در آن مقطع هدف از ساخت شهرکهای صنعتی، توزیع جمعیت در سطح ملی و منطقه‌ای، ایجاد توسعه در مناطق محروم، تمرکززدایی از شهرها و افزایش بهره‌وری تولید عنوان شد اما ساخت شهرک صنعتی کرج عملا دستاوردی درپی نداشت و به جز یک واحد تولیدی دیگر صاحبان صنایع رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن شهرک نشان ندادند و اکثر کسانی که به بهانه انتقال یا برپا کردن صنایعشان در این شهر از دولت وام و تسهیلات گرفته بودند، عملا بدون راه‌اندازی هیچ فعالیت صنعتی، شروع به قطعه قطعه کردن زمین و فروش آن کردند.
در دهه های ۴۰ و ۵۰، کوشش‌های بسیاری برای ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی بعمل آمد که از آن جمله می‌توان به شهر صنعتی مشهد (توس)، اصفهان، همدان و اهواز اشاره کرد اما در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت پیش از سایر نواحی و شهرکها به ثمر رسید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن بوجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع بسیاری از صنایع، ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت.
در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با تمام وظایف در وزارت صنایع ادغام گردید و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون شرکت شهرکهای صنعتی ایران به تصویب رسید.
نزدیک به ۲ دهه، شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی اقدام کرد و در ابتدای برنامه سوم پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن قبلی، سازمان صنایع کوچک تشکیل شد ولی در سال ۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرکهای صنعتی ایران سپرده شده و عملا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت براساس مصوبه فروردین ماه سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شد.
برای دست‌یابی به جهش تولید، ضرورت بهره‌گیری و استفاده از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شرکت‌ها و واحدهای تولید و صنعتی امری ضروری به نظر می‌رسد اما این واحدها نیز در مسیر فعالیت خود با موانع و مشکلاتی مواجه هستند که رفع آنها لازم و ضروری است.
هم‌اینک افزون بر سه هزار واحد صنعتی و تولیدی در ۶۱ شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس مستقر است.
تمام هزینه‌های شهرکهای صنعتی روی دوش صنعتگر
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، زیرساخت‌های ایجاد شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان به ویژه شهرک صنعتی شیراز را نامطلوب توصیف کرد و گفت: امروز هیچ کدام از دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که وظیفه تامین نیازها و ارائه خدمات به شهرکهای صنعتی را دارند به وظیفه خود عمل نمی‌کنند و تمام هزینه‌های تامین و نگهداری این امکانات و زیرساخت‌ها روی دوش صنعتگر گذاشته شده است.
جمال رازقی افزود: بر اساس قانون، شرکت‌های گاز، برق، آب و مخابرات وظیفه دارند که امکانات را تا در ورودی شهرکها آورده و در آنجا تحویل شرکت شهرکها دهند اما با نگاهی به وضعیت امروز شهرکها و فراهم نبودن این زیرساخت‌ها متوجه می‌شویم هیچکدام از آنها آنگونه که باید به وظیفه خود عمل نکرده‌اند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: این در حالی است که صنعتگر قبل از شروع فعالیت، هزینه تمام این زیرساخت‌ها را هم پرداخت کرده اما از تحویل و دریافت آنها خبری نیست.
رازقی گفت: شرکت شهرکهای صنعتی فارس زمانی با ۴۰ نیرو و کارمند اداره می‌شد اما برخی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف مدام به این مجموعه نیرو تزریق کردند به نحوی که تعداد کارکنان این مجموعه امروز به چندین برابر رسیده است.
او اضافه کرد: شرکت شهرکهای صنعتی نیز مانند یک بنگاه معاملات املاک دولتی عمل کرده‌اند و در شهرک صنعتی شیراز به رغم فراهم نبودن زیرساخت‌ها، در فاز ۶ زمین واگذر می‌شود و از متقاضای هم تعهد گرفته می‌شود که مطالبه آب نداشته باشد.
رازقی گفت: این واگذاری بدون حساب و کتاب زمین به این دلیل است که مدیران این شرکت به دنبال این هستند که با فروش این زمین‌ها بتوانند حقوق کارکنان و پرسنل خود را پرداخت کنند.
او افزود: امروز مجموع آبی که در شهرک صنعتی شیراز برای واگذاری به واحدهای تولیدی وجود دارد ۷۵ لیتر بر ثانیه است در حالی که طی ۲ ماه گذشته پول ۳۰۳ لیتر در ثانیه آب از صنعتگر دریافت شده بدون اینکه به این میزان آبی موجود باشد.
وی، با اشاره به وقوع حوادث رانندگی متعدد در جاده دسترسی به شهرک صنعتی شیراز، این مسیر را یک قتلگاهی برای عابران آن دانست و ادامه داد: شهرداری نیز در قبال شهرک به وظایف خود عمل نمی‌کند و فضای سبز شهرک و نظافت و جمع‌آوری زباله نیز با پول خود صنعتگران مدیریت و انجام می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: امروز در حالی که برای خرید یک خط تلفن در شهر شیراز حداکثر ۲۰۰ هزار تومان از متقاضی دریافت می‌شود، در سال ۸۱ برای خرید یک خط تلفن در شهرک صنعتی شیراز ۵۰۰ هزار تومان از صنعتگران دریافت می‌شد و این رقم امروز سه برابر شده است.
رازقی افزود: جهش تولید با شعاردادن و سخنرانی مسئولان محقق نخواهد شد و اگر در عمل اتفاقی روی ندهد و زیرساختی فراهم نشود نمی‌توان در مسیر تحقق این مهم حرکت کرد.
دود توسعه شهرکها بدون تامین زیرساخت به چشم صنعتگر می‌رود
مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز هم، ضمن تاکید بر لزوم تامین زیرساخت‌ها در شهرکهای صنعتی متناسب با توسعه این شهرکها گفت: قطعا دود توسعه شهرکها بدون توجه به تامین زیرساخت‌های مورد نیاز به چشم صنعتگر خواهد رفت.
جواد باصری افزود: شهرک صنعتی شیراز به عنوان یکی از شهرکهای صنعتی بزرگ کشور هم‌اینک در پنج فاز فعال است در حالی که زیرساخت‌های موجود در آن به هیچ موجه متناسب با تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در آن نیست.
او ادامه داد: این در حالی است که روند توسعه شهرک همچنان ادامه دارد و زمینه واگذاری زمین به صنعتگران در فاز ۶ هم در حال آماده شدن است.
وی یکی از نیازهای اصلی شهرکها را آب دانست و افزود: الان حدود هشت سال است که آب مورد نیاز صنعتگران در شهرک صنعتی بزرگ شیراز از سه حلقه چاه تامین می‌شود و با وجود افزایش تعداد واحدهای صنعتی که روز به روز نیز در حال افزوده شدن بر تعداد آنها است، حجم آب تولیدی برای این واحدها هیچ افزایشی نداشته است.
او افزود: به عبارتی می‌توان گفت در حالی که میزان آب موجود برای شهرک صنعتی شیراز به میزان ۷۵ لیتر بر ثانیه است اما نزدیک به ۳۵۰ لیتر بر ثانیه انشعاب فعال واگذار شده است.
باصری گفت: این ۳۵۰ لیتر مربوط به یک شیفت فعالیت است و چنانچه این واحدها بنا باشد در ۲ یا سه شیفت فعالیت کنند و یا واحدهای راکد هم وارد چرخه فعالیت شوند، این شرایط به مراتب سخت تر خواهد شد.
او ادامه داد: تاکنون افزون بر چهار هزار و ۳۰۰ قطعه زمین در شهرک صنعتی شیراز واگذار شده که از این تعداد ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه هنوز به مرحله ساخت یا راه‌اندازی واحد تولیدی نرسیده است.
وی افزود: از آنجا که ادامه فعالیت واحدهای تولیدی بدون تامین آب ممکن نیست، مابقی آب مورد نیاز شهرک صنعتی یعنی چهار پنجم آب مورد نیاز از طریق اجاره چاه‌های کشاورزی تامین می‌شود که هزینه آن بر دوش صنعتگر است و سبب افزایش بهای تمام شده تولید می‌شود.
مدیر عامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: علت اصلی مواجه این شهرک با مشکل کمبود آب، واگذاری‌های بی‌رویه زمین به سرمایه‌گذار است و امروز در شهرک صنعتی شیراز چندین برابر منابع آبی موجود انشعاب واگذار شده است.
او بیان کرد: شهرک صنعتی بزرگ شیراز در بحث زیرساخت‌های مخابراتی هم مشکل دارد چرا که در ابتدا برای تعداد محدودی زیرساخت مخابراتی پیش‌بینی شده بود اما چون شهرک مدام توسعه داشته زیرساخت‌های مخابراتی متناسب با این رشد توسعه چندانی نداشته و امروز صنعتگر برای داشتن یک خط تلفن اگر امکان واگذاری وجود داشته باشد باید هزینه زیادی صرف کنند.
باصری افزود: امروز یک صنعتگر برای خرید یک خط تلفن باید یک و نیم میلیون تومان هزینه کند در حالی که همین خط تلفن در شهر شیراز به قیمت حداکثر ۲۰۰ هزار تومان به شهروندان واگذار می‌شود.
وی گفت: در مجموع می‌توان گفت که سرعت تامین زیرساخت‌ها در این شهرک به مراتب کندتر از سرعت ایجاد زیرساخت‌ها بوده است و پیشنهاد می‌شود که با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌ها، روند واگذاری زمین در شهرک صنعتی شیراز متوقف شود و زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شد زمین به سرمایه‌گذار واگذار شود.
باصری، تعداد کارگران مشغول به کار در شهرک صنعتی بزرگ شیراز را حدود ۲۰ هزار کارگر برشمرد و گفت: بر اساس اظهار سازمان تامین اجتماعی، حدود ۱۷ هزار و ۳۰۰ نفر از این کارگران بیمه شده هستند و اگر زیرساخت‌ها به گونه‌ای فراهم شود که امکان فعالیت واحدهای تولیدی در ۲ یا سه شیفت وجود داشته باشد، تعداد اشتغال ایجاد شده نیز افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
از بیان مشکلات خسته شده‌ایم
مدیر عامل شرکت شیراز دینا نیز گفت: شهرک صنعتی شیراز با مشکلات بسیاری مواجه هست اما آنقدر این مشکلات را بیان کرده و نتیجه نگرفته‌ایم که امروز دیگر از بیان این مشکلات هم خسته شده‌ایم.
احمد پژمانیان افزود: بیان مشکل در جایی مطلوب است که برای رفع آن هم اقدامی شود اما اگر فقط مشکلات مطرح شود و تغییری صورت نگیرد انگیزه‌ای برای بیان آنها نیز وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: اکثر صنعتگران ما امروز و در این شرایط سخت اقتصادی مشغول فعالیت و تولید هستند و باید اگر این تولید کننده و صنعتگر حمایت نشود و موانع و مشکلات که پیش روی او قرار دارد مرتفع نگردد هیچ کس انگیزه و اشتیاقی برای ورود به این عرصه و انجام فعالیت اقتصادی نخواهد داشت.