در پیِ خارج شدن آمریکا از توافق هسته‌ای در هجدهم اردیبهشت‌ماه دو سال پیش، اروپا برای نجات برجام سازوکارهایی مختلفی را عرضه کرد؛ سازوکارهایی چون «طرح کانال ویژه مالی» (SPV) که از همان ابتدا ناکام ماندند و تنها سازوکاری که هر چند بسیار محدود اما سرانجام به اجرا درآمد، اینستکس بود. سازوکار مذکور بهمن ماه ۹۷ یعنی حدود ۹ ماه پس از خروج آمریکا از توافق متولد شد.
هدف از ایجاد و راه‌اندازی اینستکس جبران خسارات ناشی از تجارت بدون دلار یا به عبارتی دیگر راهکاری برای تسهیل تجارت غیردلاری با تهران بود. همچنین با خروج آمریکا از برجام و در پی آن، خروج شرکت‌های بزرگ از ایران به دلیل تهدید و فشارهای کاخ سفید، اینستکس به منظور تشویق و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که پیوند مالی کمتری با آمریکا دارند، برای همکاری با تهران شکل‌گرفت.
هر چند انتظار می‌رفت که کالاهای تحریم‌شده از این مجاری به ایران صادر شود اما این سازوکار در گام نخست تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار داد تا به تدریج به دیگر کالاها تسری یابد. بالاخره اوایل امسال صادرات تجهیزات پزشکی به ایران از این درگاه انجام گرفت.
اینستکس برخلاف سازوکارهای پیشنهادی پیشین، از چارت سازمانی و تقسیم وظایف برخوردار است که همین موضوع امیدواری را برای اجرای جدی آن افزایش می‌دهد. مقر اینستکس در کشور فرانسه است و شرکت اداره‌کننده آن به آدرس شماره ۱۳۹ در خیابان «برسی» پاریس ثبت شده؛ جایی که ساختمان وزارت اقتصاد فرانسه نیز در آن قرار دارد.
ریاست و اداره این کنسرسیوم اقتصادی را آلمان بر عهده دارد و انگلیس هم به عنوان سهامدار در آن مطرح است. در ابتدا «پر فیشر» بانکدار آلمانی ریاست اینستکس را برعهده داشت و پس از استعفای او «برند اربل» سفیر پیشین آلمان در تهران نامزد این تصدی شد. انصراف اربل هم باعث شد که «میشل ارهارد باک» دیپلمات پیشین همین کشور به کرسی ریاست اینستکس تکیه بزند.
البته لازم به ذکر است که دیگر کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای جهان از جمله چین و روسیه نیز می‌توانند وارد آن شوند. همین سیاست درهای باز برای عضوگیری باعث شد که آذرماه پارسال شش کشور اروپایی شامل بلژیک، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ و هلند در راستای حمایت از تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام به آن بپیوندند.
موضوع مهم دیگر، چگونگی اجرای معاملات اروپا با ایران و دور زدن تحریم‌ها از طریق اینستکس است. این سازوکارمالی نه یک بانک بلکه یک شرکت تسویه مالی است. به عبارت دیگر، این شرکت وظیفه تسویه‌حساب بین شرکت‌های ایرانی و اروپایی که زمینه صادرات و واردات به یکی از دو مقصد را دارند برعهده خواهد داشت.
طبق این سازوکار یک شرکت ایرانی کالایی به اروپا صادر می‌کند و در قبال آن اعتباری به دست می‌آورد که خود او یا یک واردکننده ایرانی می‌تواند از آن برای واردات کالا از اروپا به ایران استفاده کند؛ بدون اینکه پولی بین طرفین مبادله شود. به عنوان مثال ایران در این ساختار می‌تواند به اسپانیا کالایی را بفروشد و پول مربوط به آن را لازم برای پرداخت به یک شرکت آلمانی را که به ایران کالا یا خدمات داده‌است، تأمین کند و پول از طریق خاک اروپا بین دو شرکت مبادله شود و اینستکس وظیفه تسویه حساب بین ایران، اسپانیا و آلمان که با یکدیگر تجارت نموده‌اند، برعهده خواهد داشت.
با همه این تفاسیر نخستین معامله ایران با اروپا از این کانال فروردین امسال انجام گرفت و وزارت خارجه آلمان روز سه‌شنبه دوازدهم فروردین از انجام اولین مبادله تجاری موفقیت‌آمیز اروپا با ایران از طریق ساز وکار مالی اینستکس خبر داد و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «فرانسه، آلمان و بریتانیا تایید می‌کنند که اینستکس اولین مبادله خود با ایران را با موفقیت انجام داده و صادرات کالاهای پزشکی از اروپا به ایران را میسر کرده است.»
به باور ناظران هر چند نخستین مبادله به بحران کرونا و شرایط دشوار پیش روی دو طرف ارتباط می‌یافت اما در واقع مقدمه‌ای برای تداوم مبادلات و همکاری‌ها در قالب اینستکس بود. البته طرح ایران در کاهش تعهدات برجام با هدف متوازن‌سازی تعهدات را نباید نادیده گرفت؛ گام‌هایی پنجگانه که یکی پس از دیگری برداشته‌شد و جدیت تهران را در متوازن‌سازی تعهدات برجامی آشکار می‌کرد.
واردات اقلام پزشکی به ایران در چارچوب اینستکس تنها مقدمه‌ای برای آغاز مبادلات و معاملات در سطحی وسیع به شمار می‌رود وگرنه انجام این مبادلات حداقلی گره‌ای از مشکلات کشور را باز نخواهد کرد. در همین ارتباط اواخر اردیبهشت‌ماه «غلامرضا انصاری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه اینستکس برای ما قانع کننده نیست، گفت: یکی دو تراکنش مالی از طریق این سازوکار انجام و کالاها وارد ایران شد و امیدواریم در آینده بتوانیم از آن برای خریدهایمان از اروپا استفاده کنیم.
بنابراین در برهه‌ای که «دونالد ترامپ» از هر ابزاری برای شکست برجام بهره می‌گیرد، توپ در زمین طرف اروپایی به عنوان متحدان دیرینه آمریکا قرار دارد. بی‌تردید تعلل و تاخیر در اجرای تعهدات از سوی تروییکای اروپا همان گونه که پیشتر بستر را برای برداشتن گام‌های پنجگانه تهران هموار کرد، مردم و مسئولان جمهوری اسلامی را نسبت به تداوم توافق دلسردتر می‌سازد.