یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه هشتم اردیبهشت با انتخاب رییس و هیات رییسه، نواب و ناظران کار خود به صورت رسمی آغاز کرد. روز چهارشنبه هم مراسم افتتاحیه مجلس با پیام رهبر معظم انقلاب، سخنرانی رییس جمهوری و حضور مقامات لشگری و کشوری برگزار شد و نمایندگان برای چهار سال وکالت مردم و حراست از حقوق آنان سوگند یاد کردند.
انتخاب هیات رییسه، نخستین گام مجلس
نمایندگان مجلس یازدهم کار رسمی مجلس و نمایندگی را نه از شنبه بلکه در یکی از روزهای تعطیل هفته یعنی پنجشنبه و با انتخاب رییس و هیات رییسه آغاز کردند. در جلسه روز پنجشنبه مجلس به ریاست حجت الاسلام «سیدرضا تقوی» به عنوان رییس سنی مجلس، نمایندگان با ۲۳۰ رای «محمد باقر قالیباف» را به عنوان رییس مجلس یازدهم برای سال اول انتخاب کردند. «سید مصطفی میرسلیم» و «فریدون عباسی» دیگر نامزدهای کسب این عنوان به ترتیب ۱۲ و ۱۷ رای کسب کردند. همچنین منتخبان مجلس شورای اسلامی «امیرحسین قاضی زاده هاشمی» را با ۲۰۸ رای و «علی نیکزاد» را با ۱۹۶ رای به عنوان نواب اول و دوم هیات رییسه مجلس انتخاب کردند. به این ترتیب مجلس یازدهم رسما وارد فاز اجرایی شد و می تواند بررسی طرح ها و لوایح مورد نیاز کشور و دولت را آغاز کند.
گرچه نتیجه انتخابات هیات رییسه مجلس از روز گذشته و در پی تصمیم فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس مشخص شده بود و قالیباف را به عنوان نامزد اصلی معرفی کرده بود، اما رای قاطع منتخبان مردم به شهردار اسبق تهران به عنوان رییس یک سال نخست، نشان از اعتماد آنها به قالیباف برای پیشبرد برنامه های مجلس دارد. این حمایت قاطع کار هدایت مجلس را برای قالیباف هم راحت و یکدستی موجود حاشیهها از مجلس دور خواهد کرد. شتاب مجلس در انتخاب هیات رییسه مجلس را هم می توان با توجه به رکودی که کرونا بر کشور تحمیل کرده و نیاز جامعه به سروسامان یابی قوه مقننه پس از چندین ماه تعطیلی را می توان به فال نیک گرفت.
آنچه نظام و مردم از مجلس انتظار دارند
شعارهای عمده منتخبان مجلس یازدهم در زمان فعالیتهای انتخاباتی معطوف بر موضوعات اقتصادی و معیشتی بود و با توجه به شرایط کنونی جامعه انتظار مردم هم از آنها در زمینه کاستن از مشکلات اقتصادی است. پیام مقام معظم رهبری در روز افتتاحیه مجلس هم در راستای تاکید و یادآوری همین خواسته مردم بود. حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری هم در آیین افتتاح مجلس بار دیگر از ضرورت همکاری تمام قد دولت با مجلس سخن گفت. پیام رهبر معظم انقلاب حاوی رهنمودهای مهمی برای تثبیت جایگاه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و راس امور بود. در ابتدای این پیام رهبر انقلاب با اشاره به اینکه «اقتصاد و فرهنگ» در صدر اولویتهای کشور است به نمایندگان توصیه کردند مسائلی مانند معیشت طبقات ضعیف، اصلاح خطوط اصلی اقتصاد مثل اشتغال و تولید و تورم، رعایت تقوا و انصاف در انجام وظایف نظارتی، موضعگیریهای انقلابی در حوادث مهم و تعامل برادرانه با قوای مجریه و قضائیه در اولویت قرار دهند.
رئوس اشاره شده در پیام رهبری، به طور دقیق بیان کننده چالشهای امروز جامعه ایران است و رفع و بهبود هریک از این چالش ها باید در برنامه های نمایندگان مجلس مورد توجه جدی قرار گیرد. این مهم در بحبوحه رکود اقتصاد جهان در اثر کرونا و تحریم های حداکثری آمریکا علیه ایران می تواند به زندگی مردم آرامش نسبی ببخشد. حضرت آیت الله خامنهای، سرگرم شدن به حواشی زیانبار، وارد کردن انگیزههای ناسالم شخصی و جناحی، سهلانگاری در کار و دستهبندی های ناسالم قومی و منطقهای را آفات عمده نمایندگی مجلس دانستند. بر همین اساس عدم اشاره به موضوعات سیاسی در فهرست مهمترین اولویت های مجلس آینده نشان می دهد که از دیدگاه ایشان مجلس نباید سمت و سوی سیاست گرفته و درگیر کشمکش های جناحی شود.
موضوع مهم دیگری که رهبری در پیام خود آن را مورد توجه قرار دادند، کاهش میزان صادرات نفت خام ایران و ضرورت برنامه ریزی برای رهایی از وابستگی است. رهبر معظم انقلاب در این زمینه با اشاره به یک وظیفه نزدیک مجلس یعنی تنظیم برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کردند: «توجه به این وظیفه و نیز توجه به کاهش نقش تعیینکننده نفت خام در منابع مالی دولت که فرصت مغتنمی برای ترسیم خط اقتصادی کشور است، توصیه دیگر اینجانب به شما عزیزان است.»
سخنران دیگر آیین افتتاحیه یعنی رییس جمهوری هم در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه کار مجلس اجرایی یا قضایی نیست، گفت: «استقلال قوا در قانون اساسی به معنای تنازع قوا و برابر یکدیگر ایستادن نیست؛ میتوانیم با حفظ استقلال قوا با تعامل به هدف اصلی برسیم.» این بخش از سخنان رییس جمهوری در ادامه تاکیدات موکد دولت مبنی بر عدم دخالت در فرایند انتخاب رییس و هیات رییسه و نیز تعامل دو قوه برای پیشبرد برنامه های کشور است.
رییس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنان روز افتتاحیه با تاکید بر اینکه ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی و حوزههای انتخابیه و جناحی اساس کار بین دولت و مجلس خواهد بود، اظهار داشت: «ما دنبال این هستیم که رابطه دولت و مجلس به گونه ای باشد که بتوانیم در این سال بسیار سخت و مشکل که هم با تحریم و تحریک دشمن و هم با ویروس خطرناک کرونا مواجه هستیم در این شرایط کشور را اداره کنیم.» دولت بیش از هر قوه دیگری بر شرایط دشوار کشور آگاه است و برای کاستن از آن به تنهایی نمی تواند موفقیت کامل به دست آورد. به همین دلیل است که دست دوستی به سوی مجلس و قوه مقننه دراز کرده است.
اولویت و درخواست مردم از قوه مقننه هم در اظهارنظرهای مجازی و حقیقی آن ها مشهود بوده و چیزی جز بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی کشور نیست. از این رو معیشت را می توان نقطه تمرکز و کانون خواست رهبر انقلاب و مردم از نمایندگان مجلس یازدهم دانست. در این میان گرچه بار اصلی مسوولیت بهبود شرایط بر عهده دولت است اما جز با همکاری همدلانه دو قوا، هیچ نسخه ای نمی تواند در این مسیر شفابخش باشد.
دوری از جنجال؛ استراتژی منتخبان یازدهم
گرچه نطق های نمایندگان هنوز در جلسات صحن علنی آغاز نشده اما از معدود سخنان روزهای افتتاحیه و انتخاب هیات رییسه می توان تا حدودی به دغدغه های آن ها پی برد. قالیباف ساعاتی پس از انتخاب به عنوان رییس مجلس در توییتی نوشت: «امیرالمؤمنین علیه السلام به عامل خود در آذربایجان فرمودند: و إنّ عملک لیس لک بطعمة و لکّنه فی عنقک أمانة (مسئولیت تو طعمهای برایت نیست بلکه به گردنت امانت است.) به خودم و همۀ عزیزان مجلس یادآوری میکنم از این امانت مراقبت کنند؛ إنشاءالله در پیشگاه ملت شریف ایران روسفید باشیم.»
سخنان روز افتتاحیه حجت الاسلام تقوی، رییس سنی مجلس هم می تواند افقی از دیدگاه قوه مقننه در دوره تازه را ترسیم کند؛ وی با تاکید بر اینکه مجلس به دنبال حاشیه سازی نیست، گفت: «این مجلس تعامل با سایر قوا را در دستور کار دارد و صد البته نقد منصفانه و انتظار واقع بینانه اصلاح امور را شتاب بیشتری می بخشد. از حداکثر اختیاراتمان در حد قانون استفاده می کنیم.»
وی روز پنجشنبه در جریان انتخاب هیات رییسه بار دیگر یادآور شد: «سوگندنامه باید تذکری برای نمایندگان باشد و هر روز آن را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند و به آن متعهد باشند و خود را با مفاهیم این متن قوی، عجین کنند.» تاکید بر اصل وکالت مردم و توجه به سوگندنامه به عنوان میثاق مردم و نمایندگان در سخنان حجت الاسلام تقوی می تواند جامعه را به آینده مجلس یازدهم امیدوار نگه دارد. در نهایت با جمع بندی مجموع اظهارات نمایندگان مردم و تلاش برای آغاز به کار سریع مجلس می توان انتظار داشت که منتخبان دوره یازدهم، پرهیز از سیاست ورزی های مرسوم جناحی را برگزیده و در پی دوری از هرگونه اشرافی گری باشند کما اینکه از دریافت برخی امتیازات نمایندگی مانند خودروی شخصی اجتناب می کنند.