محمد قاسمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: استان قزوین اگرچه همانند استان‌های شمالی دریا و ساحل ندارد ولی یک کانال به طول چندین کیلومتر دارد که قبلا خارج از محدوده شهر بوده ولی الان در داخل محدوده واقع شده و بخشی از آن از مرکز شهر عبور می‌کند.
دادستان قزوین گفت: متاسفانه خواه یا ناخواه افرادی به صورت غیرمجاز وارد این کانال‌ها یا رودخانه‌ها می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند.
وی افزود: اولین توصیه ما این است که خانواده‌ها با فرهنگ سازی و احتیاط بیشتر کمک کنند و از غرق شدگی افراد در دریاچه‌ها، کانال‌ها و سدها پیشگیری نمایند.
دادستان قزوین اضافه کرد: اقدامات زیادی برای پیشگیری از غرق شدگی در استان از قبیل ایمن سازی‌ها و نصب تابلوهای هشدار انجام شده اما کافی نبوده است.
وی گفت:در حال بررسی هستیم که حق بیمه پرداختی از سوی سازمان‌های مرتبط بابت غرق شدن افراد بسیار بیشتر از ایمن سازی محیط‌های مشکل دار است و در واقع به نوعی تضییع حقوق بیت المال در این زمینه صورت می‌گیرد.
این مسوول قضایی گفت: اخیرا مکاتبه‌ای با سازمان‌های متولی به ویژه آب منطقه‌ای و شرکت شهرک‌های استان که بیشتر غرق شدگی پیرامون آنها اتفاق می‌افتد و امکان دارد که افراد در معرض آسیب قرار گیرند و بعدها شکایاتی علیه این سازمان‌ها ارایه کنند، انجام شده که حتما موضوع ایمن سازی در دستور کار آنها قرار گیرد.
وی گفت: باید سازمان‌های متولی در زمینه پیشگیری از وقوع غرق شدگی با استفاده از نیروهای محلی، نصب تابلوهای هشدار و ایجاد موانع فیزیکی اقدام کنند تا بتوانیم از آسیب دیدن شهروندان و تضییع حقوق بیت المال جلوگیری کنیم.
سال گذشته در استان قزوین ۱۸ نفر و در سال جاری تاکنون ۶ نفر در رودخانه‌ها، کانال‌ها و سدهای استان غرق شده اند.