به گزارش روز جمعه روابط عمومی انجمن وارد کنندگان موبایل، این روزها بازار از التهاب افتاده تلفن همراه با مشکلی بزرگ تر روبرو شده که تبعات آن نه تنها برای تاجران قانونی دردسر ساز شده بلکه در کوتاه مدت مصرف کنندگان را نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.
امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در این باره گفت: در روزهای اخیر گزارشات متعددی از فعالان بازار با موضوع توزیع گسترده موبایل‌های قاچاق دریافت کرده ایم. بر همین اساس تحقیقاتی صورت گرفت که نشان داد موبایل‌های مدنظر با سوء استفاده از کد اقامت اتباع خارجی به تعداد بسیار زیادی رجیستر شده و در سطح بازار توزیع شده است.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش واردات قانونی به دلیل عدم تخصیص ارز، در هفته‌های اخیر شاهد سوء استفاده قاچاقچیان و سوداگران از این خلا بوده‌ایم. این افراد میزان قابل توجهی تلفن همراه را به صورت قاچاق وارد کشور کرده و با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی این موبایل‌ها را رجیستر کرده‌اند. حتی در برخی موارد سودجویان توانسته‌اند تا با یک کد اقامتی چندین موبایل را رجیستر کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل خاطرنشان کرد: در گذشته با معضلی بزرگ به نام سوء استفاده از واردات رویه مسافری روبرو بودیم که با تمهیداتی که در دستگاه‌های دولتی اندیشیده شد، این مشکل به حداقل رسید، اما حال این زخم از جایی دیگر سر بازکرده است. در جایی که با کمبود منابع ارزی مواجه و برای واردات قانونی موبایل با مشکلات عجیب و غریبی روبرو هستیم، چطور می‌شود عده‌ای به این سادگی باعث خروج ارز بی قاعده‌ی از کشور شده و به سوداگری در این حوزه می‌پردازند؟
اسحاقی گفت: در صورتی که مسوولان ذیربط به سرعت چاره‌ای برای این سوء استفاده گسترده نیاندیشند، به زودی شاهد سیل عظیمی از موبایل‌های قاچاق در بازار خواهیم بود که منجر به ضرر و زیان تاجران قانونی که سال ها سرمایه و توان خود را صرف واردات موبایل کرده اند، خواهد شد. از سویی با توجه به اینکه موبایل‌های قاچاق موجود در بازار بدون گارانتی می‌باشند، به زودی با موج بزرگی از نارضایتی مصرف کنندگان روبرو می‌شویم.
وی یادآور شد: به گفته برخی از فعالان بازار این موبایل‌های قاچاق با استفاده از کد اقامت اتباع خارجی و با دریافت مبالغی بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزارتومان رجیستر می‌شوند.
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۸
تهران – ایرنا - دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: پس از کاهش چشمگیر واردات قانونی تلفن همراه و افزایش قیمت‌ها با همکاری دستگاه‌های دولتی تلفن‌های همراه دپو شده در گمرکات ترخیص شد و تا حدودی قیمت ها سیر نزولی پیدا کرد اما معضل بزرگ‌تری مانند ورود موبایل‌های قاچاق به بازار وجود دارد.