«املی ثورن‌بری» در نامه‌ای به وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس همچنین خواستار تحقیق درباره استفاده پلیس و گارد ملی آمریکا از تجهزات انگلیسی شد و تصریح کرد که چنین احتمالی برای دولت لندن مایه شرمساری خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد که اگر این تحولات در کشور دیگری رخ می‌داد، توقف صادرات تجهیزات ضد شورش کم‌ترین واکنشی بود که می‌توان از دولت انتظار داشت. این سیاستمدار انگلیسی سپس تصریح کرد که رابطه تاریخی دو کشور دلیل قانع‌کننده‌ای برای چشم پوشی از رفتار خشن پلیس آمریکا و رفع مسئولیت از دولت لندن نیست.
بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت تجارت بین‌الملل انگلیس، این کشور در سال جاری مجوز فروش حجم بالایی از انواع تجهیزات ضد شورش به آمریکا را صادر کرده است.
پویش انگلیسی «علیه صادرات اسلحه» در این زمینه می‌گوید که ارزش تجهیزات صادر شده غیر قابل اندازه‌گیری است ، چون مجوزها از نوع به اصطلاح باز هستند که در آن ارزش اقلام صادراتی قید نمی‌شود.
ثورن‌بری در نامه خود به وزیر تجارت بین‌الملل یادآور شده که مطابق با قوانین انگلیس، دولت اجازه صادرات سلاح و تجهیزاتی را که ممکن است برای سرکوب داخلی مورد استفاده قرار گیرد ندارد.
وی تصریح کرد: افکار عمومی انگلیس حق دارند که درباره نحوه استفاده از تسلیحات ساخت کشورشان در سایر کشورهای جهان آگاه شوند. شهروندان آمریکایی هم از این حق برخوردار هستند که بدون واهمه، تظاهرات مسالمت‌آمیز برگزار کنند.
در پی قتل جورج فلوید، مرد غیرمسلح سیاهپوستی که به‌دست درک شووین افسر پلیس سفید پوست در تاریخ ۲۵ می (۵ خرداد) به قتل رسید، اعتراضات ضدنژادپرستی ابتدا در مینیاپولیس مرکز ایالت مینه سوتا و سپس در سراسر آمریکا آغاز شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، معترضان را اوباش و تروریست‌های داخلی خوانده و تهدید به استفاده از ارتش برای ساکت کردن ناآرامی‌ها کرده است.
دولت انگلیس ضمن ابراز تاسف از تحولات اخیر آمریکا، از محکوم کردن رفتار کاخ سفید خودداری کرده است.