گزارش این نهاد بین المللی وابسته به سازمان ملل حاکی است در جنوب شرق آسیا نرخ بیکاری تقریبا به صورت بی‌سابقه‌ای به دلیل شیوع کرونا افزایش یافته و همین امر سبب شده اقتصادهای این منطقه را به درجات مختلف تخریب کند. تاکنون نرخ‌های رسمی بیکاری در منطقه به طرز قابل ملاحظه‌ای پایین بوده است.
طبق گزارش این سازمان تا پیش از سال ۲۰۲۰ میلادی، نرخ بیکاری کامبوج از اوایل دهه ۱۹۹۰ به سختی بالاتر از ۲ درصد بود، در حالی که براساس داده های برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، این نرخ برای ویتنام نیز به طور مداوم کمتر از ۲ درصد بوده است. نرخ بیکاری در تایلند نیز در یک دهه اخیر از ۶ درصد بالاتر نرفته بود.
این درحالی است که روزنامه محلی ویتنام تایمز بتازگی گزارش داد: در لائوس که در سال گذشته میزان رسمی بیکاری در حدود ۷ درصد بود، نرخ بیکاری پس از شیوع کرونا در حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
گزارش اداره کل آمار ویتنام حاکی است: نرخ بیکاری در کشور به رقم ۱۰ سال گذشته رسیده است چرا که همه گیری کووید-۱۹ سبب شد تا ۵ میلیون نفر کارگر ویتنامی صرفا شغل خود را در سه ماهه اول سال جاری میلادی ازدست بدهند. کارشناسان اقتصادی پیش بینی کردند که احتمالا این نرخ در سه ماهه دوم با توجه به افت اقتصادی مستمر، افزایش خواهد یافت.
بررسی سازمان بین المللی کار حاکی است: در تایلند که پیش بینی می‌شود بیشتر از سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی، به دلیل وابستگی زیاد به گردشگری جهانی، بیشترین میزان انقباض اقتصادی را تجربه می کند، گزارش‌ها حاکی از آن است که اگر بحران اقتصادی برای چند ماه دیگر نیز ادامه یابد، نرخ بیکاری نیز می‌تواند به حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.
تحلیلگران این سازمان برآورد کردند: ۶ میلیون کارگر در تایلند احتمالا به دلیل صنعت گردشگری لطمه دیده از شیوع کرونا، شغل خود را ازدست خواهند داد.
این کارشناسان هشدار دادند: در صورتی که روند انقباضی اقتصاد در این کشور جنوب شرق آسیا بیشتر شود این رقم می‌تواند از ۶ میلیون نفر نیز فراتر رود.
پرایوت چان اوچا نخست وزیر تایلند در اوایل ماه جاری اعلام کرد: ما انتظار داریم که تأثیرات اقتصادی ناشی از کرونا برای مدتی ادامه یابد، نه تنها ۳ ماه بلکه احتمالاً ۶ یا ۹ ماه به طول خواهد کشید.
به رغم اظهارات نخست وزیر تایلند اما گزارش سازمان بین المللی کار حاکی است که این تاثیر می‌تواند مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص دهد.
به گزارش سازمان بین المللی کار، درصد ساعات کار در سه ماهه دوم سال جاری در جنوب شرقی آسیا ۱۰ درصد اعلام شده که این رقم در سایر نقاط جهان ۱۰،۷درصد بوده است.
طبق این گزارش درهر صورت آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دولت‌های جنوب شرق آسیا از بسیاری جهات تصویر کاملی از وضعیت واقعی را ارائه نمی‌کند. این امر به ویژه در جنوب شرقی آسیا صحیح است، جایی که تنها بخش کوچکی از نیروی کار در اقتصاد رسمی مشغول به کار هستند و در عوض، بیش از نیمی از کارگران در اکثر ایالت‌های منطقه‌ای در بخش غیررسمی با دستمزد روزانه، قراردادهای ناامن، یا در مشاغل خانوادگی یا خود اشتغالی مشغول به کار هستند.
علاوه براین، براساس آمار صندوق توسعه ملل متحد ۸،۵ درصد از نیروی کار کامبوج در سال ۲۰۱۸ میلادی در مشاغل آسیب پذیر مشغول به کار بودند که این رقم در تایلند۳،۴۷ درصد، ویتنام ۵۴. ۵ درصد و لائوس حدود ۸۰ درصد بود که این افراد احتمالا با همه گیری کرونا شغل و درآمد خود را از دست داده‌اند.
گزارش این سازمان نیز حاکی است: درهمین سال در سراسر منطقه آسیا- پاسفیک، ۸۴. ۴ درصد از جوانان در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال به صورت غیررسمی مشغول به کار بودند که این رقم در مورد بزرگسالان بیش از ۶۸ درصد بوده است. آماری که بر آسیب پذیری شدید نیروی کار در این منطقه تاکید دارد.
کارشناسان این سازمان جهان می‌گویند: در چرخه رکودهای معمولی اقتصاد، بخش غیررسمی ضرر و زیان از دست دادن شغل را به صورت رسمی جبران می‌کند. بیکاران می‌توانند به کار در مزارع خانوادگی بازگردند، برای یافتن شغل به خارج از کشور عزیمت کنند و یا به دنبال ایجاد مشاغل خود باشند. اما همه گیری کووید-۱۹ به ویژه به بخش‌های غیررسمی ضررها زیادی وارد کرد و هرنوع جایگزینی را برای آن‌ها محدود کرد. بسته شدن معاملات به فروشندگان بازار و معامله گران خرده پا بسیار لطمه زد و همزمان با کاهش گردشگری در جهان، مشاغل غیررسمی در حاشیه آن از رانندگان تا دستفروشان خیابانی، ضررهای اقتصادی بسیار زیادی دیدند.
علاوه براین، گزارش‌های متعددی حاکی است که کارگران غیررسمی مانند فروشندگان خیابانی، راننده‌ها و کارگران روزمزد در معرض شدیدترین واگیری کرونا قرار دارند و درعین حال به دلیل نداشتن هیچ پس‌انداز یا منابع مالی دیگری نیازمند تداوم کارروزانه خود هستند.
کارشناسان اقتصادی نهادهای بین المللی پس از انتشار آثار منفی کرونا بر اقتصاد کشورها در گزارش‌های مختلف بر ضرورت حمایت دولت‌ها از صاحبان مشاغل و شاغلان در بخش غیر رسمی و یا دارای شغل آزاد تاکید کرده‌اند.