سی و یکمین سالروز ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را در حالی پشت سر می‌گذاریم که رهنمودها و سفارش‌های ناخدای کشتی انقلاب به مسوولان و کارگزاران نظام همچنان چراغ راه و الگوی همه کسانی است که با اعتقاد به باورهای دینی و ملی تلاش می‌کنند تا در ساختن کشوری مستقل و آباد سهم خود را ادا کنند.
حضرت امام خمینی (ره) بارها به مسوولان تاکید کردند که سیره حکومتی حضرت علی (ع) را در نظر بگیرند و حتی به اندازه ضرورت، مشاور و خدمتگزار داشته باشند. به عنوان نمونه ایشان در سیزدهم شهریور ۱۳۶۴ در جمع مردم و مسوولان نظام اسلامی با اشاره به حکم ۳۰۷ نهج البلاغه فرمود: حضرت امیر (ع) به بعضی از کارگزاران خودشان نوشتند سر قلم‌ها را نازک بگیرید، سطرها را نزدیک هم بنویسید و از چیزهایی که فایده ندارد، احتراز کنید و این دستور برای کسانی است که در بیت‌المال دست دارند.
امام خمینی (ره) با اشاره به سیره حضرت علی (ع) در خاموش کردن شمع بیت‌المال تاکید کردند: ما چه کنیم با بیت‌المال مسلمین؟ وظیفه حکومت‌ها چیست با بیت‌المال مسلمین؟ مساله این نیست که در آن وقت و در حکومت حضرت امیر باشد؛ این دستور است در طول تاریخ برای کسانی که متکفل حکومت هستند که تا اندازه ممکن در بیت‌المال تصرف نکنند، یک دِرهَمش در آن طرف حساب دارد. باید حساب بدهیم، باید در پیشگاه خدای تبارک و تعالی در کارهایی که می‌کنیم؛ تصرف‌هایی که در بیت‌المال می‌کنیم، باید بعد حساب بدهیم.
قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر و رییس کتابخانه انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی به مناسبت سی و یکمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با اشاره به ضرورت قانون گرایی مسوولان، مهمترین مشکل کشور را در رعایت نکردن قانون دانست، به گونه‌ای که برخی به صورت فراقانونی عمل می‌کنند، در حالی که شرافت مسوولان به اجرای قانون است و تربیت افراد صالح در سایه اجرای قانون شکل می‌گیرد.
تبریزی به خبرنگار معارف ایرنا گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اسلام تدوین و تکوین یافته و حکومت ولایت فقیه در حقیقت، حکومت قانون است و ولی فقیه حافظ و مجری قانون الهی است و وقتی می‌گوییم حکومت ولایت فقیه منظور همان حکومتی است که قوانین الهی را اجرا می‌کند. چون این قوانین برای حفظ واجبات الهی است و در تمام جامعه باید نظمی بر مبنای قانون حاکم باشد و به همین دلیل حضرت امام (ره) می‌فرمود که همه باید مقید به این باشند که قانون را بپذیرند، حتی اگر بر خلاف رای آنها باشد.
وی ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) و امیرمومنان علی (ع) نیز به قانون عمل می‌کردند و حکومت آنان نیز حکومت قانون بود. وقتی سیره پیامبر(ص) و ائمه (ع) را مطرح می‌کنیم، این سیره یعنی اجرای قانون و امام خمینی (ره) نیز فراتر از قانون اسلام نمی‌گفت. در جمهوری اسلامی ایران نیز اینگونه است. چون بیش از ۷۹ مجتهد مسلم در مجلس خبرگان قانون اساسی بر تصویب این قانون نظارت داشتند و لذا علاوه بر مشروعیت قانون اساسی به دلیل مشارکت اکثریت قاطع علما و مجتهدین و تایید آن از سوی امام (ره) از مقبولیت نیز برخوردار است. چون ملت ایران به آن رای داده است.
تبریزی با اشاره به نظارت ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان بر اسلامی بودن قوانین مجلس شورای اسلامی افزود: اگر حاکمیت قانون را بپذیریم، وظیفه قوای سه گانه و تمام مسوولان مشخص می‌شود و بسیاری از مشکلات اجرا نشدن قانون در مرحله اول توسط دولتمردان، در مرحله دوم کادر اداری و در مرحله سوم به متن جامعه مربوط می‌شود.
رعایت نکردن قانون، مهمترین مشکل کشور
این پژوهشگر تاریخ معاصر ادامه داد: مهمترین مشکل و معضل جامعه ما مقید نبودن به قانون است. بنابر این اگر رشوه خواری، سوء استفاده از بیت‌المال، استفاده از ویژه خواری و کارهای خلاف شرع و قانون وجود دارد، به دلیل آن است که با خاطی و کسی که قانون را رعایت نکرده برخورد نمی‌شود.
وی از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر به عنوان سیستم حکومت اسلامی یاد کرد و افزود: بر اساس این نامه همیشه باید خدمتگزاران را تشویق و خائنان را تنبیه کرد. تنبیه افراد خاطی همچون قصاص است که به جامعه حیات می‌دهد و زمانی که اولین دزد و خائن مجازات شود، دیگران جرات نمی‌کنند پا بر روی قانون بگذارند و مرتکب خلاف شوند.
شرافت مسوولان به اجرای قانون است
تبریزی عدم اجرای قانون را زمینه‌ای برای سوء استفاده و دزدی برخی افراد دانست و افزود: مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی مسوولیت نظارت بر دولت را دارد و می‌تواند در سرنوشت مملکت در سطوح بالا تاثیرگذار باشد. نماینده مجلس شورای اسلامی نیز سوگند خورده تا به قانون عمل کند و اگر عمل نکند خیانت کرده و حتی حقوقی را که دریافت می کند اشکال داشته و جایگاهش غصبی است.
وی با اشاره به سیره حضرت امام (ره) در اجرای قانون گفت: بنیانگذار جمهوری اسلامی، متخلف از قانون را مجرم و قابل تعقیب می‌دانستند. چون قانون خدا در مملکت اسلامی حکومت می‌کند و شرافت مسوولان در اجرای قانون است.
رییس کتابخانه انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حضرت امام (ره) معتقد بودند که اجرای قانون به منظور تربیت افراد صالح است و لذا در سایه اجرا نشدن قانون، افراد دزد و فاسد رشد می‌کنند و حتی افراد صالح کنار می‌روند.
برخی مسوولان فراقانونی عمل می‌کنند
وی افزود: یکی از مشکلات ما در عرصه سیاسی عدم پایبندی سیاستمداران، جناح‌ها و احزاب به قانون است. برخی از قانون عبور می‌کنند و فراقانونی حرکت می‌کنند در حالی که همه افراد و گروه‌ها ذیل قانون اساسی تعریف می‌شوند و اجرای قانون باعث برقراری امنیت ملی، اقتدار ملی، وفاق ملی، استقلال ملی و منافع ملی می‌شود.
این تاریخ پژوه اضافه کرد: حضرت امام (ره) می‌فرمود اگر می‌خواهید شما را از صحنه بیرون نکنند، قانون را بپذیرید و در اوایل انقلاب دیدیم که بنی صدر تجسم قانون ستیزی بود. چون او مثل فرعون طغیان کرد و به قانون عمل نمی‌کرد و مشکل دولت موقت نیز عمل نکردن به قانون بود.
وی افزود: در نظام اسلامی قابل قبول نیست که یک مسوول سوء استفاده کند. چون هدف از تصویب یک قانون، اجرای آن است و اجرای قانون نیازمند نظارت و ارزیابی است. بر همین اساس وزیران، نمایندگان مجلس و حتی کارمندان دولت همواره باید تحت نظارت و ارزیابی باشند.
تبریزی اظهار کرد: به همین دلیل افرادی که در جایگاه مسوولیت قرار می‌گیرند ولی کاری نکرده‌اند، باید مواخذه شوند. چون برخی افراد در راس مسوولیت هستند ولی کاری انجام نمی‌دهند که نمونه‌هایی از آن را در مسائل فرهنگی و سیاست‌های داخلی و خارجی می‌بینیم.
رسانه‌ها مطالبه‌گر مردم در اجرای قانون باشند
این پژوهشگر تاریخ معاصر افزود: در مسائل مربوط به قانون کمبودی نداریم بلکه سستی در اجرا داریم. البته رسانه‌ها نیز باید مورد مواخذه قرار گیرند که چرا در برابر اجرای قانون و سیستم حکومت و خطاهایی که صورت می‌گیرد، سکوت می‌کنند. مطبوعات و رسانه‌ها مطالبات به حق مردم در اجرای قانون را پیگیری کنند و توجه داشته باشند که انتقاد از مسوولان فقط باید در چارچوب قانون باشد.
تبریزی ادامه داد: اگر همه مقید به اجرای قانون باشیم، هیچ اختلافی بوجود نمی‌آید و اختلاف، از قانون ستیزی و قانون‌شکنی و گذر از قانون بوجود می‌آید. حضرت امام (ره) می‌فرمود قوانین اسلام، قوانین پیشاهنگ و پیشرو هستند چون از وحی الهام می‌گیرند و اختلافاتی که در مسوولان بوجود می‌آید از راه قانون شکنی‌هاست.
وی خواستار آموزش قانون‌گرایی و رعایت قانون از کودکستان‌ها تا دانشگاه‌ها شد و گفت: ایجاد رشته حقوق در دانشگاه‌ها برای این است که کشور قانونگرا باشد. پایان نامهها به بررسی اوضاع اجتماعی، فقهی و حقوقی اختصاص یابد و حوزه‌های علمیه نیز جامعه را از نظر تربیتی به قانون‌گرایی سوق دهد و مطالبات جامعه را مطرح کند.
رییس کتابخانه انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی علی (ع) می‌شنود که دخترش امانتی از بیت‌المال گرفته، به خزانه‌دار اعتراض می‌کند که اگر مساله امانت نبود، حکم الهی را اجرا می‌کرد یا در جایی دیگر عثمان بن حنیف را مورد نقد قرار می‌دهد که چرا به عنوان نماینده امام مسلمین بر سر سفره اشرافی نشسته است و اگر امروز دستش دراز شد، فردا زبانش کوتاه خواهد بود.
وی افزود: امام خمینی (ره) به مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای نگهبان و شورای عالی قضایی (قوه قضاییه) سفارش کردند که در مقابل احکام خدا خاضع باشند، یعنی احکام الهی را اجرا کنند نه این که برخی بگویند اجرای حکم الهی فعلا به مصلحت نیست یا نظر من این است. چون قانون الهی تعطیل بردار نیست.
قانون «از کجا آورده‌ای» اجرا شود
تبریزی از عملکرد برخی مسوولان انتقاد کرد و گفت: هرجایی که در اجرای قانون سستی کردیم ضربه خوردیم. اکنون نیز می‌بینیم برخی از پول بیت‌المال کاخ و سالن‌های تشریفاتی می‌سازند. در کشور ما اصل ۴۹ قانون اساسی یا قانون از کجا آورده‌ای باید اجرا شود تا مشخص شود هر مسوولی قبل از تصدی چه سرمایه‌ای داشته و پس از مسوولیت چه دارد.
وی افزود: نظارت و ارزیابی باید نسبت به بودجه‌ای که در اختیار مدیران قرار می‌گیرد، به صورت مرتب صورت گیرد و لذا گم شدن پول معنا ندارد. حضرت امام (ره) در جماران با یک اتاق کوچک و یک حسینیه بر دنیا حکومت می‌کرد و زندگی رهبر معظم انقلاب یا بعضی از شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های محبوب، الگویی برای همه است که در تقوا و قناعت الگو هستند ولی چند نفر با سوء استفاده از مسوولیت، باعث بدنامی مسوولان می‌شوند.