تهران- ایرنا- تعداد ۱۸ فقره طرح در فروردین‌ امسال با ارزش ۴۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به تصویب رسیده است.

بررسی گزارش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب بخش صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری بر اساس حجم در پنج استان سیستان و بلوچستان، تهران، البرز، اصفهان و کردستان از پنج کشور آلمان، اتریش، امارات، چین و ایتالیا بوده است.

از ۱۸ شرکت ثبت شده ۶ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۹ شرکت به صورت مشارکتی با شرکای داخلی (جوینت ونچر) و سه مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی. او. تی (BOT) است.

نگاهی به آمارها نشان می‌دهد حجم سرمایه گذاری‌ها در بخش صنعت با ۱۴ پروژه به حجم ۴۱۶.۲ میلیون دلار (سهم ۷۸ درصدی از نظر تعداد)، بخش معدن با دو پروژه به حجم ۶۸۰ هزار دلار (سهم ۱۱ درصدی از نظر تعداد) و بخش تجارت با دو پروژه به حجم ۵۰۰ هزار دلار (سهم ۱۱ درصدی از نظر تعداد) بوده است.

بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی و ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته ای انجام شده است.

آمارها نشان‌دهنده سهم بالای تعداد سرمایه‌گذاری‌ها توسط افغانستان با پنج طرح است. پس از آن به ترتیب کشورهای آلمان، چین، هلند و امارت هر یک با دو طرح در رتبه دوم و اتریش، ایتالیا، جمهوری آذربایجان، ترکیه و نیوزلند هر کدام با یک طرح، رتبه سوم را در تعداد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در ایران کسب کرده‌اند.

همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت شامل طرح ایجاد نرم افزار رابط بین کارفرما و پیمانکار و تولید لباس بوده است.

پیشتازی سیستان و بلوچستان در بین استانها

استان سیستان و بلوچستان بیش از ۷۰ درصد حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب رتبه نخست، استان تهران با هشت درصد رتبه دوم و استان البرز با ۶ درصد رتبه سوم کشور را در این دوره زمانی به خود اختصاص دادند.

همچنین استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی، سمنان و یزد در مجموع ۴۲ صدم درصد از حجم کل سرمایه‌گذاری مصوب فروردین ماه ۹۹ را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایرنا، بررسی گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای سال ۹۸ تا پایان اسفند ماه پارسال تعداد ۸۲ مورد طرح/ واحد با ارزش ۸۵۴ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به تصویب رسیده است.