بررسی «اعتبارنامه» نمایندگان راه یافته به مجلس، یکی از مهم‌ترین وظایف منتخبان در آغاز به کار هر دور قوه مقننه است و در یازدهمین دوره آن بر اساس اعلام «محمدحسین فرهنگی» سخنگوی هیات رییسه، نمایندگان منتخب این مهم را از روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه آغاز می‌کنند.
اعتبارنامه، سند ماندگاری در بهارستان
اعتبارنامه به مجموعه مدارکی گفته میشود که نشان دهنده سوابق کاری، درسی و دانشگاهی، نحوه انتخاب و اطلاعاتی درباره نماینده است. هر منتخب با این اعتبارنامه وارد مجلس میشود اما بررسی آن از سوی دیگر نمایندگان می‌تواند به این ورود پایان دهد. اگر نماینده‌ای فاقد صلاحیت باشد، یا به هر دلیلی صلاحیت خود را از دست دهد، با رای دیگر نمایندگان اعتبارنامه وی رد خواهد شد.
مواد ۲۷ تا ۳۹ آئین‌نامه داخلی مجلس جزییات رسیدگی به این اعتبارنامه‌ها را تعریف کرده است و بر همین اساس؛ منتخبان مجلس پس از برگزاری مراسم تحلیف در ۱۵ شعبه به طور مساوی و بر اساس قرعه کشی تقسیم می‌شوند. هر یک از شعب، دارای یک رییس، دو نایب رییس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود. مسوولیت اصلی هر یک از این شعبه ها تعیین اعضای کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه‌ها، تعیین اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس و بررسی صلاحیت سایر نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. اعتبارنامه نمایندگان بر اساس جدول حوزه‌های انتخابیه به ترتیب حروف الفبا بین شعبه اول تا شعبه پانزدهم تقسیم میشود. بر اساس ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی، شعب رسیدگی به اعتبارنامه ها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم می کند. در صورت رد اعتبارنامه، در حوزه انتخابیه نماینده رداعتبارشده باید انتخابات مجدد برگزار شود.
رد اعتبارنامه‌های مجالس اول تا دهم
نخستین دوره نهاد قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۷ خردادماه سال ۵۹ آغاز شد. مجلسی متشکل از تمام طیف‌های سیاسی حاضر در انقلاب با تنوعی مثال زدنی از منتهی علیه چپ سیاسی و اقتصادی تا منتهی علیه راست‌ها و رادیکال‌ها. در بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس اول، بر اساس یک روایت ۹ و بر اساس بررسی دیگری ۱۲ نفر از نمایندگان نتوانستند اعتبار حضور خود در مجلس را به دیگر نمایندگان ثابت کنند. «حسن آیت» اما نماینده خوش اقبال مجلس اول بود که با وجود اعتراض‌های صورت گرفته به اعتبارنامه وی، سرانجام رای موافق همکارانش را برای ماندن در مجلس جلب کرد.
تعداد رد اعتباری‌ها در مجلس دوم شورای اسلامی به دلیل سامان یافتن شرایط کشور و قوانین وضع شده و اقدامات نظارتی کمتر شد. با وجود اعتراض‌ها و اختلاف نظرها درباره اعتبارنامه افرادی مانند صادق خلخالی، احمد آذری قمی، هادی غفاری، علی اکبر حمیدزاده و سید مهدی طباطبایی، این افراد تایید اعتبار شدند و از مجلس دوم تنها «بیوک آقاشریف» و «جاوید رمضان‌پور» رد اعتبار شدند.
سومین دوره مجلس شورای اسلامی بین سال‌های ۶۷ تا ۷۱ فعالیت کرد. در آغاز به کار این مجلس اعتراضات به اعتبارنامه شخصیت‌هایی چون حجت الاسلام «علی اکبر ناطق نوری»، «فخرالدین حجازی»، «محمدرضا باهنر»، «حسن سبحانی‌نیا»، «علی کامیار» و «علی عبدالعلی‌زاده» حاشیه‌ساز بود اما سرانجام حضور آنان در مجلس مورد تایید قرار گرفت. «محمدتقی صابری انصاری» نماینده بروجرد رد اعتبار شد و جایگزین وی در انتخابات دور دوم یعنی هادی خاتمی هم دوباره در ایستگاه تایید اعتبارنامه ایستاد و نتوانست به جمع نمایندگان راه یابد.
«سیدحبیب هاشمی» نماینده فسا در مجلس چهارم تنها منتخب رداعتبار شده مجلس چهارم بود. اعتراض‌ها به اعتبارنامه «قاسم شعله سعدی» هم سرانجام به نتیجه نرسید و او در مجلس باقی ماند.
در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، «حمید بهرامی احمدی»، از ادامه نمایندگی مردم رفسنجان باز ماند و اعتبارنامه نمایندگی وی مورد تایید دیگر منتخبان قرار نگرفت.
دوره قانونگذاری بین سال های ۷۹ تا ۸۳ یعنی مجلس ششم، از همان ابتدا جنحال کم نداشت. بررسی اعتبارنامه «غلامعلی حدادعادل» بیش از پنج ماه طول کشید و اعتبارنامه «علی اکبر محتشمی‌پور» هم مورد سوال قرار گرفت. این دو از سد بررسی اعتبارنامه‌ها عبور کردند اما «سید مطهر کاظمی»، «براتعلی محمدی‌فر» و «حسن مرادی» منتخبان خلخال، سنقر و اراک از ادامه همراهی با مسیر مجلس ششم بازماندند.
دوره‌های هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی با وجود اعتراض‌های بی‌سابقه منتخبان به اعتبارنامه‌های یکدیگر، رداعتبارنامه‌ای نداشت اما در پارلمان هفتم «رضا عبداللهی» نماینده ماه‌نشان زنجان، اعتبارنامه ۲۰ نماینده مجلس را مورد سوال و اعتراض قرار داد. اعتبارنامه «سلمان خدادی» نماینده ملکان آذربایجان شرقی، هم با جنجال‌هایی در مجلس هشتم همراه بود و تا پای رد هم پیش رفت. ابطال آرای «مینو خالقی» منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان به دلیل انتشار برخی تصاویر شخصی وی در فضای مجازی مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفت و «علی مطهری» نماینده تهران معتقد بود صلاحیت خالقی در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها توسط نمایندگان باید مورد قضاوت قرار گیرد. اعتبارنامه «نادر قاضی پور» و «حسن کامران» مورد سوال و اعتراض قرار گرفت اما سرانجام در کمسیونهای مربوطه تایید شد و آنها توانستند کار خود را در مجلس ادامه دهند.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بررسی اعتبارنامه منتخبان خود را آغاز کرده است و تا لحظه تنظیم گزارش تعدادی ازنمایندگان اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» نماینده گچساران و «سیدکاظم دلخوش» نماینده صومعه سرا را مورد سوال و ابهام قرار داده اند اما تاجگردون هم در مقابل اعتبارنامه تعداد دیگری از منتخبان را زیر سوال برده است. با این حال این هفته مشخص میشود که از یازدهمین دوره مجلس اعتبارنامه کدام نماینده تایید نمی‌شود.
مهم ترین دلایل رد اعتبارنامه‌ها
چهل سال برگزاری مجلس شورای اسلامی در ایران، ۱۸ نماینده رداعتبار شده و بیش از ۱۰۰ مورد اعتراض به اعتبارنامه دارد اما دلایل این رد اعتبارها و اعتراض‌ها هم گرچه موضوعات کلی هستند اما می‌توانند جالب توجه باشد. این دلایل در سال‌های نخست پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی با سال‌های بعد متفاوت است. برای مثال دلیل اعلام شده برای رد صلاحیت نمایندگان دور اول، ارتباط با رژیم گذشته و ساواک، عضویت در گروه‌های معاند و منافق، ارتباط با دولت‌های خارجی، اختلاف دیدگاه و تفکر فاحش در زمینه اقتصادی و سیاسی، ایجاد رعب و وحشت در حوزه انتخابیه، توهین به مقامات بود.
در دور دوم مجلس رد اعتبارنامه‌ها به دلیل مسائل اخلاقی، تخلفات انتخاباتی، ارتباط یکی از اعضای خانواده با گروهک‌های ضدنظام بود. نماینده رد صلاحیت شده در کنار اتهام توهین به مقامات، اعتیاد به مواد مخدر را هم به عنوان دلیل رد اعتبارنامه در پرونده خود داشت. خلع از لباس از سوی دادگاه ویژه روحانیت هم در مجلس چهارم به فهرست دلایل رد اعتبارنامه‌ها افزوده شد. علت رد صلاحیت یکی از نمایندگان هم در دوره پنجم علنی نشد و نه نماینده رد صلاحیت شده و نه دیگر همکارانش درباره آن سخنی نگفتند. پرونده محکومیت و تخلفات انتخاباتی شامل ابطال صندوق‌های رای هم از دیگر علتهای رداعتبارنامه نمایندگان مجلس در ده دوره گذشته بوده است.
گمانه‌زنی‌های روزهای گذشته درباره ابهامات اعتبارنامه برخی نمایندگان مجلس یازدهم آنگونه که از توییت های همکارانشان مشخص است، متمرکز بر تخلفات اقتصادی و مدارک تحصیلی است و باید منتظر ماند و سرنوشت اعتبارنامه‌های پارلمان یازدهم را به نظاره نشست.