رهبر معظم انقلاب در ابتدای هر سال بر اساس تحولات موجود، بررسی بدنه کارشناسی نظام و مشورت با نخبگان از میان همه ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های مطلوب، یک ارزش را برجسته کرده و با تاکید یا نامگذاری سال، آن را در صدر توجه مردم قرار می‌دهند تا عمده سیاست‌ها و جهت‌گیری‌ها بر محور آن تنظیم و پیگیری شود.
نامگذاری سال‌ها در ۲ دهه گذشته در کشورمان با تاکید بر اهمیت بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم صورت گرفته است بویژه از سال ۹۱ (سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی) شعار سال به‌صورت زنجیره‌وار با تاکید بر اقتصاد انتخاب شد؛ شعار سال گذشته با عنوان "رونق تولید" و استمرار آن در سال جدید با عنوان "جهش تولید" نیز موید این نکته است.
حال این پرسش بوجود می‌آید که با بحران همه‌گیری کرونا و همه تاثیرهایی که شیوع این بیماری بر روی بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد داشت، چگونه می‌توان شعار امسال یعنی جهش تولید را عملیاتی کرد.
ویروس کرونا از زمستان پارسال از کشور چین به دیگر کشورهای جهان سرایت کرد و ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را تحت تاثیر قرار داد.
به گفته برخی از کارشناسان، باید همه جوانب بحران همه‌گیری کرونا، فرصت‌ها و تهدیدهای آن بررسی شود زیرا کشورهایی می‌توانند در چرخه اقتصادی دنیا اثرگذار باشند که با برنامه‌ریزی لازم، ابعاد پیدا و پنهان شکوفایی و توسعه را در دوران پسا کرونا مورد توجه قرار دهند.
به گفته یکی از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، شرایط موجود در دوران همه‌گیری کرونا می‌تواند زیرساخت‌ها و انگیزه لازم را برای برخاستن اقتصاد کشور از وضعیت فعلی فراهم و این فرصت را آماده کند تا از طریق جهش تولید، اقتصاد کشور دوباره زنده شود.
داوود شاکری مقدم اصفهانی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه توانایی ایرانی در گذر از شرایط سخت و تبدیل تهدید به فرصت، زبانزد است، گفت: بر اساس سابقه تاریخی، اجبار و قرار گرفتن در شرایط اضطرار و زور، این توانایی را چند برابر می‌کند بنابراین بحران همه‌گیری کرونا، فرصت مغتنمی جهت تحقق شعار جهش تولید است و می‌تواند جرقه موتور مولد برای تغییر جایگاه کشور و ارتقای رتبه در اقتصاد جهان را روشن کند.
این کارشناس، تحقق استراتژی جایگزینی واردات را فرصتی طلایی از دل تهدید کرونا خواند و افزود: در استراتژی جایگزینی واردات، کشورها با وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات، اعطای تسهیلات ارزان و حمایتی به صنایع داخلی و سایر روش‌های مشابه تلاش می‌کنند از صنایع داخلی، حمایت حداکثری کرده و تولیدات داخل را جایگزین کالاهای مشابه وارداتی کنند به طوری‌که تا حد ممکن نیازهای داخلی یک کشور با تولیدات داخلی تامین شود.
وی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا فرصتی را به اجبار فراهم کرد که به دلیل کاهش مراودات بین‌المللی و در نتیجه کاهش واردات از کشور چین (به‌عنوان نزدیکترین شریک تجاری و مرکز اولیه شیوع بیماری )، مردم ایران بعنوان بخش تقاضا به دلیل ترس از ابتلا به بیماری کرونا، تمایل کمتری به مصرف کالای وارداتی بویژه چینی نشان دهند، تاکید کرد: این وضعیت می‌تواند فرصتی را جهت تحقق سیاست جایگزینی واردات ایجاد کند.
وی ادامه داد: اگر از این فرصت به‌منظور جایگزینی تولیدات داخلی استفاده شود، می‌تواند فضای لازم را در جهت حمایت حداکثری از محصولات داخلی فراهم کرده و در رونق و جهش تولید داخلی نقش به سزایی ایفا کند.
شاکری مقدم تصریح کرد: استمرار این وضعیت نیازمند فرهنگ‌سازی در بین مردم است تا هموطنان، تقاضای کالاهای داخلی را علاوه بر حفظ سلامت آنها، مایه فخر و مباهات تلقی کرده و کالای با کیفیت داخلی را از بازار مطالبه کنند تا گامی بزرگ در حمایت از رونق و جهش تولید برداشته شود.
این کارشناس با بیان اینکه رونق تولید و جهش تولید از سه رکن حاکمیت، فعالان اقتصادی و مردم تشکیل شده است، توضیح داد: حاکمیت با روان‌سازی و پشتیبانی، فعالان اقتصادی با مدرن کردن کار، بهبود کیفیت و متناسب‌سازی قیمت و مردم به‌عنوان رکن اساسی با جایگزینی مصرف کالای داخلی با کالاهای خارجی در اجرایی شدن این امر، ایفای نقش می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه این اتفاق تنها با تعامل بین سه مؤلفه مؤثر اقتصاد حاصل خواهد شد، افزود: سه حلقه‌ای که نحوه تعامل آنها بر روی هم بر نتیجه نهایی و میزان توفیق در سیاست‌ها و راهبردها، تاثیر مستقیم دارد بنابراین باید همه ارتباطات این سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی، بهبود پیدا کرده و هم افزایی ایجاد شود؛ این فرصتی است که از دل تهدید کرونا قابل استخراج است.
این کارشناس، مزایای استراتژی جایگزینی واردات در جهت رونق و جهش اقتصاد را افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی، توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین، رونق بورس کالا، تاثیر حداقلی کشور از بحران جهانی، وجود ظرفیت صادرات خدمات و محصولات درمانی و پزشکی، ظرفیت اشتغالزایی بخش کشاورزی، توسعه کسب و کار اینترنتی، گسترش دولت الکترونیک، ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش احتمال لغو یا کاهش تحریم‌های ظالمانه در اثر شیوع بیماری کرونا و کاهش هزینه‌های یارانه‌ای دولت برشمرد.
وی با بیان اینکه کاهش تقاضای داخلی، امکان تحقق سیاست جلوگیری از واردات غیرضروری را فراهم می‌کند، گفت: این فضا برای جولان کالاهای داخلی مناسب است تا تولیدکنندگان داخلی با افزایش تولیدات داخلی و خود اتکایی اقتصادی نسبت به تسخیر بازار داخل اقدام و زمینه رشد تولیدات داخلی، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP)، افزایش نرخ اشتغال، افزایش قدرت خرید و افزایش رفاه جامعه را فراهم کنند.
به گفته وی این امر با اقدامات و اصلاحاتی مانند اصلاح نظام بانکی، حمایت دولت از بانک‌ها، دخالت دولت در اقتصاد و مدیریت بخش تقاضا، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قوانین مرتبط با گمرک محقق می‌شود.
شاکری مقدم با اشاره به تکیه بر علم و دانش برای تحقق شعار جهش تولید، اظهارداشت: در شرایط بحرانی بیش از هر زمان دیگری، انتظار شکوفایی نبوغ مردم این سرزمین وجود دارد و قرار گرفتن در بحران کرونا منجر شد تا تولیدکنندگان با بکارگیری نبوغ به سرعت خود را با شرایط بحرانی تطبیق دهند که این موضوع می‌تواند حمایت بیشتر کالای داخلی را از جانب علم و فناوری به‌همراه داشته باشد.
به گفته وی به‌طور نمونه در مورد رفع نقصان در تولید کیتهای تشخیص بیماری کرونا، در اندک زمانی، نیروهای متخصص و متعهد با بکارگیری پژوهش، شرایط را به نفع کشور تغییر دادند؛ همین رویه و توجه و حمایت از نخبگان داخلی در سایر صنایع و بخش‌ها از جمله صنعت خودرو سازی ایران در صورتی که قابلیت تولید بخش اعظمی از این قطعات در داخل کشور وجود دارد، قابل تکرار است.
وی با اشاره به مواردی مانند کسری بودجه، کاهش قیمت نفت و مراودات بین‌المللی و مشکلاتی که در دوران همه‌گیری کرونا برای دریافت مالیات بوجود آمده است، تصریح کرد: با توجه به این موارد، دولت حمایت همه جانبه‌ای را از بورس انجام خواهد داد تا بخشی از کسری بودجه خود را تامین مالی کند؛ همچنین، فروش دارایی‌های سرمایه ای، تأمین مالی دولت و کنترل و هدایت نقدینگی سرگردان، تنها در بازار سرمایه می‌تواند اتفاق بیفتد.
شاکری مقدم خاطرنشان کرد: در دوران شیوع بیماری کرونا، برخی از صنایع مانند شوینده‌ها، پتروشیمی، غذایی و لیزینگ خودرو با استقبال ورود سرمایه‌گذاران مواجه خواهند شد که در رونق بازار سرمایه نقش موثری را ایفاء می‌کند.
این کارشناس با تاکید بر اینکه در این وضعیت، کشورهایی که اقتصادشان وابسته به فروش نفت است آسیب‌پذیری بیشتری داشتند، گفت: خو گرفتن اجباری اقتصاد ایران با شرایط تحریمی باعث شد که کشورمان به سمت و سوی درون‌زا بودن اقتصاد هدایت شده و کمترین میزان وابستگی‌های ریسک زا به دنیا را در سالیان اخیر، تجربه کند.
وی افزود: همانگونه که کشور ایران به واسطه تحریم‌های ظالمانه، از منافع مراودات بین‌المللی محروم بود، اکنون که نظم جهانی بهم خورده است نیز ضربه ناشی از این برهم خوردن نظم جهانی و افت قیمت نفت و اختلال در شبکه تجارت بین‌الملل برای ایران کم هزینه می‌باشد و حالا نوبت انتفاع ایران است که اقتصادش وابستگی زیادی به نفت ندارد.
وی با بیان اینکه بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد کشور ما به لحاظ توان عملیاتی در زمینه درمان در رتبه قابل قبولی در دنیا قرار دارد، گفت: ما می‌توانیم از این ظرفیت برای صادرات خدمات و محصولات سلامت محور استفاده کنیم.
این کارشناس با اشاره به نقش کشاورزی از منظر تولید و اشتغالزایی در روند توسعه کشور افزود: حال که با بارش رحمت الهی از این دوران خشکسالی عبور کردیم و به سال‌های "تر سالی" نزدیک می‌شویم، امکان بازیابی بخش کشاورزی که به علت خشکسالی به بوته فراموشی سپرده شده بود، وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در بحران همه‌گیری کرونا در کوتاه مدت بسیاری از کسب و کارها، با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد، تصریح کرد: به شرط توانایی در همگام سازی با شرایط موجود، فرصتی استثنایی وجود دارد تا در بسیاری از موارد، با تغییر شکل کسب و کارها و استفاده از فناوری‌های ارتباطی، فروش بیشتر خدمات و محصولات را در برخی مشاغل تجربه کرد.
شاکری مقدم با بیان اینکه تعدادی از کسب و کارهای بازاری به‌خاطر فروش اینترنتی که از قبل داشتند توانستند کسب و کار اینترنتی‌شان را تقویت کرده و روی فروش آنلاین سرمایه‌گذاری کنند، افزود: فعالیت در فضای مجازی فرایندی زمان‌بر است و ممکن است روند سوددهی آن تا سه سال طول بکشد لذا دولت باید حمایت‌ها و مشوق‌هایی را برای دوران گذار پیش بینی کند، هرچند لزوم استمرار موجودیت و حفظ مشتری و کسب درآمد، محرکی موثر در جهت کوتاه کردن دوران گذار محسوب می‌شود.
این کارشناس همچنین گفت: اگرچه شیوع بیماری کرونا مشکلات جدی را برای مردم و جامعه به وجود آورد ولی موجب تغییرات عمده‌ای در سطح جامعه و بویژه در زمینه خدمات الکترونیک شد که بر ضرورت توسعه دولت الکترونیک افزوده است.
وی با تاکید بر اینکه بین مقابله با شیوع ویروس کرونا و توسعه دولت الکترونیک رابطه معنادار وجود دارد، افزود: همه اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور باید در راستای استقرار دولت الکترونیک و اجرای وظایف قانونی و مشخص‌شده در برنامه ششم توسعه و بخشنامه‌های اخیر درباره توسعه محتوا و خدمات الکترونیک، تمام تلاش خود را برای تسریع در افزایش خدمات الکترونیکی به منظور کاهش مراجعه حضوری مردم به کار ببندند.
به گفته وی، تأکید بر اجرای تکالیف مهم دستگاه‌های اجرایی در راستای استقرار دولت الکترونیک و استفاده از سیاست دورکاری، می‌تواند گامی بزرگ در کوچک سازی دولت و یا حداقل ممانعت از گسترش دولت در آینده نزدیک بوده و کاهش اعتبارات هزینه‌ای را به دنبال داشته باشد.
این کارشناس به برخی از ابعاد سرمایه اجتماعی از جمله اعتماد، صداقت، حسن تفاهم، همبستگی و فداکاری اشاره و بیان کرد: این موضوع در شرایط بحران کرونا همچون زمان جنگ تحمیلی، مصادیق ناب و بی نظیر مشارکت‌های مردمی در قالب سازمان‌های مردم نهاد، گروه های خودیاری و نوع دوستی و ترویج روحیه جمع گرایی در برابر فردگرایی را به منصه ظهور گذاشته است.
شاکری مقدم، هم‌گامی و مشارکت اقشار مختلف در حمایت از جامعه پزشکان و پرستاران در مقابله با ویروس کرونا را بیانگر بروز سرمایه اجتماعی برای شکل‌گیری رشد و توسعه و جهش تولید خواند و گفت: درصورت استقرار فضای مناسب کسب و کار، می‌توان از قابلیت و توانایی این سرمایه، به‌عنوان ابزاری برای رشد و توسعه و جهش تولید استفاده کرد؛ این عامل منجر به همگرایی جامعه و درنتیجه هم افزایی ارکان جامعه در جهت نیل به رشد و شکوفایی اقتصاد خواهد شد.
وی ادامه داد: بنابراین لازم است تا نظام حاکم اعم از قوه مجریه، قضائیه و مقننه، چاره ای برای بازسازی، تداوم و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور در دوران پسا کرونا بیندیشند و یکی از مهمترین راه‌های رفع مشکلات فراروی کشور را در سرمایه اجتماعی از دست رفته، پیگیری کنند.
شاکری مقدم همچنین با بیان اینکه فشار بین المللی کشورها در شرایط شیوع بیماری کرونا در تمام نقاط جهان، به ایالات متحده می‌تواند تحریم ها را لغو و یا تعلیق و امکان دسترسی ایران به درآمدهای قانونی خود فراهم کند، خاطرنشان کرد: پایان یافتن تحریم‌ها در دو حوزه صادرات نفت و گاز ( شوک مثبت تقاضای خارجی بر اقتصاد ایران) و برقراری خدمات مالی از جمله دسترسی دوباره به نظام پرداخت‌های بین المللی (سوییفت)، رشد اقتصادی ایران را به بیش از چهار درصد خواهد رساند و مهمترین عامل برای این رشد، افزایش صادرات نفت خواهد بود.
از جمله بخش‌هایی که در سه ماه گذشته به خوبی توانستند از دوران شیوع بیماری کرونا بعنوان فرصتی برای جهش تولید و ارایه دانش فنی و فناوری‌های جدید استفاده کنند، بخش سلامت، تجهیزات پزشکی و بهداشتی و شرکت‌های دانش بنیان بودند.
آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در این زمینه گفته است: تا به امروز در این زمان شیوع ویروس منحوس کرونا تولیدات قابل توجهی در زمینه‌های درمانی داشته‌ایم که این امر تا حدودی جهشی در تولید را نمایان می‌سازد که در همین زمینه باید این جهش در تولیدات پزشکی را پابرجا نگه داریم.
همچنین بیش از ۴۰۰ شرکت فناور در کشور فعالیت خود را در زمینه تولید محصولات مبارزه با بیماری کرونا جهت‌دهی کردند که این مهم نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان در تحقق راهبرد جهش تولید در عرصه سلامت را نشان می‌دهد.
به گفته مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با آغاز شیوع کرونا در کشور، بیش از ۴۰۰ شرکت فناور در زمینه تولید محصولات مبارزه با کرونا فعالیت خود را جهت‌دهی کردند که این فعالیت‌ها در زمینه‌های مختلف تجهیز و درمان و شامل توانایی تولید حدود یک میلیون ماسک در روز، یک و نیم میلیون لیتر مواد ضدعفونی کننده در روز، تولید ونتیلاتور(دستگاه تنفسی)، مخازن اکسیژن، دماسنج‌های غیر تماسی، لباس‌های حفاظتی و کیتهای تشخیص است.
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در این زمینه به ایرنا گفت: اسفند سال گذشته و فروردین و اردیبهشت امسال با تحول و توسعه خوبی در تولید اقلام پیشگیری، مقابله و تشخیص بیماری کرونا در کشور مواجه بودیم که این امر با نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش بنیان محقق شد.
جعفر قیصری با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان بسیاری در کشور با استفاده از دانش فنی و فناوری‌های به روز و برتر، تغییر خط تولید و افزایش ظرفیت اقدام به تولید انواع محصولات مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا کردند، اظهار داشت: این جهش تولید در بخش‌های مختلف از تجهیزات پزشکی گرفته تا نرم‌افزارها و سامانه‌های آنلاین اتفاق افتاد و جایگاه شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور در اقتصاد کشور را بیش از پیش نشان داد.
قیصری با تاکید بر اینکه بسیاری از این محصولات، قابلیت صادرات به خارج کشور در صورت رفع نیاز داخل را دارند، تصریح کرد: اگر فرایندهای مربوط به اخذ مجوزها برای این محصولات تسهیل شود به جهش تولید و صادرات آنها کمک بیشتری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه در اسفند سال گذشته و در ابتدای همه‌گیری بیماری کرونا حدود ۱۵ شرکت دانش‌بنیان و واحد فناور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اقدام به تولید محصولاتی مانند مواد ضد عفونی کننده، الکل و ماسک نانو کردند، خاطرنشان کرد: اما در کمتر از یک ماه تعداد این شرکت ها ۲ برابر شد و در زمان حاضر ۳۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در حال تولید محصولاتی برای مقابله با بیماری کرونا هستند.
۹ هزار شرکت دانش بنیان و واحد فناور در کشور فعال است.
بر اساس آخرین گزارش ها، تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و جان باختگان کرونا دست‌کم به هشت هزار نفر رسید.