موسی خلیل اللهی روز یکشنبه در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان با قدردانی از متولیان اراضی ملی به ویژه اداره کل منابع طبیعی، اظهار داشت: تنها قانونی که می‌تواند از حراج اراضی ملی جلوگیری کند، قانون جامع حدنگار بوده و فلسفه تصویب آن نیز شناسایی اراضی دولتی به طور کامل است.
وی با ابراز تاسف از اینکه قانون حدنگار تصویب شده اما به خوبی جاری نشده است، افزود: بر همین اساس زمین خواران همواره در کمین بوده و از این موضوع سوء استفاده می‌کنند.
خلیل اللهی اضافه کرد: اولویت اصلی و اساسی قانون جامع حدنگار تثبیت حقوق دولت است و چون در برخی مباحث اراده واقعی وجود ندارد، بر همین اساس تاکید شده کارگروهی تحت نظارت شورای حفاظت از بیت المال استان برای پیگیری مستمر این قانون تشکیل شود.
وی ادامه داد: طبق قانون جامع حدنگار هر کسی به نام دولت متولی اراضی بوده، مکلف است تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را برای صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهدو در صورتی که مدیری به این قانون تمکین نکند علیه او اعلام جرم خواهد شد.
خلیل اللهی گفت: طی سال گذشته در راستای ثبت اراضی دولتی و ملی جهش بزرگی در استان شکل گرفت، به طوری که حدود ۱۰۰ برابر نسبت به سال ۹۷ اراضی مربوطه ثبت شد که البته این امر باید پیگیری و ادامه یابد و هر گونه سهل‌انگاری که باعث تضییع اموال دولتی شود، جرم است.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی افزود: چنانچه هر یک از مدیران به وظیفه خود در اجرای قانون جامع حدنگار عمل نکند، اقدام قانونی معمول و با جدیت پیگیری خواهد شد.