبی باعث ایجاد تنش و حمایت از سازمان‌های تروریستی شده و آن را تخلف آشکار از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده بود.
علاوه بر امارات بسیاری از کشورها ترکیه را به ارسال سلاح و تروریست به لیبی برای مقابله با نیروهای ژنرال حفتر متهم می‌کنند؛ از سوی دیگر حامیان دولت وفاق ملی نیز کشورهایی همچون روسیه و امارات را به ارسال سلاح به نیروهای شرق لیبی به رهبری ژنرال خلیفه حفتر و بحرانی‌تر شدن اوضاع متهم می‌کنند.