«علیرضا سخاوت» روز شنبه در جمع خبرنگاران اضافه کرد: تدوین شناسنامه آسانسور یکی از بندهای استاندارد ملی آسانسور است که طراحی نقشه‌ها، مشخصات فنی، مشخصات شرکت طراح، سازنده و نصاب، تغییرات اساسی در زمان سرویس‌کاری، زمان انقضای گواهی‌های استاندارد و غیره را شامل می‌شود.
وی درباره سختی‌های تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت، اظهار داشت: اکثر تولیدکنندگان ناچار به تامین این مواد از بازار هستند، زیرا به عنوان مثال ورود این شرکت‌ها و همچنین شرکت‌های قطعه ساز آسانسور به بورس با دشواری‌هایی همراه است و شاید تنها یک تا دو شرکت تولیدکننده قادر به ورود به بورس باشند.
سخاوت ادامه‌داد: اکثر بنگاه‌های فعال در این حوزه خرد و کوچک هستند و برای تهیه مواد اولیه مورد نیازشان نیازمند تعاملات و حمایت‌هایی هستند.
صادرات خدمات و تولیدات آسانسور
نائب رئیس اتحادیه کشوری آسانسوردر خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی آسانسور به خارج کشور، گفت: در این زمینه علاوه بر مشکلات نقل و انتقال پول، با رقبای بزرگی همچون چین و ترکیه در بازارهای هدف مواجهیم.
سخاوت تاکید کرد: حضور پر رنگ‌تر در این بازارها نیازمند تلاش بیشتر، تسهیل در صادرات و انجام حمایت‌هایی از سوی دولت است.
این مقام صنفی یادآور شد: هر آسانسور ترکیبی از قطعات داخلی و خارجی است که باید در محل مورد نظر با هم مونتاژ شوند، اما گاهی اوقات شاهدیم در صادرات سیم‌بکسل، موتور یا ریل آنها که وارداتی است با مشکل مواجه می‌شویم و باید آنها را با برچسب «ساخت ایران» از مرز خارج کنیم.
وی از بازار عراق مثال زد که اکنون هر شرکت، تاجر یا حتی دلالی می‌تواند اقدام به صادرات آسانسور به این کشور کند و همین مساله در برخی موارد خوشنامی تولیدات ایرانی را زیر سوال برده است؛ در حالی که اگر صادرات را محدود به اعضای اتحادیه کشوری می‌شد با چنین مشکلی مواجه نبودیم.
نایب رئیس اتحادیه کشوری آسانسور در عین حال از برخی سخت‌گیری‌های دستگاه‌های دولتی در ارائه مجوز فعالیت‌های تولیدی شکایت کرد و گفت: وجود این موانع سبب می‌شود شرکت‌ها نتوانند پا گرفته یا برنامه‌های توسعه‌ای خود را دنبال کنند.
وی از ضابطه‌مند نبودن صنعت ساختمان به عنوان مصرف‌کننده محصولات صنعت آسانسور انتقاد کرد و افزود: در حالی که در بسیاری موارد ساختمان‌سازی از سوی مالکان زمین‌ها یا واحدهای کلنگی انجام می‌شود، این افراد خود به تهیه اقلام مورد نیاز راه‌اندازی آسانسور اقدام می‌کنند که می‌تواند منشا نا امنی و فساد برای ساختمان و ساکنان آن باشد.
نائب رئیس اتحادیه کشوری آسانسور همچنین به خرید آسانسور و قطعات وابسته آن به صورت غیر رسمی و بدون فاکتور از سوی افراد اشاره کرد که به‌طور معمول به قصد فرار مالیاتی و نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌شود، به این ترتیب مبدا تولید یا واردات قطعات و قیمت خرید و فروش‌ها مشخص نمی‌شود و واسطه ها و دلالان به سوء استفاده می‌پردازند.
وی تاکید کرد: همه مشکلات یاد شده با طرح شناسنامه‌دار شدن آسانسورها قابل رفع است.
سخاوت ادامه داد: ممنوعیتی برای واردات اقلام و کالاهای مختلف مورد استفاده در آسانسور وجود ندارد، با این وجود هر از چند گاه، مشکلاتی در ثبت سفارش یا واردات برخی اقلام به وجود می‌آید.
وابستگی به خارج در تولید آسانسور
به گفته سخاوت، اکنون در تولید کابین‌ها و درب‌های آسانسور حدود ۸۰ درصد تولیدات، داخلی شده، در موتور و گیربکس و همچنین آسانسورهای هیدرولیک وابستگی ۵۰ درصدی به خارج وجود دارد و این وابستگی در موتورهای گیرلس بیش از ۸۰ درصد است.
وی بیان‌داشت: به‌طور متوسط بین چهار تا هشت هزار دلار در تولید هر آسانسور وابستگی به خارج وجود دارد، این وابستگی در پله برقی بیشتر بوده و توان تولید داخل آن کمتر است و واردکنندگان ارز مورد نیاز را از سامانه نیما تامین می‌کنند.
این مقام صنفی درخصوص قیمت‌گذاری آسانسورها گفت: به دلیل تنوع زیاد قطعات و آسانسورهای تولیدی، نرخ‌گذاری آنها دشوار است و هر شرکت قیمت‌گذاری محصولات خاص خود را انجام می‌دهد؛ با این حال به دلیل افزایش نرخ ارز و دستمزدها، افزایش قیمت آسانسور اجتناب‌ناپذیر است.
به گزارش ایرنا، توان اجرایی و تولیدی واحدهای صنعتی آسانسور ۸۰ هزار دستگاه در سال است، اما به دلیل رکود در ساختمان اکنون به سالیانه ۳۰ هزار دستگاه کاهش یافته است.
حدود ۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در صنعت آسانسورسازی و خدمات وابسته آن اشتغال داشته و نزدیک به چهار برابر همین آمار به‌طور غیرمستقیم از آن امرار معاش می‌کنند.