به گزارش روز سه‌شنبه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، در این بیانیه آمده است: یکی از موارد فاحش نقض حقوق کودک نشر و بازنشر تصاویر کودکان با اهداف مختلف نظیر نمایش زیبایی‌ها و استعدادهای کودکان، بر انگیختن حس ترحم مخاطبان، تبلیغ کالا و خدمات در فضای مجازی و رسانه ملی، سایت‌های خبری و اینترنتی و صفحات شخصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حتی والدین است که این اقدام علاوه بر نقض حریم خصوصی کودکان، نادیده انگاشتن مصالح عالیه آنان تلقی می شود و به صورت بالقوه می تواند کودکان را در معرض مخاطرات و آسیب های جسمانی و روانی در آینده قرار دهد.
در این بیانیه تصریح شده است: با عنایت به ماندگاری این تصاویر به‌ویژه در فضای مجازی، تصمیم امروز دائر بر نشر تصویر کودک به هر عنوان که ممکن است در آینده کودک از انتشار آن متضرر یا ناراضی تلقی شود، مغایر حق کودک بر کرامت انسانی، خشونت علیه کودکان، حق بر تعیین سرنوشت آنان همچنین به واسطه آسیب های روحی، جسمی و دیگر آسیب ها مغایر مصالح کودکان است. از این رو، هرگونه انتشار تصویر کودکان ممنوع و انجام آن نقض صریح حقوق آنان به شمار می رود.
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بیانیه خود افزود: در روزهای اخیر، قتل فجیع کودک ۱۴ ساله تالشی به دست پدر باعث جریحه دار شدن احساسات جامعه شد؛ قطعا آسیب زدن به دیگری و تصمیم‌گیری درباره سلب حیات یکی از اعضای خونی خانواده با هر انگیزه‌ای دارای ابعاد فرهنگی، حقوقی، روانشناختی و اجتماعی است. فارغ از عوامل اجتماعی و روانشناختی، چنین اقدامی با هر عنوان و با هر انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد، حیات یک انسان را که به تعبیر قرآن کریم حیات تمامی آدمیان است، سلب و وی را به کام مرگ کشانده است.
«این گونه اقدامات سبعانه که بر خلاف موازین شرعی، قانونی و فرهنگ ملی ایران اسلامی و بیگانه با آموزه‌های وحیانی است، فاقد هرگونه جواز یا تجویز در نظام هنجاری است و بر این اساس، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ضمن اظهار تاسف و محکومیت این جنایت سبعانه و هولناک و پیگیری آن از طریق قوه قضاییه تا محکومیت و اجرای قاطع مجازات عاملان جنایت، با اعزام نماینده‌ای ویژه و تحلیل موضوع در صدد ریشه‌یابی علل و عوامل آن و پیشگیری از موارد مشابه است و اعتقاد دارد، آموزش زنجیره‌ای کنشگران اصلی حمایت از حقوق کودک و تزریق این آموزش‌ها به بطن جامعه، خانواده‌ها و دانش‌آموزان مهمترین عامل بازدارنده در مقابل این افکار متهجرانه است.»
در بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمده است: در این میان خطای مرسوم دیگری که در خصوص این کودک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آگاهانه یا ناآگاهانه رخ داده و می دهد نقض یکی دیگر از مصادیق حقوق کودک با انتشار تصاویر وی در فضای مجازی و سایت های خبری است؛ نقض حقی که متاسفانه با استقبال در فضای مجازی مواجه می شود.
این بیانیه از همه رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی، خواسته است کنشگران عرصه حقوق کودک، اشخاص حقیقی و حقوقی حتی والدین و سرپرستان کودکان با احترام به حقوق کوکان و با توجه خاص به مصالح عالیه کودکان، از انتشار تصاویر آنها با هر هدفی در صفحات شخصی، فضای مجازی، سایت های خبری و جراید مکتوب خودداری کنند.
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در این بیانیه افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان متولی برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک و عهده دار حمایت از حقوق کودکان در سطح ملی و بین المللی رسالت سنگینی در تامین، تضمین و ارتقاء حقوق کودک بر عهده دارد و به موجب تکالیف درج شده در مبانی هنجاری جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون اساسی، اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، کنوانسیون حقوق کودک همچنین قوانین و مقررات موجود این مرجع مکلف است با ساختار سازی و ایجاد زنجیره تعاملی مستمر با همکاری اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مراجع متناظر استانی، قوه قضاییه، سازمان های مردم نهاد و سایر کنشگران عرصه حقوق کودک و در مقام پیگیری راهبردی کنوانسیون حقوق کودک در عرصه ملی، زمینه ارتقاء همه سویه حق های کودکان را فراهم کند.
در این بیانیه آمده است: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای وظایف راهبردی خود راهبری و اجرای برنامه های گوناگون به منظور ارتقاء حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد که سلسله اقدامات انجام شده در این راستا فهرستی بلند از اقدامات گوناگون را در بر می گیرد. از جمله این موارد می توان به تلاش در اصلاح قوانین و مقررات با رویکرد کودک محوری، تدوین لوایح مورد نیاز در راستای حمایت از حقوق کودکان، آموزش حقوق کودک در قالب مدارس فصلی به کنشگران اصلی عرصه حقوق کودک، هماهنگی برای ایجاد کلینیک‌های حقوق کودک، پیشگیری از نقض حقوق کودک است اما اکنون بی‌گمان مهمترین راهبرد این مرجع ایجاد زمینه مناسب و گسترش زنجیره تعاملی با دستگاه‌ها و ایجاد زیرساخت فرهنگ حقوق کودک از طریق کنشگران اصلی به سطح جامعه، مدارس و خانواده‌ها است.