غلامعلی دهشیری با اشاره به برخورد قضایی با متصرفان افزود: متخلفان برابر موازین قانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و با قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، اراضی ملی که متعلق به عموم است از دستبرد متجاوزان و فرصت طلبان محفوظ می ماند.
وی در ادامه بر لزوم هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه قضایی و نهادهای مسوول در حوزه صیانت از اراضی تأکید کرد و ادامه داد: در خصوص ساخت و سازها و تصرف غیرمجاز تدابیر لازم اندیشیده شده است و بررسی نحوه واگذاری در دستور کار شورای حفظ حقوق بیت المال قرار دارد.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل دادگستری یزد، این مسوول قضایی استان تصریح کرد: نیروی انتظامی با تعامل با دستگاه قضا در برخورد با متصرفان غیرقانونی اراضی ملی و با توجه به اشراف اطلاعاتی که دارد و با تلاش شبانه‌روزی در جامعه اجازه فعالیت مجرمانه به قانون شکنان را نمی دهد.
دهشیری با اشاره به اینکه حفاظت از عرصه‌های ملی اولویت مهم مجموعه منابع طبیعی محسوب می‌شود ، خاطرنشان کرد: این عرصه‌ها متعلق به نسل‌های آینده است، بر همین اساس حفاظت از این سرمایه‌های ملی وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.
وی با تاکیدر بر برخورد با هرگونه دست اندازی و تصرف غیرقانونی به اراضی ملی و منابع طبیعی اضافه کرد: هرگونه دخل و تصرف اراضی ملی و دولتی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی تخلف محسوب و با متخلفان برخورد می شود.
رییس‌کل دادگستری یزد با تاکید بر مشارکت و هم افزایی همه دستگاه‌ها و اطلاع رسانی مردمی امکان برخورد به موقع با متصرفان را فراهم می‌سازد و به همین منظور دستگاه قضایی آماده دریافت گزارش مردمی در این مورد است.
شهروندان یزدی در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف اراضی ملی، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی استان اطلاع دهند.