این آیین‌نامه عصر دیروز منتشر شد. تدوین و انتشار آیین‌نامه در حالی است که قرار است امروز (سه‌شنبه ۱۳ خرداد) نخستین جلسه هیات رییسه فدراسیون والیبال پس از انتخاب «محمدرضا داورزنی» به ریاست فدراسیون والیبال در ۲۹ آذر تشکیل شود.
بر اساس قانون، تمام تصمیمات فدراسیون از جمله آیین‌نامه برگزاری مسابقات باید به تصویب هیات رییسه برسد. در بند ۷-۱۲ همین آیین‌نامه آمده است: «کمیته رویدادها در طول سال تصمیمات شورای عمومی را پس از تصویب هیات رییسه زیر نظر فدراسیون والیبال اجرا می‌نماید.»
عصر دیروز و ساعاتی پس از انتشار آیین‌نامه، داورزنی در یک گفت و گوی رادیویی اعلام کرد: «برای رعایت قوانین فردا (امروز سه‌شنبه) در هیات رییسه آیین‌نامه را ارائه می‌کنیم تا تایید شود.» در واقع اعضای هیات رییسه فقط باید آیین‌نامه‌ای را که از قبل منتشر شده تصویب کنند.
در این آیین‌نامه ۲ بند جدید و جنجالی نیز وجود دارد؛ یکی ممنوعیت شرکت ۲ تیم از یک شهر در لیگ برتر و دیگری پرداخت ۱۰ درصد قرارداد لژیونرها به فدراسیون.
در تبصر ۶-۲ بند ۱۰-۳ آمده است: «از هر شهر فقط یک تیم می‌تواند در مسابقات لیگ برتر و حذفی شرکت نمایند به استثناء شهر تهران که می‌تواند ۲ نماینده از 2 باشگاه متفاوت داشته باشد.»
این قانون برای نخستین بار قرار است در والیبال ایران اجرا شود. چند سال است که شهرداری ارومیه در لیگ برتر ایران حضور دارد. تیم دوم این باشگاه نیز با نام شهرداری جوان در لیگ دسته یک شرکت می‌کرد اما این تیم یکی از گزینه‌های صعود به لیگ برتر در فصل ناتمام گذشته است. اجرای این قانون جدید به این معناست که تیم شهرداری جوان حتی با تغییر نام و حامی مالی هم نمی‌تواند از ارومیه در لیگ برتر شرکت کند.
در سال ۷۸ ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان، در سال ۷۹ تیم‌های ذوب آهن و هسا از اصفهان، در سال‌های ۸۴ و ۸۵ آذرپیام و پگاه ارومیه، در سال ۸۶ پگاه و هیات والیبال ارومیه و در سال ۹۷ دورنا و شهرداری ارومیه به صورت همزمان در لیگ برتر ایران شرکت کردند و هیچ ممنوعیتی برای آن وجود نداشت.
شهر تهران هم مشخص نیست چرا از این قانون مستثنا شده و چرا نمی‌تواند بیش از ۲ نماینده در لیگ برتر داشته باشد. در سال ۹۶ چهار تیم پیکان، سایپا، بانک سرمایه و شمس به صورت همزمان نمایندگان شهر تهران در لیگ برتر بودند. در طول برگزاری لیگ باشگاهی والیبال در ایران، شهر تهران بارها با نمایندگان زیاد در مسابقات شرکت کرده است. ۶ تیم صنام، پیکان، سایپا، برق، دخانیات و پاس به صورت همزمان در لیگ برتر سال ۸۲ حضور داشتند. اگر قرار بود این قانون در آن سال اجرا شود، چهار تیم از این جمع باید از لیگ حذف می‌شد.
بند جدید و جنجالی دیگر مربوط به سهم ۱۰ درصدی فدراسیون در قرارداد بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی است. در بند ۲۷-۳ آمده است: «کلیه بازیکنان لژیونر بعد از پرداخت ۱۰ درصد از کل مبلغ قرارداد خود به فدراسیون ITC دریافت می‌نمایند.»
در سال‌های گذشته چنین قانونی وجود نداشت و بازیکنان شاغل در لیگ‌های خارجی نیازی نداشتند که برای دریافت مجوز بازی، پولی به فدراسیون بپردازند. بازیکنان والیبال ایران در سال‌های گذشته به دلیل پایین بودن مبلغ قرارداد باشگاه‌های خارجی تمایل کمی برای خروج از کشور داشتند. اجرای این قانون جدید می‌تواند انگیزه آنها برای حضور در سطح اول والیبال جهان را کمتر از گذشته کند.